ركزت فعاليات اليوم الرابع لـ«أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على مستقبل إدارة الثروات العائلية وانتقالها بين الأجيال، إلى جانب التحولات التي يشهدها القطاع المالي مع التوسع في ترميز الأصول وتطوير البنية التحتية للأسواق الرقمية، في ظل تنامي أهمية الحوكمة والأطر التنظيمية والتقنيات الحديثة في إدارة الاستثمارات طويلة الأجل.
وشهدت الفعاليات، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي انعقاد عدد من القمم والمنتديات المتخصصة، تناولت مستقبل الشركات العائلية، وتحديات انتقال الثروات، وتطور التمويل القائم على الترميز، واستراتيجيات الاستثمار المؤسسي وإدارة المخاطر.
كما شهدت الإعلان عن برنامج لتأهيل الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وإصدار تقارير وأوراق بحثية تتناول المتطلبات القانونية والتنظيمية لتوسيع استخدام الأصول المرمّزة في الأسواق المالية.
مستقبل الثروات العائلية
ناقشت «قمة دبي للثروات العائلية» أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية والمكاتب المتخصصة في إدارة الثروات وأصحاب الملاءة المالية العالية، مع التركيز على التخطيط لتعاقب الأجيال، وتعزيز الحوكمة، وضمان استدامة الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية العالمية.
وتناولت جلسات القمة هيكلة الثروات والاستثمارات في ضوء التحولات الجيواقتصادية، ودور التكنولوجيا والأصول المستقبلية في تطوير استراتيجيات إدارة رأس المال، إلى جانب الاستثمار المسؤول والعمل الخيري، وتعزيز المرونة المالية والمؤسسية.
وأكد المشاركون أن استدامة الثروات العائلية تتجاوز الإدارة المالية للأصول، لتشمل إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وترسيخ آليات واضحة لاتخاذ القرارات، وضمان انتقال الملكية والإدارة بصورة منظمة بين الأجيال.
وفي كلمة رئيسية، شدّد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، على أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الدولي، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية.
تأهيل الجيل المقبل من القادة
وفي إطار إعداد القيادات المستقبلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل المقبل من القادة لعام 2027، الذي يستهدف تأهيل الشباب المرشحين لتولي مسؤوليات قيادية في الشركات العائلية، من خلال اكتساب خبرات عملية داخل المؤسسات العاملة في المركز.
ويأتي البرنامج امتداداً للنسخة الأولى من «برنامج الجيل المقبل من القادة»، ويتيح للمشاركين التدريب في مجالات الخدمات المالية والتدقيق والاستشارات والقانون، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار.
ويكتسب البرنامج أهمية في ظل توقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تُقدّر بنحو 18.3 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030، ما يعزز الحاجة إلى تطوير آليات مؤسسية لإدارة انتقال الثروات وإعداد قيادات تمتلك المهارات اللازمة لضمان استدامتها.
مستقبل التمويل القائم على الترميز
وفي محور آخر، بحث «منتدى مستقبل الترميز» التحولات التي يشهدها القطاع المالي مع التوسع في استخدام تقنيات ترميز الأصول، التي تتيح تمثيل الحقوق المرتبطة بالأصول المالية والحقيقية رقمياً باستخدام تقنيات السجلات الموزعة، بما يسهم في تطوير عمليات التداول والتسوية وإدارة الملكية.
وافتتح المنتدى مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بمشاركة ممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة متطلبات الانتقال من التطبيقات المحدودة للترميز إلى بنية تحتية مالية متكاملة تتمتع بالموثوقية وقابلية التوسع.
وركزت المناقشات على التسوية الرقمية، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية عبر الحدود، إلى جانب فرص التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية وتقنيات «ويب 3».
وخلال المنتدى، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، تناول المتطلبات التنظيمية والقانونية والتشغيلية اللازمة لدعم تطور الأسواق المالية القائمة على الترميز.
وجمع التقرير رؤى عدد من المؤسسات المالية والتكنولوجية العالمية، من بينها «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، مستعرضاً فرص انتقال الترميز من مرحلة التجارب الأولية إلى الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق.
وقال ستيوارد إن التقرير يجمع وجهات نظر رواد القطاع المالي بشأن مستقبل الترميز، مشيراً إلى أن الانتقال نحو الاستخدام العملي لهذه التقنيات يثير تساؤلات حول المتطلبات الضرورية لبناء أسواق قادرة على النمو والتوسع بصورة مسؤولة.
وأضاف أن التقرير يهدف إلى تحفيز الحوار بين المؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات، لتحديد المسارات الممكنة لتطوير الأسواق القائمة على الترميز، وتعزيز موثوقيتها وقدرتها على الاندماج مع النظام المالي العالمي.
ولا يقدم التقرير تصوراً واحداً لمسار تطور الترميز، بل يستعرض مجالات التوافق والاختلاف بين الأطراف المعنية، مع التركيز على المتطلبات التي تدعم بناء أسواق مترابطة وقابلة للتوسع.
آلية لتسوية منازعات الأصول الرقمية
وفي سياق متصل، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة «ديكا 4» للاستشارات وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح تطوير معيار عالمي لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات المسجلة على شبكات «البلوك تشين».
ويستند المقترح إلى آلية تُعرف باسم «وسيط تسوية المنازعات» (Dispute Resolution Oracle)، تهدف إلى إنشاء رابط اختياري بين العقود الذكية والجهات القضائية المختصة، بما يتيح تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية مباشرة عبر الشبكات التي تُسجل عليها المعاملات.
ويسعى المقترح إلى معالجة أحد التحديات القانونية التي تواجه الأسواق الرقمية، والمتمثلة في صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة على شبكات «البلوك تشين»، حتى عند صدور قرارات واضحة بشأن ملكية الأصول.
وبموجب الآلية المقترحة، يمكن للأطراف الاتفاق مسبقاً على الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات المحتملة، مع إتاحة فرض قيود مؤقتة على الأصول محل النزاع، وتنفيذ القرارات النهائية على الشبكة بعد صدورها.
وصُممت المبادرة لتكون معياراً مفتوحاً قابلاً للتطبيق عبر ولايات قضائية مختلفة، مع الإبقاء على دور القضاة والمحكمين والوسطاء في الفصل في النزاعات، وضمان استمرار الإجراءات القانونية المعتادة، بما فيها حقوق الاستئناف.
وشارك في مناقشات المنتدى مسؤولون وخبراء من مؤسسات مالية وتنظيمية دولية، من بينهم غلين فرنانديز، المدير التنفيذي الأول لفرع «بي إن واي ميلون» في مركز دبي المالي العالمي، وبول كيروز، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في مصرف الإمارات المركزي، وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب ممثلين عن هيئات تنظيم الأسواق المالية والأصول الافتراضية.
استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر
وشهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى ورؤساء المكاتب العائلية، لمناقشة استراتيجيات تخصيص رؤوس الأموال على المدى الطويل، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتناولت المناقشات توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول التقليدية والرقمية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات العابرة للحدود، وفرص دمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.
وعكست فعاليات اليوم الرابع اتساع نطاق التحولات التي تواجه المؤسسات المالية ومديري الثروات، سواء من خلال تطوير نماذج الحوكمة وانتقال رؤوس الأموال بين الأجيال، أو بناء أطر قانونية وتنظيمية وتقنية تدعم إدماج الأصول الرقمية في النظام المالي، بما يعزز موقع دبي مركزاً دولياً لإدارة الثروات والابتكار المالي.
قال كونستانتين كوليسنيك، المدير التنفيذي لشركة «تتراباك» في المنطقة العربية، إن تركيز السعودية على تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، أوجد فرصاً استثمارية واعدة في تصنيع الأغذية ومعالجتها والتعبئة والتغليف وإعادة التدوير.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج المحلي يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويمكّن الشركات من تلبية احتياجات السوق السعودية والأسواق الإقليمية، غير أن القرارات الاستثمارية تظل مرتبطة بحجم الطلد والجدوى الاقتصادية والقدرات الإنتاجية. وأشار إلى أن «تتراباك» تعمل في المملكة منذ عام 1980، وتنتج منشأتها في جدة العبوات الكرتونية لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، إلى جانب تعاونها مع شركات محلية على تحديث الإنتاج والتحول الرقمي والاستدامة.
وأوضح كوليسنيك أن شركات الأغذية والمشروبات تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في تحويل الأفكار المبتكرة التي تستجيب لتطلعات المستهلكين إلى منتجات قابلة للتصنيع والتعبئة والإنتاج على نطاق تجاري. ويتطلب نجاح المنتج تحقيق التوازن بين المذاق والقوام والقيمة الغذائية والسعر، إلى جانب توافر المكونات وملاءمة خطوط الإنتاج ومتطلبات سلامة الأغذية والتعبئة والتغليف.
وقال إن التحولات في تفضيلات المستهلكين تجعل من الضروري أن تستند قرارات تطوير المنتجات إلى أبحاث السوق والتعاون مع المنتجين، لا إلى متابعة الاتجاهات العامة وحدها. فالمستهلكون حول العالم يتجهون بصورة متزايدة إلى المنتجات التي تلبي تطلعاتهم في مجالات الصحة والعافية والراحة والاستدامة، وتمنحهم تجارب جديدة، مع استمرار تفضيل الخيارات المألوفة التي تحظى بثقتهم.
وفي الشرق الأوسط، تبرز هذه الاتجاهات بالتوازي مع اهتمام كبير بجودة الأغذية وسلامتها وتوافرها بأسعار تعكس قيمتها، حسب كوليسنيك. وقال إن «تتراباك» تتابع تحولات تفضيلات المستهلكين عبر الأبحاث وتحليل اتجاهات الأسواق والعمل الوثيق مع منتجي الأغذية والمشروبات، بهدف فهم احتياجات الجمهور ومساعدة الشركات على تطوير منتجات تستجيب لها.
وتجمع تقارير «ترينديبيديا» التي تصدرها الشركة بين أبحاثها والدراسات الخارجية، لتزويد العملاء برؤى عن التغيرات في سلوك المستهلكين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تطوير المنتجات. لكن كوليسنيك شدد على ضرورة اختبار الاتجاهات في كل سوق على حدة؛ لأن انتشار توجه عالمي لا يعني بالضرورة وجود طلب مماثل محلياً، كما أن اهتمام المستهلكين المعلن بمنتج ما لا ينعكس دائماً على قرارات الشراء الفعلية.
اختبار الأفكار
وأوضح كوليسنيك أن تطوير منتج جديد يتجاوز الفكرة الأولية؛ فالمنتج الواعد يحتاج إلى العمل على وصفته ومذاقه وقوامه وقيمته الغذائية وسعره، مع مراعاة توافر المكونات ومتطلبات التصنيع والتعبئة وسلامة الغذاء. وتؤثر قدرات خطوط الإنتاج وخيارات التعبئة والتغليف أيضاً في إمكانية طرح المنتج وتوسيعه تجارياً.
وتساعد «تتراباك» عملاءها على اختبار الوصفات وتقنيات المعالجة في بيئات إنتاج تجريبية، من خلال التعاون وتجارب المنتجات في مراكز تطوير المنتجات التابعة لها. ويتيح ذلك اكتشاف التحديات التقنية في وقت مبكر وإجراء التعديلات قبل الانتقال إلى الإنتاج على نطاق أوسع. وقال كوليسنيك إن الشركة تستعرض، خلال مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع»، مجموعة حلولها التي تهدف إلى مساعدة منتجي الأغذية على تحويل أفكارهم إلى فرص عملية لتطوير منتجات جديدة.
وتوفر أبحاث المستهلكين وسيلة لفهم الأولويات وتحديد الاحتياجات التي لم تُلبَّ بعد، وتقييم جدوى الأفكار الجديدة وإمكان تطويرها. كما يساعد تحليل الأسواق على تكوين صورة أوضح عن أداء فئات المنتجات ومستويات المنافسة والفرص الناشئة.
وتعتمد «تتراباك» على هذه التحليلات لمساعدة عملائها على فهم المؤشرات والتغيرات في سلوك المستهلكين وتقدير أثرها المحتمل في ابتكار المنتجات. وتأتي بعد ذلك مرحلة التحقق من مدى ملاءمة النتائج لسوق محددة ولطبيعة المنتج المراد تطويره. ويرى كوليسنيك أن الجمع بين أبحاث المستهلكين وتحليل الأسواق والخبرات الفنية وتجارب المنتجات وتقنيات المعالجة والتعبئة يمنح المنتجين أساساً أكثر واقعية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، قال إنها تتيح مراقبة عمليات الإنتاج والتحكم فيها بدقة واتساق أكبر، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وسلامتها، إلى جانب كشف فرص رفع الكفاءة التشغيلية. لكنه أكد ضرورة اختيار التقنية التي تناسب طبيعة المنتج واحتياجات المصنع، بدلاً من تبنيها لمجرد مواكبة التطورات التكنولوجية.
وتقدم «تتراباك» حلولاً لمعالجة الأغذية والأتمتة، من بينها منصة «تتراباك فاكتوري أو إس»، التي تساعد العملاء على إدارة عمليات الإنتاج والاستفادة بصورة أفضل من البيانات التشغيلية. وتهدف هذه الحلول، حسب كوليسنيك، إلى تحقيق التوازن بين توقعات المستهلكين ومتطلبات الإنتاج، مع مراعاة حجم الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد والتكاليف.
خفض الهدر وتحسين كفاءة المصانع
وأشار كوليسنيك إلى أن الابتكار في معالجة الأغذية يمكن أن يعالج أوجه القصور في مراحل الإنتاج المختلفة، من تقليل فاقد المنتجات وفترات توقف خطوط الإنتاج، إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمواد الكيميائية. ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال تطوير المعدات وتصميم خطوط الإنتاج، وتحسين العمليات وتحديث الأنظمة، إضافة إلى استخدام الأتمتة وتقنيات المراقبة المتقدمة.
وقال إن الخطوة الأولى غالباً هي تحديد مصادر الهدر في العمليات الإنتاجية، ثم اختيار الحلول المناسبة لمعالجتها. وتقدم «تتراباك» حلولاً وخدمات متخصصة في معالجة الأغذية لمساعدة العملاء على تحسين الأداء وتقليل الهدر، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الحلول تحسين أداء المعدات القائمة، ورفع مستوى التحكم في عمليات الإنتاج، والاستفادة من المنتجات الثانوية للتصنيع وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يتيح استخداماً أفضل للمواد الخام.
وفي صناعة التعبئة والتغليف، تتوزع جهود خفض الانبعاثات والتكاليف على تقليل الأثر البيئي للمواد المستخدمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد في التصنيع، وتطوير أنظمة جمع العبوات وإعادة تدويرها، وتصميم عبوات يمكن التعامل معها بعد انتهاء استخدامها. وأكد كوليسنيك أن هذه الجهود ينبغي أن تراعي الدور الأساسي للتعبئة في حماية الغذاء والحفاظ على جودته وضمان توزيعه بأمان.
وتساعد «تتراباك» منتجي الأغذية والمشروبات على دراسة حلول تعبئة توازن بين حماية المنتجات وكفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي. ومن الأمثلة التي ذكرها كوليسنيك حل «تتراركارت»، الذي يستخدم عبوات كرتونية مخصصة لأغذية يمكن حفظها لفترات طويلة من دون تبريد. وأوضح أن تقييم الأداء البيئي لهذا النوع من التعبئة يجب أن يتم بمقارنته بالخيارات الأخرى، استناداً إلى دراسات متكافئة لتقييم دورة حياة المنتجات.
أما استعداد المستهلكين لدفع أسعار إضافية مقابل منتجات أكثر استدامة، فيختلف من شخص إلى آخر. ولفت كوليسنيك إلى أن الاستدامة أصبحت عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، مستشهداً بدراسة أجرتها «تتراباك» في السعودية عام 2024، أظهرت أن 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن قلقهم حيال القضايا البيئية والتلوث وهدر الغذاء. وقال إن النتائج تؤكد أهمية فهم توقعات المستهلكين في الأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية والأسعار المناسبة وجودة المنتجات.
المنتجات النباتية والأغذية الوظيفية
وفي تقييمه لفرص المنتجات النباتية والأغذية الوظيفية، قال كوليسنيك إن القطاعين يتيحان فرصاً واعدة للنمو، لكن من المهم عدم التعامل مع أي منهما على أنه سوق واحدة متجانسة. فالمنتجات النباتية تختلف من حيث مكوناتها وفئاتها ومذاقها وأسعارها ومناسبات استهلاكها، فيما تشمل الأغذية الوظيفية منتجات متنوعة تستجيب لاحتياجات غذائية مختلفة، من البروتين والألياف إلى المنتجات المرتبطة بأنماط حياة أو مراحل عمرية معينة.
وأضاف أن ارتفاع الاستثمارات واهتمام المستهلكين لا يضمنان وحدهما وجود طلب مستدام. فالنجاح التجاري يرتبط بتكرار الشراء، والأسعار التنافسية، وقدرة المنتج على تلبية تطلعات المستهلكين من حيث المذاق والقيمة الغذائية وسهولة الاستهلاك. وعلى المدى الطويل، تتوقف فرص النمو على تلبية احتياجات فعلية وتقديم تجربة مرضية بسعر مناسب.
ولذلك، يتعين على المنتجين التركيز على المذاق والقوام والادعاءات المتعلقة بالقيمة الغذائية وتركيبة المنتجات وطريقة تقديمها، إلى جانب اختبار الأفكار الجديدة مع الفئات المستهدفة. وقال كوليسنيك إن «تتراباك» تدعم عملاءها في هذه المجالات من خلال الخبرات المتخصصة في المكونات الغذائية وتطبيقاتها، وحلول تطوير المنتجات وتقنيات المعالجة، لمساعدتهم على استكشاف الفرص وتقييم إمكانية تحويلها إلى منتجات قابلة للتطوير والإنتاج.
وتطرق إلى تقنيات التخمير لإنتاج الكتلة الحيوية والتخمير الدقيق، بوصفهما من التقنيات الناشئة في قطاع الأغذية الجديدة، الذي يسعى إلى تنويع مصادر الغذاء وتطوير أساليب إنتاج أكثر استدامة. وتوفر هذه التقنيات فرصاً للشركات الراغبة في دخول سوق سريعة النمو، لكن جدواها الاقتصادية تتوقف على التطبيقات المستخدمة وتكاليف الإنتاج وتقبل المستهلكين، وعلى القدرة على توسيع الإنتاج مع الحفاظ على استقرار العمليات وجودة المخرجات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في دعم الابتكارات الناشئة ومساعدتها على التقدم، لا سيما في ظل الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير أنظمة إنتاج قادرة على التكيف مع التغير المناخي. لكن الانتقال من تطوير التقنية إلى الإنتاج التجاري يطرح تحديات؛ إذ تعتمد هذه الأساليب على استخدام الكائنات الحية الدقيقة لإنتاج الأغذية ومكوناتها، مثل البروتينات البديلة، ما يتطلب التحقق من كفاءة الإنتاج وفهم خصائص الكائنات الدقيقة وسلوكها
