أمرت إثيوبيا بإغلاق سفارتها في إريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، أمس الخميس، مما دفع أسمرة إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا أثارت مخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي تجدد في شمال إثيوبيا.
واتهمت أديس أبابا كلاً من إريتريا والسودان ومصر بدعم تحالف معارض تقوده «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي تخوض قتالاً مع قوات موالية للحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي. وتنفي الدول الثلاث هذه الاتهامات.
وحثت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.
وتمثل هذه الاشتباكات أكبر تصعيد للقتال في إثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة مئات الآلاف. وحملت إريتريا السلاح دعماً للحكومة الاتحادية الإثيوبية في ذلك الصراع.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الخميس، إن أديس أبابا «قررت إغلاق سفارتها في أسمرة، رداً على أعمال العداء والعدوان المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا». وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على منصة «إكس»، أن 10 دبلوماسيين إريتريين، لم تذكر أسماءهم، مطالبون بمغادرة إثيوبيا في غضون 48 ساعة.
وأفاد وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل لـ«رويترز»، بأن طرد جميع الدبلوماسيين الإريتريين من إثيوبيا يعني أن الحكومة تغلق فعلياً السفارة في أديس أبابا. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، رغم كل التداعيات السلبية التي قد تترتب على ذلك».
وذكرت هيئة البث الإثيوبية الرسمية ومصدران مطلعان أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أيضاً دبلوماسياً مصرياً شخصاً غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية التابعة للدولة عن مصدر مصري كبير قوله إن القاهرة ردت بالمثل بإعلان مستشار السفارة الإثيوبية في مصر شخصاً غير مرغوب فيه، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.
ووصف المصدر الإجراء الإثيوبي ضد الدبلوماسي المصري بأنه مؤسف وغير مبرر، وقال إن مصر ترفض دوماً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي لـ«رويترز»، إن الإجراء الذي اتخذته القاهرة له ما يبرره. وأضاف أن المعاملة بالمثل هي أساس الدبلوماسية.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الإثيوبية، مما أجج المخاوف من احتمال تحول القتال إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً. وحثت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، على «معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها والحوار السلمي».
وقال مصدر على صلة بتحالف المعارضة لـ«رويترز»، إن التحالف نفّذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا شملت هجمات استهدفت مقر القيادة العسكرية هناك. وفي حال تأكيدها، ستمثل هذه الضربات أول هجوم معروف بطائرات مسيرة تشنه قوات مناهضة للحكومة على أديس أبابا التي تبعد مئات الكيلومترات عن خطوط القتال في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر بالشمال.
وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية، طلبت عدم الكشف عن أسمائها بسبب حساسية الموضوع، وقوع الانفجارات. وقال شهود إنه لم تكن هناك أضرار ظاهرة بالقرب من القاعدة العسكرية. وأعيد فتح السفارة الإثيوبية في إريتريا عام 2018 في إطار تقارب مع أسمرة، وهو ما أدى إلى فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.
وقاتل جيشا البلدين معاً ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الرئيسي هناك، خلال الحرب بين عامي 2020 و2022. لكن إريتريا لم تكن طرفاً في اتفاق السلام الذي أنهى القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وسرعان ما توترت العلاقات بين البلدين. وتبادلت الحكومتان الانتقادات حول مسألة الوصول إلى البحر الأحمر، إذ تصر إثيوبيا الحبيسة على أن وجود منفذ بحري لها أمر حيوي لأمنها واقتصادها. وقالت أسمرة إنها تخشى أن تحاول أديس أبابا الاستيلاء على ميناء عصب بالقوة.
وبعد أيام من اندلاع أحدث الاشتباكات، قال حاكم عفر أول عربا لقناة «الجزيرة» إن جنوداً إريتريين عبروا إلى المنطقة الشمالية للانضمام إلى هجوم تحالف المعارضة. في غضون ذلك، قالت جماعات موالية للحكومة، أمس الخميس، إن قوات الحكومة الاتحادية والجماعات المسلحة المتحالفة معها حققت مكاسب جديدة في تيغراي وعفر. وحظر جهاز المخابرات الوطني تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا. ولم يُعرف عن قوات المعارضة في السابق استخدامها لطائرات مسيرة مسلحة، لكن هناك أدلة متزايدة على أنها قد تمتلك بعض القدرات في هذا المجال.
ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة أنها استولت على هياكل طائرات مسيرة وبطاريات من قوات على صلة بـ«جبهة تحرير شعب تيغراي». وقال إدوارد باخ كبير محللي شؤون أفريقيا لدى شركة «فيريسك مابلكروفت» الاستشارية لإدارة المخاطر، إن قدرة المعارضة على ضرب أديس أبابا ستكون «نقطة تحول سياسية»، مما يقوض أي رواية حكومية تقول إن العاصمة لم تتأثر بالحرب، وتقلص ميزة رئيسية لقوات الحكومة الاتحادية وهي تفوقها الجوي.
وتواصل قوات الحكومة الاتحادية تقدمها في جنوب تيغراي، مقتربة من ميكيلي عاصمة الإقليم، في حين استولى تحالف المعارضة على بلدات في منطقة عفر المجاورة. واستعادت القوات الموالية للحكومة بلدة إربتي في عفر التي كانت قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» استولت عليها في بداية الصراع، حسبما أعلنت «قوة سلام تيغراي»، عبر «إكس»، موجهة الشكر إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على «الدعم الجوي الرائع». وقالت فاليري براوننغ، إحدى مؤسسات جمعية تنمية الرعاة في عفر لـ«رويترز»، إن القتال في المنطقة أجبر عشرات الآلاف على الفرار من ديارهم.
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الخميس)، إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، وإعلانها 10 دبلوماسيين إريتريين في إثيوبيا أشخاصاً غير مرغوب فيهم. وفي بيان لها، اتهمت الوزارة إريتريا بارتكاب «أعمال عدائية وهجومية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
من جهتها، أعلنت إريتريا مساء اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا، وذلك ردّاً على طرد أديس أبابا 10 دبلوماسيين إريتريين. وقالت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان على منصة «إكس»: «ليس أمام إريتريا خيار سوى الردّ بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية». ونفت إريتريا، منذ الأسبوع الماضي، مزاعم دعمها لتحالف معارض يقاتل القوات الحكومية الإثيوبية.
أُعيد افتتاح سفارة إثيوبيا في إريتريا عام 2018 في إطار التقارب الذي فاز بموجبه رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام. وتربط البلدين الجارين علاقات تاريخية طويلة ومتوترة، حيث اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، قبل أيام، إريتريا بدعم جماعات مسلحة تقاتل حالياً ضد القوات الفيدرالية في شمال البلاد.
اندلعت اشتباكات عنيفة في 23 سبتمبر (أيلول) بين القوات الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، ما أثار شبح عودة الصراع الأهلي الذي دار بين عامي 2020 و2022، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 ألف شخص. وفي بيان نُشر على «فيسبوك»، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية «طرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا لتورطهم في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف البيان أن السفارة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة ستُغلق «رداً على أعمال العداء والاستفزاز المباشرة وغير المباشرة التي قامت بها إريتريا تجاه إثيوبيا».
نالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 بعد عقود من الصراع، إلا أن العلاقات لم تستقر مع أديس أبابا إلا عام 2018 مع تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه. وفي الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022، دعمت إريتريا القوات الفيدرالية، إلا أن العلاقات تدهورت مجدداً منذ انتهاء تلك الحرب، حيث تزعم إريتريا أن إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، تطمع في ميناء عصب التابع لها.
تشهد المواجهات المسلحة بين التحالف المسلح بقيادة «جبهة تحرير تيغراي» وقوات الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، بعد نحو أسبوع من انطلاقها، متغيراً مع الحديث عن استخدام الجبهة لمُسيّرات في هجماتها، تزامناً مع أنباء عن خطط إثيوبية لاستدعاء آلاف الجنود. وبينما لم تؤكد أو تنف إثيوبيا تلك الهجمات النوعية الجديدة في الصراع، شكك مصدر إثيوبي مطلّع في حديث لـ«الشرق الأوسط» في صحة «استهدافات المُسيّرات» أو «استدعاء الجنود»، واعتبر أن ذلك «ادعاءات».
ويعتقد خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المتغير الجديد «إذا تأكد وكان لدى التحالف المسلح تحركات مماثلة فإنه ينذر باتساع الحرب الإثيوبية، إنما يبقى هناك مسار آخر للصراع يتمثل في تدخل قوى دولية لاحتواء التصعيد». وسبق لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» أن تولت السلطة عام 1991 وحكمت إثيوبيا ثلاثة عقود قبل أن يهمشها رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد عندما تولّى منصبه عام 2018، ما ساهم في اندلاع الحرب الأهلية. ورغم أن «اتفاق بريتوريا» للسلام في 2022 أنهى تلك الحرب وأرسى هدوءاً حذراً، فإن الاشتباكات تجددت في أواخر عام 2025. وشنت الحكومة الاتحادية آنذاك ضربات بالطيران المُسيّر على تيغراي وحشدت قواتها على حدود الإقليم، قبل التصعيد الجديد الذي بدأ في 24 سبتمبر (أيلول).
واستولت «قوات تيغراي» على 3 مطارات في الإقليم، وشنَّت هجمات في إقليمَي عفر وأمهرة بالتعاون مع حلفاء لها هناك منذ 24 سبتمبر، في أخطر تصعيد منذ الحرب المُدمِّرة التي دارت رحاها بين عامَي 2020 و2022 ضد قوات الحكومة الاتحادية، قبل أن يوقفها اتفاق سلام انهار مع هذا التصعيد الجديد. وبحسب ما نقلته «رويترز» الخميس عن مصدرين دبلوماسيين، سمع دوي انفجارات خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما كشف مصدر مرتبط بالتحالف أنه نفذ عدة ضربات بطائرات مُسيّرة على أديس أبابا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دبلوماسيين مطلعين على الأمر، أن انفجاراً سجل بوسط العاصمة أديس أبابا، وآخر بالقرب من مقر قيادة «قوات الدفاع الوطني» الإثيوبية.
وقال مصدر إثيوبي مقرب من السلطات في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقر قيادة الجيش الإثيوبي مكشوف من كل الاتجاهات، فلو كان هناك استهداف بمُسيّرات ونتج عنها أضرار فإنها ترى بالعين المجردة، وهو ما لم يحدث، ولم يره أحد»، مؤكداً أن «هذا الادعاء وغيره مما أثير عن استهدافات بمسيّرات من ضمن الادعاءات والحملات الممنهجة». ويرى الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية بـ«مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل»، موسى شيخو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «احتمال اتساع رقعة المواجهات ليس مطروحاً حالياً مع الأخبار الواردة من خطوط القتال بتراجع قوات المتمردين في جبهتي أمهرة وتيغراي، وحتى بجبهة العفر هناك تراجع كبير».
وشدد على أن «الخطورة ليست في اتساع وتقدم الجبهات أو تراجعها، وإنما في العمليات النوعية التي تعتمد على المُسيّرات التي تخترق الأجواء». ولفت إلى أنه «إذا ثبت أن المُسيّرات التابعة لقوات المتمردين هاجمت أديس أبابا، فهذا يعتبر تطوراً خطيراً تظهر مؤشراته في اتساع العمليات خارج تيغراي، أو تكرار هجمات بعيدة المدى على العاصمة والمنشآت الاستراتيجية، أو انخراط أطراف إقليمية بصورة أكبر، وعندها قد تتحول الأزمة مجدداً إلى مواجهة متعددة الجبهات، وهو السيناريو الأكثر كلفة على جميع الأطراف وعلى المدنيين بصورة خاصة، وهذا هو المسار الأول». أما المسار الثاني، بحسب شيخو، فهو احتمالية احتواء التصعيد وحدوث تدخلات دولية قوية لإيقاف الحرب والعودة للتفاوض... و«اتفاق بريتوريا» هو الإطار السياسي القائم الذي يتمسك به الاتحاد الأفريقي.
ويتزامن المتغير الجديد، باستخدام المعارضة للمُسيّرات منذ نزاع 2020، مع خطط إثيوبية لسحب آلاف الجنود من الصومال المجاور، إذ يدفع تصاعد القتال في الداخل حكومة آبي أحمد إلى إعادة توجيه مواردها العسكرية نحو صراع آخذ في الاتساع مع جماعات متمردة وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ومن المتوقع أن يبدأ أكثر من 3 آلاف جندي إثيوبي الانسحاب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسبق أن اتخذت إثيوبيا خطوة مماثلة خلال صراع تيغراي عام 2020، عندما سحبت آلاف الجنود من الصومال للمشاركة في العمليات العسكرية الحكومية، بحسب المصدر ذاته. وقبل أيام من هجمات تيغراي، أعلنت 7 جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وميليشيات «فانو» في أمهرة و«جيش تحرير أورومو»، عن تحالف يهدف إلى إطاحة السلطة الحاكمة في أديس أبابا. ويرى شيخو أن «الخطوة تحمل أيضاً دلالة أخرى وهي أن الحكومة تتعامل مع الوضع الداخلي باعتباره أولوية أمنية كبيرة تستحق إعادة النظر في انتشار قواتها خارج الحدود»، معتقداً أن إعادتها يمكن أن تمنح القيادة الفيدرالية مرونة أكبر في توزيع قواتها.
