تقارير إخبارية متنوعة: تحطم مروحية في كاليفورنيا، فشل إعدام سجينة في تينيسي، وتوقعات جائزة نوبل للسلام

تحطمت مروحية مخصصة لعمليات الإجلاء الطبي، قبالة ساحل لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وفقدان خامس، وفق ما أفادت السلطات المحلية وسائل إعلام أميركية.

قالت المسؤولة في مقاطعة لوس أنجليس، جانيس هان، إن «مروحية مخصصة لعمليات الإجلاء الطبي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة كاتالينا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابعت هان، في منشور على منصة «إكس»: «عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، صلواتي مع جميع مَن كانوا على متنها».

وتقع جزيرة سانتا كاتالينا، وهي إحدى الوجهات السياحية، قبالة الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، على بُعد نحو 35 كيلومتراً من المنطقة التي تضم ميناء لوس أنجليس.

وقال جوناثان توريس، المهندس بإدارة الإطفاء في المقاطعة، لقناة «كي تي إل إيه» التلفزيونية المحليّة، إن إدارة الإطفاء وسلطات محلية أخرى «استجابت لبلاغ بشأن سقوط مروحية كانت قد غادرت جزيرة كاتالينا وتتجه نحو اليابسة»، عند نحو الساعة 19:53 (02:53 بتوقيت غرينتش) الخميس.

وأضاف: «عُثر على أربعة، من أصل خمسة أشخاص، كانوا على متنها، في حين لا يزال شخص واحد مفقوداً. ونُقل اثنان إلى مستشفيات محلية، وحالتهما مستقرة، بينما تأكدت وفاة شخصين في موقع الحادث»، مؤكداً أن عمليات البحث مستمرة.

وقالت شركة «ريتش» لخدمات الإسعاف الجوي (REACH Air Medical Services)، لمحطة «كي إيه بي سي» الإخبارية المحلية، إن المروحية تابعة لها.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، تحطمت مروحية للإجلاء الطبي تابعة للشركة نفسها على طريق سريع في كاليفورنيا، ما أسفر عن إصابة ركابها الثلاثة بجروح خطيرة، بينهم امرأة أُعلن لاحقاً وفاتها متأثرة بجروحها.

في تحول دراماتيكي صادم قلب موازين القضية الأكثر إثارة للجدل في الولايات المتحدة الأميركية، نُقلت السجينة الأميركية كريستا غايل بايك (50 عاماً) إلى المستشفى، اليوم (الخميس)، إثر «فشل» السلطات في ولاية تينيسي الأميركية في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها.

وشهدت الغرفة الزجاجية المحصَّنة في سجن ريفربيند شديد الحراسة بناشفيل مشاهد قاسية حبست أنفاس الحاضرين، إذ أفاد شهود عيان عاصروا اللحظات الحرجة بأنَّ بايك ظلت تتنفس وتصدر شخيراً وارتجافاً واضحاً حتى بعد حقنها بجرعتين كاملتين من المواد القاتلة، مما اضطر الأطباء والمشرفين إلى إيقاف العملية بشكل مفاجئ ونقلها تحت حراسة مشددة إلى العناية المركزة.

أعادت هذه الواقعة النادرة فتح ملف «بروتوكولات الإعدام المتبعة» في الولايات الأميركية على مصراعيه، حيث وصفت هيئة الدفاع عن بايك، في بيان عاجل، ما حدث بأنه «تعذيب وحشي وفشل ذريع للمنظومة العقابية في الولاية».

ووفقاً لتقارير أولية من قاعة التنفيذ، واجه الفريق الطبي صعوبات بالغة في التعامل مع أوردة السجينة، وهو ما حذَّر منه المحامون سابقاً في طعونهم الدستورية نظراً لمعاناتها من اضطرابات دموية وضيق في الأوعية.

وأكد الشهود أن المؤشرات الحيوية لبايك لم تتوقف بعد الجرعة الأولى، بل دخلت في حالة من الاضطراب الجسدي العنيف والأنفاس المتلاحقة المسموعة بعد الجرعة الثانية، مما جعل الموقف القضائي والإنساني داخل الغرفة غير قابل للاستمرار.

يفتح هذا الإخفاق الطبي والقانوني الباب أمام معركة قضائية من العيار الثقيل أمام المحاكم الاتحادية والمحكمة العليا الأميركية، إذ من المتوقع أن يدفع محامو بايك بأنَّ محاولة إعدامها مجدداً ستُشكِّل انتهاكاً صارخاً للتعديل الثامن للدستور الأميركي، الذي يحظر بصرامة فرض «العقوبات القاسية وغير المألوفة».

ويرى خبراء قانونيون أن بقاء بايك على قيد الحياة بعد حقنها بالمواد السامة يمنح الدفاع سنداً قانونياً قوياً للمطالبة بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، استناداً إلى سوابق قضائية أميركية عدّت تكرار محاولة الإعدام تعذيباً نفسياً وجسدياً يفوق طاقة الاحتمال البشري.

أثارت الأنباء الواردة من ناشفيل موجةً عارمةً من ردود الفعل المتباينة في الشارع الأميركي، حيث عدّت المنظمات الحقوقية الدولية ونشطاء مناهضة الإعدام أن ما حدث لبايك التي تعدُّ أول امرأة تواجه هذا المصير في تينيسي منذ أكثر من 200 عام دليل قاطع على عدم إنسانية آلية الحقنة القاتلة وعشوائيتها.

في المقابل، خيَّمت الصدمة والوجوم على عائلة الضحية كولين سليمر، التي كانت تترقب إسدال الستار على قضية ممتدة منذ عام 1995، لتجد نفسها أمام فصل جديد من «العدالة المؤجلة» وترقب طبي وقانوني معقَّد لما ستسفر عنه الساعات المقبلة في المستشفى الحكومي بالولاية.

شغلت هذه القضية التي تعود فصولها إلى عام 1995 الرأي العام الأميركي طويلاً نظراً لوعورة تفاصيلها وصغر سن الجناة والضحية، إذ كانت كريستا بايك مراهقة في الـ18 من عمرها وتدرس في مركز للتدريب المهني بمدينة نوكسفيل.

وبدافع من الغيرة الشديدة والخلافات الشخصية، استدرجت بايك، بمساعدة صديقها، زميلتها كولين سليمر (19 عاماً) إلى منطقة معزولة في حرم جامعة تينيسي. وهناك، نفَّذا هجوماً وحشياً تضمَّن تعذيب الضحية لمدة نصف ساعة، ونقش رموز غريبة على جسدها، قبل أن تقضي عليها بايك بضربات قاتلة في الرأس، بل إنها احتفظت بقطعة من جمجمة الضحية «تذكاراً». وصدر بحقها حكم الإعدام عام 1996 لتصبح حينها أصغر امرأة تنتظر الإعدام في البلاد، والوحيدة في عنبر الإعدام بتينيسي.

ورغم اعتراف بايك المبكر بالذنب، فإن فريق الدفاع عنها خاض معركة قانونية شرسة امتدت لعقود، مستنداً إلى أن الحكم الصادر عام 1996 أغفل مراجعة التاريخ المأساوي لبايك، التي عانت طفولة قاسية تخللتها اعتداءات جسدية وجنسية متكررة، فضلاً عن إصابتها باضطرابات نفسية وعقلية حادة لم تُعالج وقت وقوع الجريمة. وجادل المحامون بأن الدماغ في سن الـ18 لا يكون مكتمل النمو، وأن بايك الخمسينية النادمة اليوم تختلف تماماً عن المراهِقة المُحطَّمة التي ارتكبت الجريمة قبل 3 عقود.

قال خبراء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام بسبب الحرب التي يشنها على إيران، لكن اللجنة التي تختار الفائز بالجائزة ستظل تشعر بتأثيره على قرارها.

واتسم منح جائزة العام الماضي للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالتفرد في تاريخ نوبل للسلام الذي يعود إلى 125 عاماً، إذ جاء وسط ضغوط متكررة من ترمب للحصول على الجائزة.

وقدمت ماتشادو ميدالية نوبل الذهبية الخاصة بها إلى ترمب بعد ذلك بأسابيع في محاولة لكسب الدعم لجهودها من أجل إرساء الديمقراطية في فنزويلا.

وقال هاكون جيرلو القائم بأعمال مدير «معهد أوسلو لأبحاث السلام» إن اللجنة المكونة من خمسة ‌أعضاء ستراعي هذا ‌العام اختيار شخص قادر على الصمود أمام ضغوط ترمب.

وتابع قائلاً لوكالة «رويترز»: «أعتقد ​أن ‌أحداث العام الماضي ​المتعلقة بجائزة نوبل للسلام، ومنح ماريا كورينا ماتشادو (الميدالية) لترمب بعد ذلك، ستؤثر على بعض الاعتبارات التي سيأخذونها في الحسبان».

وأضاف: «أحد المخاوف التي قد تساور اللجنة هو ما إذا كان منح الجائزة لشخص ما قد يعرضها لضغوط من دونالد ترمب... أعتقد أن اللجنة ستنظر فيما إذا كانت الجائزة ستجلب الضرر أكثر من النفع».

ويقول الخبراء إن ذلك قد يعني منح الجائزة لبابا الفاتيكان أو المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر الإعلان عن الفائز في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال البابا ليو، وهو أول بابا للفاتيكان من الولايات المتحدة، إنه سيواصل معارضة الحرب علناً، وذلك ‌بعدما وصفه ترمب بأنه «ضعيف» لانتقاده الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ‌على إيران.

وقد تكون رسالة البابا العامة بشأن الذكاء الاصطناعي ودعوته للحوار ​والحل السلمي للصراعات واحترام المهاجرين وعمله الإنساني أسبابا كافية ‌لمنحه الجائزة.

وقال كريم حجاج مدير «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، لوكالة «رويترز»: «البابا يمثل أكثر من مجرد شخصية ‌دينية. فقد أصبح قائداً بارزاً للفكر».

من ناحية أخرى، تتعرض الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي لانتقادات شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب انتقادها لطريقة إسرائيل في شن الحرب بقطاع غزة واحتلالها للضفة الغربية.

من المؤكد أن الأحداث الصادمة التي وقعت العام الماضي قد يكون لها تأثير عكسي على اللجنة، وهو أن التوجه نحو اختيار آمن وغير مثير للجدل يقلل من ‌احتمال إثارة غضب ترمب، الذي ألقى باللوم على النرويج، حيث تتخذ قرارات منح الجائزة، لعدم منحه نوبل للسلام في المرة السابقة.

وقد يعني ذلك منح هذا التكريم لغرف الطوارئ، وهي شبكة من جماعات المجتمع المحلي في السودان تقدم المساعدات خلال الحرب الأهلية، أو منظمة إنقاذ الطفل غير الحكومية لمساعدتها الأطفال في مناطق الصراع.

يقول المؤرخ أويفند ستينرسن، الذي كتب من قبل عن نوبل للسلام، إن اللجنة تخضع أيضاً لتدقيق شديد للتصدي للتحديات التي يشكلها نهج ترمب على النظام الدولي الذي تعتز به اللجنة.

وقال لوكالة «رويترز»: «يتعرضون لضغوط معينة... لكي يتخذوا موقفاً صارماً تجاه ترمب... في ظل هذا الوضع الدولي الخطير، يتطلب هذا العام منح جائزة السلام دفاعاً عن الديمقراطية الحرة والقانون الدولي وحقوق الإنسان».

وقالت مصادر إن هذا قد يعني تكريم المحكمة الجنائية الدولية في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات واسعة النطاق عليها، كما أن منح الجائزة لمحكمة العدل الدولية سيدعم احترام سيادة الدول وحل الصراعات سلمياً.

وذكر جيرلو أن أنباء ترددت عن ترشيح قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان لترمب لنيل الجائزة، لكن فرصه «منخفضة جداً».

وأذهلت الضغوط التي مارسها ترمب على لجنة نوبل ​الكثيرين، ومن بينهم الصحافية الفلبينية الأميركية ماريا ريسا الحائزة ​على نوبل للسلام التي قالت إنها تابعت ما حدث العام الماضي بحالة من «الفزع».

وأضافت، لـ«رويترز» خلال زيارة إلى أوسلو في سبتمبر (أيلول): «من ينتهجون الاستقواء لا يحكمون العالم... هناك معايير نلتزم بها. القوة لا تعني الصواب».