لم تكن عواطف كامل تتوقع أن تنتهي رحلتها اليومية بين الفيوم والقاهرة، التي تعتمد عليها في توفير مصدر دخل لأسرتها، بإصابة خطيرة في العمود الفقري إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط، الأحد، والذي أسفر، وفق الحصيلة الرسمية، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وتعتاد عواطف السفر يومياً على متن قطار الضواحي، حيث تنقل الخضروات إلى القاهرة لبيعها قبل أن تعود إلى الفيوم بما تجنيه من دخل يساعدها على إعالة ابنها من ذوي الإعاقة وبناتها الخمس.
وتقول لبي بي سي إنها كانت في طريق عودتها إلى الفيوم عندما توقف القطار لفترة من الوقت في منطقة العياط، قبل أن يستأنف رحلته. وبعد لحظات، سمعت صوت ارتطام قوي، لتفقد وعيها وتستفيق لاحقاً في المستشفى وهي تعاني من إصابة بالغة في الظهر.
وتأتي قصة عواطف ضمن شهادات عديدة برزت عقب الحادث، في محاولة لرصد تداعياته الإنسانية على ركاب قطار الضواحي الذي يعتمد عليه يومياً آلاف المسافرين من محدودي الدخل ويطلقون عليه اسم "قطار الفقراء".
ويقول شهود عيان تحدثت إليهم بي بي سي إن مشهد الحادث كان مأساوياً، مع وجود جثث أسفل عجلات القطار وتحطم عدد من العربات، فيما هرع أهالي قرية الرقة القريبة من موقع الحادث لمساعدة الركاب ومحاولة إخراج المصابين العالقين داخل العربات المحطمة.
ويضيف الشهود أن سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وصلت إلى الموقع دون تأخير. ويشيرون إلى أن بعض الأوناش لم تتمكن من رفع حطام العربات، وأن عربتين من قطار الطوارئ الذي أرسلته هيئة السكك الحديدية للمساعدة خرجتا عن القضبان.
كما حاول الأهالي مساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا كالمعتاد في مثل هذه الحوادث، ويقول بعض الشهود إن عدداً من المصابين توفوا داخل سيارات الإسعاف قبل وصولهم إلى المستشفيات التي نُقل إليها الضحايا.
وتوالت زيارات المسؤولين إلى موقع الحادث، بعد بيان أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعزية ومساندة أسر الضحايا والمصابين، وجّه فيه بضرورة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية، وتركز جانب كبير منها على وزير النقل، الفريق كامل الوزير، وسط اتهامات بوجود قصور في إدارة مرفق السكك الحديدية، رغم ما أُعلن عن إنفاق مليارات الجنيهات على تطويره خلال السنوات الماضية.
وتداول مستخدمون مقطعاً مصوراً يظهر الوزير في نقاش حاد مع أحد المواطنين خلال زيارته موقع الحادث. وكان المواطن يتحدث عن حزنه بسبب تكرار حوادث القطارات، فطلب منه الوزير أن "يسكت ويترك السلطات تعمل".
وفي سياق الانتقادات، أشار إعلاميون وسياسيون إلى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة على تحديث شبكة السكك الحديدية، ومنظومات الإشارات والرقابة على حركة القطارات، متسائلين عن مدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستوى الأمان في المرفق.
وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه المسائي، إن وزارة النقل وعدت مراراً بالحد من الحوادث المرتبطة بالعامل البشري من خلال إدخال أنظمة تحكم إلكترونية، متسائلاً عن مدى كفاءة هذه الأنظمة وقدرتها على منع الحوادث.
في المقابل، حاول الإعلامي أحمد موسى تهدئة الانتقادات الموجهة للوزير، قائلاً إن هناك توجهاً لمحاسبة عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية بسبب شبهات تقصير. ومن جانبه، وصف الإعلامي محمد الباز الحديث عن المسؤولية السياسية للوزير بأنه "ترف سياسي".
وحددت لجنة النقل بمجلس النواب المصري جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمساءلة الوزير في أسباب وتداعيات الحادث. وتقدم النائب فريدي البياضي ببيان طالب فيه بتشكيل لجنة فنية مستقلة لمراجعة ملابسات الحادث، بينما طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالة وزير النقل.
ويقول حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التحركات النيابية تمثل خطوة إيجابية لتفعيل دور المؤسسات الرقابية، مشيراً إلى أن الوزير قد يتحمل مسؤولية سياسية عن أداء الوزارة.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بإقالة وزير النقل وتشكيل لجنة فنية مستقلة للتحقيق. ويقول خالد تليمة، المتحدث باسم الحركة، إن المطالبة بإقالة كامل الوزير ليست جديدة، مشدداً على أهمية توفير الرعاية لأسر الضحايا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع عدد حوادث القطارات في مصر خلال عام 2025 إلى 170 حادثة، مقابل 220 حادثة في عام 2024. وفي ما يتعلق بالسكك الحديدية، قال رئيس الهيئة السابق، المهندس محمد عامر، إن الدولة نفذت استثمارات بقيمة 366 مليار جنيه لتحديث المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
