الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجَّلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ما يعادل 1.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الإندونيسي سواهاسيل نازارا، يوم الجمعة.

وأوضح نازارا أن الإيرادات العامة بلغت 2.618 تريليون روبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 24 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 بأكمله، دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب الوزير.

وفي تفاصيل الإنفاق، أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت النفقات المخصصة لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الرئيسي لتوفير وجبات مدرسية مجانية 173.2 تريليون روبية.

من جهته، قال المدير العام للموازنة في وزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة على مدار عام 2026، لكنها منفتحة على زيادة هذا المبلغ للحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار نازارا إلى تعافي الطلبات المقدَّمة خلال أحدث مزاد دوري للسندات الحكومية، فضلاً عن تسجيل طلب جيد على السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وتعتمد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار سندات مقوَّمة بالروبية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني، خلال العام الحالي.

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف، اليوم الجمعة، عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، لكنها ظلت متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تفوق المخاوف المرتبطة بشركة «إنفيديا» والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على الدعم الناجم عن شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وصعدت العقود القياسية للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.68 في المائة إلى 13680 دولاراً للطن بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 13515 دولاراً للطن، الخميس، متأثرة بالمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وقوة الدولار الأميركي.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 105280 يواناً (15783.16 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.65 في المائة منذ بداية الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى توخي الحذر إزاء أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف بشأن الإنفاق المستقبلي على مراكز البيانات، التي يُتوقع أن تشكل مصدراً متنامياً للطلب على المعدن.

وجاءت هذه المخاوف عقب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الخميس، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار قوة الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما أسهمت حالة عدم اليقين الأوسع بشأن السياسات الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي، ومعارضة بعض مشروعات مراكز البيانات الجديدة، في زيادة حذر المستثمرين.

وفي المقابل، وجد النحاس بعض الدعم من شح الإمدادات في الصين، إذ ارتفعت العلاوة السعرية للنحاس في ميناء يانغشان، وهو مؤشر على الطلب الصيني على المعدن المستورد، إلى مستوى قياسي بلغ 240 دولاراً للطن حتى الخميس.

لكن العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود النحاس في بورصة شنغهاي تراجعت إلى 775 يواناً للطن حتى الخميس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 2615 يواناً في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبالنسبة إلى المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.70 في المائة، والرصاص بنسبة 0.21 في المائة، والنيكل بنسبة 0.10 في المائة، والقصدير بنسبة 0.96 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.22 في المائة، والزنك بنسبة 0.16 في المائة، فيما ارتفع الرصاص بنسبة 0.77 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.07 في المائة، وصعد القصدير بنسبة 1.42 في المائة.

«غولدمان ساكس» يحذر من مخاطر تهدد توقعاته لأسعار النحاس

وفي سياق متصل، قال بنك «غولدمان ساكس»، الخميس، إنه يرى مخاطر تميل إلى انخفاض توقعاته لسعر النحاس في عام 2027، والبالغة 15400 دولار للطن، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، عازياً ذلك إلى تمركزات المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأوضح البنك في مذكرة أن «المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتنا تنبع من تمركزات المستثمرين وليس من الطلب الفعلي»، في إشارة إلى انكشاف الأسواق على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً إزاء طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى إبطاء الاستثمارات في هذا القطاع والتوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وأضاف البنك أن النحاس قد يسجل متوسطاً يبلغ نحو 14600 دولار للطن في عام 2027 إذا ظلت تمركزات المستثمرين عند مستوياتها الحالية.

كما أشار إلى أن تراجع التوقعات بشأن الرسوم الجمركية يهدد افتراضاته المتعلقة بتراكم المخزونات في الولايات المتحدة، لكنه لفت إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني اختفاء مخاطر الرسوم الجمركية.

وقدر «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر النحاس نحو 14500 دولار للطن في عام 2027، مع احتمال تسجيل مستويات أقل إذا عادت غالبية المخزونات التي جُمعت في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى الأسواق العالمية.

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازدياد رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وأعاد الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً للدولار، الذي يثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، ما دفع أسعار الخام إلى الصعود وعزز توقعات التضخم. وجاء ذلك ليضيف ضغوطاً إلى المخاوف التي أثارتها بيانات هذا الأسبوع بشأن استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى تقييم احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، مسجلة أكبر زيادة لها خلال يومين في ثلاث سنوات ونصف السنة، لتبلغ 4.8602 في المائة في أحدث التعاملات.

وصعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1059 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أبريل (نيسان) 2025. لكنه يتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.7 في المائة، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، من استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدى بعضهم استعداداً للنظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يقدرون احتمال رفع الفائدة بهذه النسبة الشهر المقبل بنحو 14.5 في المائة، ارتفاعاً من صفر في المائة الأسبوع الماضي.

كما يراقب المستثمرون الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا، عقب رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً مرتبطة بمخاوف التمويل والتنظيم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إنه «إذا شهدنا مزيداً من التراجع الحاد في أسواق الأسهم، فقد يشكل ذلك ضغطاً سلبياً على الدولار الأميركي».

وأضافت أن الزخم القوي للعملة الأميركية قد يستمر على المدى القريب، خصوصاً مع ترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أي إشارات إضافية تدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تمنح الدولار مزيداً من المكاسب.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 103.18 نقطة، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 في المائة، هي الأكبر منذ سبتمبر.

الين تحت ضغط مخاوف التدخل

واستقر الين الياباني عند 159.89 مقابل الدولار، ليظل قريباً من أضعف مستوياته منذ مطلع سبتمبر، وسط تصاعد المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ سبتمبر.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بعدما لامس الين لفترة وجيزة مستوى 160 يناً للدولار الخميس.

وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين (96.47 مليار دولار) لدعم عملتها، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار في أواخر يوليو (تموز).

وقال محللون لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه» (إم يو إف جي) في مذكرة إن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية باتجاه مزيد من التشدد وسّعت الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، متجاوزة في الوقت الراهن الدعم الذي توفره توقعات استمرار تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأضافوا أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يجعل المخاطر مقابل العائد أقل جاذبية للمستثمرين الذين يراهنون على مزيد من ارتفاع زوج الدولار والين.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي، ليكون الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار الأميركي، والعملة الوحيدة ضمن المجموعة التي تسعّر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة فيها العام المقبل. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6802 دولار.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر.

وفي أسواق الطاقة، تباينت أسعار النفط، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.79 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.38 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت البتكوين بنسبة 4 في المائة إلى 68587 دولاراً، لتتراجع دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي وتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب). كما انخفضت إيثريوم بأكثر من 4 في المائة إلى 1925.59 دولار.