سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، متأثراً بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وفق النتائج الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء.
وعلى أساس شهري، عكس المؤشر اتجاهه مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.6 في المائة مقارنة بأغسطس (آب)، مدعوماً بتحسن أداء قطاعي التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية.
وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 5.4 في المائة.
وجاء انخفاض الصناعة التحويلية متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.6 في المائة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.8 في المائة.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى نمواً سنوياً، إذ ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6.4 في المائة، فيما نما مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.3 في المائة.
التعدين يقود التعافي الشهري
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.1 في المائة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليقود التحسن في الإنتاج الصناعي.
كما صعد مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 2.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 7 في المائة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 في المائة.
وفي المقابل، انخفض مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.2 في المائة، كما تراجع مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.4 في المائة.
وحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 15.5 في المائة خلال سبتمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، في حين سجل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 24.7 في المائة، كما صعد مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بأغسطس.
خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم، لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد.
من جانبه، قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.
ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007، عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.
وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.
غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل، تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.
تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق بدآ يحدَّان من وتيرة نشاط إبرام الصفقات وإيرادات التداول القياسية المسجلة هذا العام، وفق تقديرات شركة الاستشارات المتخصصة في التعويضات «جونسون أسوشيتس».
وتتوقع الشركة ارتفاع مكافآت العاملين في مبيعات الأسهم والاكتتاب في الطروحات العامة الأولية والتداول، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كما يُرجح أن ترتفع مكافآت التنفيذيين المتخصصين في الاستشارات المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما يُتوقع أن يسجل العاملون في مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت زيادات تتراوح بين 7.5 و12.5 في المائة، وفق «رويترز».
وقال آلان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن عام 2026 يُتوقع أن ينتهي بوصفه «عام المصارف»، مع تسجيل أعلى مستويات التعويضات للعاملين فيها.
وارتفعت رسوم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم إلى 99.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأرقام القياسية المسجلة في 2021، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».
لكن جونسون حذَّر من أن عام 2026 قد يمثل ذروة دورة المكافآت؛ مشيراً إلى أن أرباح 2027 قد تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وأضاف أن موجة التراجع الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا تذكِّر بأن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً.
وفي قطاعات التأمين وإدارة الأصول، يُتوقع أن تبقى مكافآت التنفيذيين مستقرة أو تسجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. أما الائتمان الخاص فيبدو القطاع الوحيد الذي قد يشهد تراجعاً في الحوافز، في ظل ازدياد طلبات استرداد الاستثمارات وتكبد بعض الخسائر نتيجة حالات الإفلاس.
