تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

قال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، اليوم الجمعة، في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، إن السلطات رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وأضاف الوزير أن عشرة آلاف و254 مهاجراً جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مبرزاً أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة. وليس واضحاً ما إذا كان العدد يشمل إجمالي المرحلين، بما في ذلك المرحلين قسراً، وكذلك الذين غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية، المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة ودول أجنبية مانحة.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أفادت قبل يومين بأن أكثر من ستة آلاف عادوا هذا العام إلى دولهم، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصاً لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ. واستفاد من هذا البرنامج، وفق السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إطلاقه في 2022، أكثر من 26 ألفاً و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما أوضح الوزير النوري أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وقال إن الوحدات العسكرية ضبطت أكثر من 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود. كما ضبطت 1564 مهاجراً أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية. وتشمل هذه الحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.

وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف تعزيز تأمين الحدود، والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.

وتعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها، عبر شراكات مع دول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

أكدت مصر أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها في قطاع غزة، بما في ذلك تحقيق «التعافي المبكر» دون عوائق، في وقت يعاني القطاع من أوضاع إنسانية متردية نتيجة منخفض جوي ضربه الأسبوع الماضي، وبعد أن صعّدت إسرائيل عملياتها عبر استهداف «مجمع ناصر الطبي»، مساء الخميس.

جاءت التأكيد المصري، خلال لقاء عقده وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، الجمعة، على هامش منتدى «صير بني ياس» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، بما يشمل تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وتنفيذ الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي «أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق»، وفق بيان للخارجية المصرية، الجمعة.

وكانت مصر قد أكدت «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».

ودعت «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة».

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027، في ذكرى الثورة الذي يوافق 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وهذا أحدث تحرك مزمع لاتحاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضد سياسات السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الحريات العامة. ويقود التنسيقية بالخصوص الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.

وتعارض التنسيقية ما تعده تكريساً للضغط الضريبي في قانون المالية، والافتقاد إلى العدالة الضريبية وتراجع الاستثمار، وتدني الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقالت التنسيقية إن قانون المالية، الذي تجري مناقشته في البرلمان، ليس مشروع إنقاذ اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي، بل إنه يحمّل الأجراء والفئات الهشة تكلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.

وبهذا الخصوص، قال الناشط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، رمضان بن عمر: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والتواصل، عندما نشاهد احتجاجات من أجل المياه، والحق في العمل ومن أجل مطالب بيئية، وبدل التفاوض تحضر السلطات الأمنية». وتابع موضحاً: «المسألة سياسية في جوهرها بالنسبة للسلطات الجهوية وحتى المركزية، التي تشعر بأنها عاجزة عن الحوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة».