استعادت أسهم شركات التكنولوجيا بعضاً من خسائرها الحادة في بداية تعاملات الاثنين، مع تعافي أسهم الرقائق والشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية، بعد موجة بيع أثارتها مخاوف من تشديد القيود التنظيمية في الولايات المتحدة. لكن المستثمرين ظلوا يراقبون تداعيات تحقيق أطلقه مجلس إدارة شركة «إنفيديا» بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في عملية تجسس أجنبية.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا قد تعرضت لضغوط في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس، في انتكاسة للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري.
وأظهرت النتائج استياء الناخبين من الحرب الأميركية على إيران والرسوم الجمركية التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنامي الاعتراض على التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات في أنحاء الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.
وأثارت هذه التطورات تكهنات بأن يسعى الكونغرس الجديد إلى الحد من توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، وهو ما قد يهدد آلاف الوظائف. وتأتي هذه المخاوف في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن المدة التي ستحتاج إليها الاستثمارات الضخمة، التي تبلغ مئات مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حتى تتحول إلى أرباح فعلية.
وبعد موجة خسائر حادة في «وول ستريت» الخميس، شهدت الأسواق الأميركية قدراً من الاستقرار في نهاية الأسبوع الماضي، وسارت الأسواق الآسيوية على النهج نفسه مع بداية تعاملات الاثنين، بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها الجمعة.
وقادت طوكيو وسيول وتايبيه المكاسب، مستفيدة من الوزن الكبير لشركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أسواقها. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 3 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «كيوكسيا» و«طوكيو إلكترون» و«أدفانتست»، فيما صعد سهما «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 3 في المائة لكل منهما، دافعين مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي إلى الارتفاع.
وفي تايوان، قفز سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة أشباه الموصلات بنحو 6 في المائة، ليسهم في دفع مؤشر «تايكس» إلى الصعود 5 في المائة. كما سجلت هونغ كونغ وشنغهاي مكاسب جيدة، في حين تراجعت أسواق سيدني وويلينغتون ومانيلا بشكل طفيف.
قالت سالي أولد، من «بنك أستراليا الوطني»، إن المستثمرين سيراقبون أداء الأسواق خلال الأسبوع لتحديد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة تعكس عمليات تغطية المراكز المدينة وجني فرص الشراء بعد التراجعات، أم أنها بداية لتعافٍ أكثر استدامة.
وأضافت أن المخاوف المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإنفاق الرأسمالي، والتدفقات النقدية الحرة، كانت من العوامل الرئيسية وراء تقليص المستثمرين تعرضهم للمخاطر خلال الأسابيع الأخيرة، ومن غير المرجح أن تتضح هذه الملفات بصورة حاسمة في المدى القريب. لكنها أشارت إلى أن تقييمات كثير من أسهم التكنولوجيا أصبحت أقل ارتفاعاً بعد موجة التراجع.
تحقيق «إنفيديا» يضيف ضغوطاً جديدة
وفي تطور آخر زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق، أفادت تقارير بأن مجلس إدارة «إنفيديا» بدأ تحقيقاً بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في مخطط تجسس أجنبي، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية خارج إطار الزواج.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية خلصوا إلى أن مسؤولاً تنفيذياً صينياً مرتبطاً بشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كان ينقل معلومات إلى بكين.
وبحسب الصحيفة، طوّرت المسؤولة التنفيذية أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، علاقة وثيقة مع رئيس «إنفيديا»، مؤكدة أنها لا تربطها به صلة قرابة، رغم تشابه الاسم. ويبلغ جنسن هوانغ 63 عاماً، وهو من مواليد تايوان.
وتعد «إنفيديا» من أبرز الشركات العالمية المنتجة للرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، كما أنها من أكبر الشركات قيمة في العالم، وكانت أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار العام الماضي.
ويُعد هوانغ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، كما تربطه علاقة وثيقة وغير رسمية بترمب، وقالت الصحيفة إن العلاقة الشخصية المزعومة ربما أتاحت الاطلاع على بعض أفكار الرئيس الأميركي بشأن الذكاء الاصطناعي.
وقال دان آيفز، محلل التكنولوجيا في بنك الاستثمار «يوركفيل آيفز»، إن الأزمة قد تؤدي، في الحد الأدنى، إلى فتح تحقيقات متعددة في الكونغرس، وأن تترك ضغوطاً مستمرة على سهم الشركة لأسباب عدة.
وأضاف أن القضية ستزيد المخاطر المحيطة بالسهم، نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في استراتيجية «إنفيديا» وأعمالها العالمية، كما ستزيد التدقيق في مبيعات الشركة من الرقائق إلى الصين، التي لا تزال إحدى أبرز ساحات التنافس بين واشنطن وبكين.
وفي سياق أوسع، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت أرقام الوظائف الصادرة الجمعة أن الاقتصاد أضاف وظائف في أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر بكثير من التوقعات.
وتكتسب بيانات الأسعار أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيستند إليها في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة.
ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات الاثنين، مدعومة بانتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما ساعدت تطمينات رسمية بشأن استمرار إمدادات رقائق «إنفيديا» المتعاقد عليها مع كوريا الجنوبية في تهدئة مخاوف المستثمرين.
وصعد مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1.57 في المائة، أو 79.58 نقطة، إلى 5139.27 نقطة بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في جلسة الجمعة بنسبة 6 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ 31 مارس (آذار).
وجاء الارتداد مع تعافي أسهم كبرى شركات أشباه الموصلات، إذ ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، فيما قفزت أسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 4.7 في المائة، بعد خسائر حادة في الجلسات السابقة. وتتمتع الشركتان بوزن كبير في السوق الكورية، كما تمثلان مستفيدين رئيسيين من الطلب المرتبط بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كوري جنوبي رفيع إن المشكلات التي تواجه «إنفيديا» حالياً لن تؤثر في الإمدادات المتعاقد عليها من وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تحصل عليها كوريا الجنوبية من الشركة الأميركية.
وكانت المخاوف من تشديد القيود التنظيمية الأميركية على الذكاء الاصطناعي قد أثارت موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، وأدت إلى خسارة تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، قبل أن تستعيد «وول ستريت» بعض مكاسبها يوم الجمعة.
وقال هان جي يونغ، المحلل لدى شركة «كيوم سيكيوريتيز»، إن تكرار موجة انهيار مماثلة لما حدث الأسبوع الماضي يبدو مستبعداً، ما لم تظهر أخبار سلبية إضافية على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية أو نتائج أعمال شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الحالي.
ولم يقتصر التحسن على الأسهم، إذ ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.18 في المائة إلى 1360.6 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقه السابق عند 1363 ووناً.
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكورية؛ إذ صعد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.646 في المائة، فيما زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.877 في المائة.
ورغم ارتفاع المؤشر، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 512.1 مليار وون (نحو 375.5 مليون دولار)، في إشارة إلى استمرار الحذر رغم تعافي أسهم التكنولوجيا.
بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات الاثنين على استقرار مائل إلى الارتفاع، في أعقاب أسبوع مضطرب شهد تراجعات حادة في أسهم التكنولوجيا، مع تصاعد الشكوك بشأن ربحية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطلب على رقائق الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لهذه التقنية. وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته مدعوماً بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تراجع 4.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2.5 في المائة، فيما سجلت الأسهم الكورية مكاسب محدودة.
وفي تايوان، ارتفع المؤشر القياسي بنحو 2.5 في المائة، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عقدين، وسط مخاوف من تراجع العوائد المتوقعة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الطلب على البنية التحتية المرتبطة به، وهي مخاوف تحولت إلى موجة بيع حادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، بعد أن أنهت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على مكاسب، في ارتداد أعقب عمليات بيع واسعة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأسهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين.
وكانت الأسواق العالمية قد واجهت ضغوطاً خلال الأسابيع الماضية، مع تراجع زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، قبل أن تضيف نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة تتعلق باحتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع ومراكز البيانات.
وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا، من بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، لاختبار قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تواكب الإنفاق الضخم على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما قد تثير تحقيقات داخلية تقودها شركة «إنفيديا» بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بشخص يُشتبه في تجسسه لمصلحة الصين، مزيداً من التقلبات في أسهم القطاع.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق «لم تخرج بعد من دائرة المخاطر»، مضيفاً أن نتائج انتخابات التجديد النصفي وما أفرزته من مخاطر تنظيمية، إلى جانب موسم نتائج أعمال جاء دون التوقعات لشركات التكنولوجيا الكبرى، أبقى زخم الأسواق مائلاً إلى التراجع.
النفط يهدأ والدولار يقوى
وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحقق تقدماً.
وفي المقابل، عززت بيانات الوظائف الأميركية رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، أي أكثر من مثلي التوقعات، ما دعم الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى زيادة الفائدة في ديسمبر.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الثلاثاء، إذ قد تعزز الأرقام المرتفعة توقعات رفع الفائدة خلال الشهر المقبل. وارتفعت احتمالات زيادة الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى نحو 80 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
كما دعمت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذه التوقعات؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن النمو الاقتصادي الأميركي أظهر قدرة لافتة على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن إعادته إلى مستوى 2 في المائة تظل أمراً أساسياً.
وساعدت هذه التطورات الدولار على تسجيل أكبر مكاسبه اليومية في خمسة أشهر. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 102.2 نقطة.
وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1148 دولار، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 158.215 ين للدولار.
أما العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بأكثر من 2 في المائة إلى 73 ألفاً و708 دولارات، وهبطت إيثريوم بنحو 5 في المائة إلى 2223 دولاراً، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي إلى تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.
