لم يعد الحصول على وجبة طعام أمراً متاحاً للآلاف من النازحين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما اضطرت عشرات التكايا (مطابخ خيرية) إلى التوقف عن العمل كلياً، أو تقليص نشاطها؛ بسبب قلة الموارد المالية، بينما تزداد أعداد المحتاجين، مقابل تراجع قدرة المبادرات الخيرية على الاستمرار.
يقول الصادق صديق، أحد المشرفين على إحدى التكايا في مدينة أم درمان: «نواجه صعوبات متزايدة بسبب شح الدعم المالي من الخيرين والمتبرعين، وهو ما دفعنا إلى تقليص عدد الوجبات المقدمة للأسر»، مضيفاً أن «الأوضاع تمضي نحو الأسوأ مع تصاعد معدلات الجوع وسط الفقراء والمساكين»، ومؤكداً أن التزاحم على الطعام «بلغ مستويات مؤلمة، حيث يتشاجر بعض المواطنين بالأيدي للحصول على حصة من الفول أو العدس، التي يقدمها المطبخ الخيري. وهذه الأوضاع تدفع مزيداً من الأسر إلى مواجهة الجوع والعجز عن توفير الحد الأدنى من الغذاء».
وجبة واحدة في اليوم
من جهته يقول عباس محجوب، الذي يعمل مشرفاً على مطبخ خيري بمنطقة شرق النيل، إن عدد الأسر، التي كانت تستفيد من المطبخ الخيري تجاوز 800 أسرة قبل توقفه، لافتاً إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم، في ظل العجز عن توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
أما البخاري إسحق، الذي يشرف على مطبخ خيري في الجريف (شرق)، فيؤكد من جانبه أنه توقف عن العمل قبل أكثر من 8 أشهر، بعد تراجع الدعم الذي كان يتلقاه بصورة مباشرة من غرفة طوارئ شرق النيل، عبر المنح المخصصة للمطابخ الخيرية.
يقول البخاري لـ«الشرق الأوسط» إن شح التبرعات، وتراجع مساهمات الجهات المانحة، من بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أثر بصورة كبيرة على استمرار نشاط المطبخ، مضيفاً أن المطبخ «كان يقدم وجبات يومية لنحو 400 أسرة، ما جعل توقعه يفقد مئات الأسر مصدراً أساسياً للحصول على الغذاء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة».
بدورها تقول التومة الجاك، التي تعول أسرة مكونة من 9 أفراد لـ«الشرق الأوسط»، إن أحفادها «تركوا مقاعد الدراسة بسبب العجز عن توفير وجبات الإفطار وأجرة المواصلات، فضلاً عن عدم قدرتها على شراء المستلزمات المدرسية، من ملابس وأحذية وكتب وكراسات».
وتضيف بنبرة حزينة: «أحياناً تمر أيام لا يجد فيها أطفالي ما يكفيهم من طعام».
وبحسب إفادة الجاك، فإن أسرتها كانت تعتمد على المطبخ الخيري لتوفير الطعام، ولذلك فإن توقف هذه المطابخ يعني بالنسبة إليهم «الموت البطيء»، خصوصاً في ظل الغلاء، الذي جعل توفير الغذاء أمراً يفوق قدرة كثير من الأسر.
ولذلك عبّرت عن أملها في أن تتوقف الحرب، ويعود السلام إلى البلاد، حتى يتمكن الناس من العيش بكرامة.
تفاقم الجوع
أما سلوى عبد الله آدم، التي توفي زوجها خلال الحرب إثر إصابته بقذيفة، فقد وجدت فجأة نفسها مسؤولة وحدها عن إعالة 7 أطفال، أصغرهم رضيع لا يتجاوز عمره 9 أشهر.
تقول سلوى التي تقف في طابور طويل أمام المطبخ الخيري لتحصل على وجبة بسيطة تسد بها جوع أطفالها: «ظروف الحياة تزداد قسوة يوماً بعد آخر».
وتضيف أن أطفالها يذهبون إلى المدارس دون مصروف، ثم يعودون إلى المنزل لتناول ما يتوفر من عصيدة الذرة، بينما لا تستطيع الأسرة توفير احتياجاتهم اليومية.
وبخصوص الرعاية الصحية، توضح سلوى أن بعض الأطباء الخيرين يساعدونها أحياناً في الحصول على أدوية لأطفالها من الصيدليات، لكن عندما يمرض الكبار لا يجدون أمامهم سوى الصبر، وتناول المسكنات.
وجبة «التكية»
لا تختلف معاناة علي عبد الله يوسف كثيراً عن بقية الأسر، التي تعتمد على «التكايا» في الحصول على وجبة واحدة في اليوم، ويقول: «الأوضاع في غاية الصعوبة، ولولا هذه (التكية) الخيرية لما تمكنا من الحصول على الطعام».
وأضاف أن توقف هذه المطابخ الخيرية يضع أسرته أمام مأزق حقيقي في ظل غياب مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتجسد إفادات المستفيدين من هذه المطابخ الخيرية حجم المعاناة، التي خلفها توقفها، لا سيما بالنسبة للأسر التي فقدت مصادر دخلها، ولم يعد أمامها سوى انتظار الوجبات التي توفرها تلك المبادرات الخيرية.
وتأتي هذه المعاناة المتزايدة لتوفير لقمة العيش في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة الغذاء في السودان. ففي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعربت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى، عن قلقها إزاء التدهور المستمر في الأمن الغذائي بالبلاد، ودعت طرفَي النزاع إلى إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وكانت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد قالت، في يونيو (حزيران) الماضي، إن نحو 5.1 مليون شخص في السودان يواجهون جوعاً حاداً، في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2023، وما ألحقته من أضرار بالقطاع الزراعي، وصعوبات واجهها المزارعون في حصاد محاصيلهم. إلى جانب موجة الجفاف التي شهدتها البلاد أخيراً.
تحركات إسرائيلية للتموضع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مع تسليم أول سفير أوراق اعتماده في هرغيسا، في خطوة تعزز حضور تل أبيب بالقرن الأفريقي، وتضع مقديشو أمام تحديات سياسية ودبلوماسية وأمنية للحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة تداعيات هذا التمدد.
ولاقت الخطوة إدانات عربية، واعتبرها الصومال «انتهاكاً لسيادته». وأكد أنه «يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للحفاظ على سيادة بلاده»... وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخيارات محدودة، وأبرزها التحرك الدبلوماسي الدولي المدعوم عربياً، وتوحيد الجبهة الداخلية».
وحذر الخبراء من أن «أي تحركات عسكرية صومالية ستفاقم الأمر، وقد تستدعي أطرافاً أخرى للدخول، وتزيد التوترات في منطقة القرن الأفريقي».
وقدّم مايكل لوتيم أوراق اعتماده سفيراً لإسرائيل لدى «أرض الصومال» إلى رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، الأحد الماضي، في القصر الرئاسي بمدينة هرغيسا.
وبحسب موقع «i24NEWS» العبري، فقد تضمن حفل تقديم أوراق الاعتماد وضع حجر الأساس لسفارة إسرائيلية مستقبلية في عاصمة الإقليم. فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «إسرائيل عازمة على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أرض الصومال».
وأكد سفير الصومال لدى مصر علي عبدي أواري، الاثنين، رفض بلاده القاطع لما أقدمت عليه إسرائيل من اعتماد سفير لها في إقليم «أرض الصومال»، موضحاً في بيان حينها أن بلاده «ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة، ولن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها، أو يمس وحدة شعبها، وأرضها».
كما أعربت وزارة الخارجية الصومالية أيضاً عن رفضها القاطع لتلك الخطوة، داعية إسرائيل إلى «التراجع عن هذه الخطوات»، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الصومالية «تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات دبلوماسية، وسياسية، وقانونية»، دفاعاً عن سيادة البلاد، ووحدتها، وسلامة أراضيها، دون توضيح تلك المواقف.
حول خيارات مقديشو، يرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن «الخيار الأكثر فاعلية يتمثل في الجمع بين التحرك القانوني والدبلوماسي الدولي، وتوحيد الجبهة الداخلية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء شراكات إقليمية ودولية تستند إلى المصالح المشتركة، واحترام القانون الدولي».
ودعا إلى ضرورة أن تتجنب الحكومة الصومالية أي ردود فعل عسكرية أو أمنية «غير محسوبة»، مشدداً على أن «تحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة قد يفتح المجال أمام أطراف إقليمية ودولية لاستغلال الانقسامات الصومالية، وتعقيد الأزمة بصورة أكبر».
في المقابل يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «الصومال ليس في يده أدوات للحد من تنامي الوجود الإسرائيلي في المنطقة بعد أن وصل سفيرها إلى هرغيسا»، لافتاً إلى أن «وحدة أراضي الصومال أصبحت حلم بعيد المنال بعد أن بدأ (أرض الصومال) في الحصول على الاعتراف به».
ولا يزال الموقف العربي داعماً لمقديشو في مسار الرفض، وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي «التحرك الإسرائيلي لاعتماد سفير، واعتزام فتح سفارة بأرض الصومال»، محذراً في بيان الاثنين «من تقسيم الصومال، واستغلال خلافات أبنائه لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي الإسرائيلي قبالة خليج عدن».
وسبق أن أعلن مجلس الجامعة العربية عن «رفض وإدانة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الصومال».
وتستطيع الجامعة العربية بحسب كلني «تعزيز موقف مقديشو سياسياً، ودبلوماسياً، وتنسيق تحركات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، خصوصاً أن القضية ترتبط بأمن البحر الأحمر، وخليج عدن، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على المصالح العربية في المنطقة».
ويمثل الاتحاد الأفريقي، وفق كلني، «أحد أهم الأطراف التي يمكن للصومال التعويل عليها، بالنظر إلى تمسك المنظمة تاريخياً بمبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال خشية أن يؤدي فتح الباب أمام الاعترافات الأحادية إلى تشجيع نزعات انفصالية أخرى في القارة».
وتبرز كذلك أهمية الدور المصري، والسعودي، والتركي، والجيبوتي -إلى جانب الدول الأفريقية المجاورة- في دعم الاستقرار الإقليمي، واحترام وحدة الأراضي الصومالية، إضافة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن تؤدي أدواراً مؤثرة في منع تحول هذا التطور إلى مصدر جديد للتنافس الأمني والعسكري في المنطقة، بحسب كلني.
لكن أبو إدريس يعتقد أنه «يمكن أن تتحرك الجامعة العربية لدعم مقديشو، رغم أن تأثير تحركاتها سيكون محدوداً»، ويحذر من أن «تنامي الوجود الإسرائيلي سيزيد من حدة التنافس في المنطقة الحساسة التي تتحكم في ممرات مائية مهمة، ما يفتح الباب أمام توترات جديدة».
خلال لقاء تشاوري في مجلس النواب الليبي حول الأزمة الاقتصادية بالبلاد، دعا رئيس المجلس، الصالحين عبد النبي، إلى «إعداد خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تتجاوز المعالجات المؤقتة، وتعزيز الإنتاج المحلي».
وقال عبد النبي خلال اللقاء الذي استضافه مجلس النواب في مدينة بنغازي، الأربعاء، مع خبراء ومتخصصين في المجالات الاقتصادية والمالية، إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات، وتبادل وجهات النظر إلى «مرحلة العمل الجاد والمسؤول»، داعياً إلى وضع حلول تستند إلى أسس علمية ومهنية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية.
وطالب عبد النبي في الاجتماع، الذي تم تنسيقه مع مجلس التخطيط الوطني، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، بتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة من الخبراء لإعداد تصورات عملية في أسرع وقت، على أن تتضمن مخرجاتها إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء والجداول الزمنية اللازمة لإنجازه.
ورسم عبد النبي صورة قاتمة للأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وحدد ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن أبرز محاور الإصلاح، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الإنتاجية.
وفي إطار ضبط الاستيراد، دعا رئيس مجلس النواب إلى تحديد موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة، بسقف مالي محدد لا تتجاوزه الاعتمادات المصرفية، مع توجيهها إلى الاحتياجات الفعلية للبلاد، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، والأعلاف والمواد الداخلة في التصنيع، ومراجعة أوجه الاستيراد الأخرى، واستبعاد السلع غير الضرورية والترفيهية من أولويات التمويل.
كما شدد على ضرورة دعم المصانع الوطنية، وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتوجيه الاعتمادات إلى المصانع، التي تمارس نشاطاً إنتاجياً حقيقياً، مع مراعاة احتياجات القطاع الصناعي عند إعداد الموازنات الاستيرادية، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.
وفي ملف دعم المحروقات، طالب عبد النبي بإعداد دراسة متكاملة لإعادة تنظيم الدعم، ووضع آليات تضمن استفادة المواطنين المستحقين منه، وحصر الانتفاع به في الفئات المستهدفة، بما يحقق الأهداف التي خُصصت من أجلها موارد الدولة، ويسهم في تحسين إدارة الإنفاق العام.
كما طالب المسؤول نفسه بمعالجة التشوهات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لمواقف عبد النبي خلال جلسة مجلس النواب في سبها، الاثنين الماضي، حين أعلن أن «ميزانية العام المقبل ستكون موحدة، وتشمل الأبواب المقررة قانوناً، مع تخصيص الباب الأول للمرتبات فقط، وإلغاء البنود الأخرى منه، وتخصيص الباب الرابع للدعم والاحتياجات الضرورية».
وأعرب عبد النبي، الأربعاء، عن أمله في أن يسفر اللقاء التشاوري عن رؤية اقتصادية موحدة، وتوصيات ناجزة تشكل أساساً لخطة إصلاح شاملة قابلة للتنفيذ والمتابعة، مؤكداً أن ليبيا تمتلك من الموارد والإمكانات والكفاءات ما يؤهلها لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتأتي هذه الدعوات وسط استمرار الضغوط على الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتصاعد الجدل بشأن حجم الإنفاق العام وتوزيع الإيرادات النفطية والرقابة على المؤسسات المالية.
ورغم أن «توحيد الميزانية» يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانقسام المالي والمؤسسي، فإن تنفيذ الإصلاحات المطروحة يظل مرتبطاً بالتوافق بين الأطراف الليبية على إدارة الإيرادات والإنفاق، وضمان استقلال المؤسسات المالية والشفافية والمساءلة، ومنع ازدواجية الصرف، في ظل استمرار الانقسام الراهن في البلاد، بحسب مراقبين.
