«قو للاتصالات» ترفع أرباحها 11 % إلى 19.2 مليون دولار في الربع الثالث

حققت شركة «قو للاتصالات» ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 10.77 في المائة، ليبلغ 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار)، مقارنةً بـ65 مليون ريال (17.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن ارتفاع الأرباح يعود بصورة رئيسية إلى زيادة الإيرادات بنحو 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار)، قابلها ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنحو 74 مليون ريال (19.7 مليون دولار)، إلى جانب زيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى، بأثر صافٍ بلغ 13 مليون ريال (3.5 مليون دولار)، مقابل انخفاض مخصَّص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار).

وأشارت إلى أن ارتفاع التكاليف والمصروفات التشغيلية جاء نتيجة دعم التوسع في أعمال المجموعة، بالتزامن مع تنفيذ مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 19.79 في المائة إلى 563 مليون ريال (150.1 مليون دولار)، مقارنة بـ470 مليون ريال (125.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع مبيعات الأعمال بنسبة 5 في المائة، بما يعادل 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، نتيجة زيادة المبيعات من تنفيذ مشروعات مع جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، إلى جانب نمو إيرادات قطاع الجملة بنسبة 53 في المائة، بما يعادل 99 مليون ريال (26.4 مليون دولار).

وعلى صعيد نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 10.24 في المائة إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار)، مقارنة بـ127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات بقيمة 203 ملايين ريال (54.1 مليون دولار)، قابلها ارتفاع في تكاليف الإيرادات بنحو 169 مليون ريال (45.1 مليون دولار)، إلى جانب انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار).

كما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الفترة بنسبة 22.43 في المائة إلى 1.108 مليار ريال (295.5 مليون دولار)، مقارنة بـ905 ملايين ريال (241.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات قطاع الأعمال بنسبة 11 في المائة، بما يعادل 42 مليون ريال (11.2 مليون دولار)، ونمو مبيعات قطاع الجملة بنسبة 55 في المائة، بما يعادل 193 مليون ريال (51.5 مليون دولار).

رفعت مصر نسبة تخفيض الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، إلى 33 في المائة، وذلك في مسعى من البلاد للحد من الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد خياراً مكلفاً.

وأفاد بيان صادر عن إحدى الشركات ومسؤولون في قطاع الأسمدة، الأحد، بأن منتجي الأسمدة في مصر قد أُبلغوا بخفض جديد نسبته 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهم.

وذكرت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

وتعتمد مصر على الغاز المحلي، وبشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، لتوليد الطاقة؛ إلا أن الإنتاج المحلي يواجه صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد. كما أدت التوترات الجيوسياسية -بما في ذلك الحرب في المنطقة- إلى تضييق أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ورفع الأسعار.

كانت الحكومة قد بدأت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20 في المائة، في إطار إجراءات لترشيد استهلاك الغاز وإدارة الكميات المتاحة، مع ارتفاع تكلفة الاستيراد. وفقاً لـ«الشرق بلومبرغ».

وعند الإعلان عن الخفض السابق، صرحت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» بأنهما ستعملان على إدارة الإنتاج بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة. وأشارت شركة «أبو قير» إلى وجود خطط طوارئ لديها لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.

في سياق متصل، كثَّفت مصر وارداتها من زيت الوقود (المازوت) الأقل تكلفة؛ حيث ذكرت مصادر تجارية لوكالة «رويترز» الشهر الماضي، أن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت لتوريدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول).

وقد شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً هذا العام، حيث بلغت ذروتها في يوليو (تموز)، قبل أن تتراجع بدءاً من شهر أغسطس (آب).

وأشار أحد المحللين في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن وزارة البترول خصصت ميزانية تبلغ نحو 10.1 مليار دولار للغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2026-2027، إلا أن الأسعار جاءت أعلى من تقديرات الوزارة. وأوضح المحلل أن الوزارة أنفقت بالفعل 5.8 مليار دولار بحلول السادس من أكتوبر، مما يشير إلى احتمالية تجاوز الميزانية المخصصة قبل حلول فصلي الربيع والصيف، وهي الفترة التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب.

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن تكامل شبكات النقل والمواصلات بين دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تستدعي تعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة وتطوير بدائل النقل.

وقال الوزير، خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، إن المناقشات ركزت على تعزيز الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات، بما يدعم استمرارية الإمدادات وانسيابية التجارة، ويحد من انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.

وأضاف أن الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي وُقعت اليوم، تمثل خطوة أساسية لاستكمال الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمضي في تنفيذه، وتؤسس لمرحلة جديدة من الربط والتكامل، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج.

وأوضح أن الأثر المنتظر للمشروع يتجاوز تسهيل حركة النقل، ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خيارات سفر آمنة ومستدامة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ودعم السياحة وفرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس شمل 32 موضوعاً تناولت أولويات تطوير قطاع النقل والتكامل اللوجستي، ومن أبرزها استكمال مشروع سكة الحديد، والنقل البري الدولي، وتطوير الأطر التنفيذية للنقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.

وأعلن الوزير عن توقيع مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع السعودية للتعاون في مجال السكك الحديدية، والثانية مع قطر بشأن التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني والتنظيمي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافة البحرين الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للجنة، قبل تسليم رئاستها إلى السعودية.