مختارات إخبارية: اختراق سجل الدنمارك، انتخابات مبكرة بإسبانيا، وحزب الخضر البريطاني يصنف الصهيونية عنصرية

اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية، الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «إدارة السجل الوطني اكتشفت أن أشخاصاً غير مصرَّح لهم تمكنوا، بصورة غير قانونية، من الوصول خصوصاً إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8.8 مليون شخص مسجل»، بينهم أشخاص مُتوفّون أو هاجروا من البلاد، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقل البيان عن وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند قولها «هذه حادثة خطيرة للغاية». وأضافت «نعمل بالتعاون مع جميع السلطات المعنية على تحديد النطاق الكامل للحادث».

ويبلغ عدد سكان الدنمارك نحو ستة ملايين نسمة، لكن السجل الوطني يتضمن معلومات عن 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص هاجروا من البلاد.

وأفاد البيان بفتح تحقيق في الحادث، فيما لم تُحدد هوية القراصنة بعد.

وقالت الحكومة إن القراصنة تمكنوا من اختراق السجل الوطني عبر قرصنة شركة دنماركية تتمتع بحق قانوني في الوصول إليه، مضيفة أن هذا الحق لم يُلغَ.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما رفض البرلمان، الجمعة، تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي، في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا: «من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاج إليها... علينا حشد طاقاتنا.. والحصول على غالبية أكبر بكثير، تقدّمية، تُمكّننا من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد سانشيز، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018، في خطاب مُتلفز: «للقيام بالمزيد، نحتاج إلى تجديد وتوسيع نطاق الدعم الشعبي»، مضيفاً أن هدفه هو «تأمين أغلبية تقدمية أوسع بكثير في البرلمان».

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مَسيرات بمدريد ومدن إسبانية أخرى، أول من أمس السبت، للمطالبة بتوفير سكن بأسعار معقولة.

وكانت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني قد أسقطت بالتصويت التدابير التي اقترحتها حكومته، والتي شملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر احتياجاً.

وقد أثارت هذه الهزيمة غضب المحتجّين على ارتفاع تكاليف سوق الإسكان في البلاد، كما سلّطت الضوء على الصعوبات التي تُواجهها حكومة الائتلاف التي تقودها الأقلية في تمرير التشريعات.

وتعمل إسبانيا، منذ عدة سنوات، بموجب ميزانية عام 2023، وهي آخِر خطة إنفاق وطني أقرتها حكومة سانشيز.

ويمثّل توفير السكن بتكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا، خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بُعداً واسعاً بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاماً، بعدما استحوذت شركة على العقار، ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المائة.

وعلى أثر ردود الفعل الغاضبة، توصّل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.

ويعتصم مئات المتظاهرين في مخيم أُقيمَ قبل أكثر من أسبوع في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة عموماً إلى تقدم حزب الشعب المحافظ - وهو حزب المعارضة الرئيسي - على الاشتراكيين.

صنّف حزب «الخضر» البريطاني، ذو التوجّه اليساري، الأحد، الصهيونية بوصفها «شكلاً من أشكال العنصرية»، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية والحكومة الإسرائيلية.

أقرّ أعضاء حزب «الخضر» الذي يشغل خمسة مقاعد في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعداً، والذي حقّق تقدّماً في الانتخابات المحلية والفرعية الأخيرة، التصنيف بتأييد 1022 عضواً ومعارضة 813 عضواً.

وينص القرار على أن تُعامَل الصهيونية «كأي شكل آخر من أشكال العنصرية»، وعلى دعم الحزب لإقامة «دولة فلسطينية ديموقراطية واحدة على كامل (أراضي) فلسطين التاريخية».

وتسجّل شعبية الحزب صعوداً بقيادة زاك بولانسكي، مع استقطاب ناخبين رافضين لموقف حكومة حزب «العمال» حيال الحرب في قطاع غزة.

وقالت ثلاث منظمات تمّثل الجالية اليهودية في رسالة إلى الحزب قبل التصويت «إن إقرار هذا المقترح من شأنه أن يجعل حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني ذي وزن انتخابي يُقر، في الذاكرة المعاصرة، برنامجاً سياسياً يبدو أنه يتضمن مواقف معادية للسامية بشكل صريح».

وحذّرت المنظمات ممّا «قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن كل اليهود البريطانيين وسلامتهم».

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن هذه السياسة تتخطى «حدود النقاش السياسي المشروع».

وأضافت: «يتعيّن على كل الأحزاب السياسية في بريطانيا، في مقدّمها حزب العمال الحاكم، أن ترفض بشكل لا لبس فيه هذا القرار المشين».

كذلك وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قرار الحزب بأنه «وصمة عار». وجاء في منشور لهرتسوغ، على منصة «إكس»، «الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي، وهي تشكل الأساس لحق الشعب اليهودي في إقامة دولة ووطن قومي في أرض إسرائيل».

وعلى الرغم من معارضة ثلاثة على الأقل من نواب الحزب الخمسة لمشروع القرار، قال بولانسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن «تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته الجماعية» يُعدّان «عنصرية بكل وضوح».