احتجاجات طلابية في فرنسا وتحذيرات استخباراتية ألمانية من تصعيد روسي

توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا، اليوم (الاثنين)، على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجاً على ظروف التعليم.

ومع ذلك، أعلنت وزارة التربية أن عدد المدارس التي شهدت احتجاجات أو توقفاً عن الدروس انخفض إلى 413 اليوم، مقارنة بـ564 يوم الجمعة الماضي، حسبما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الانخفاض مرده إلى «الحوار المستمر» مع طلاب الثانويات.

وتوافد بعض الطلاب إلى مدارسهم رغم استمرار الاحتجاجات على مداخلها، فيما من المتوقع أن تكون البلاد على موعد الثلاثاء مع حراك أوسع نطاقاً.

ومنذ أواخر سبتمبر (أيلول)، أغلق الطلاب مداخل مدارسهم احتجاجاً على تغيب المعلمين بشكل مستمر، وساعات الدراسة الطويلة، والظروف غير الملائمة داخل الصفوف، وارتفاع درجات الحرارة داخلها، فضلاً عن شكاوى أخرى.

وحاولت الحكومة إبداء تجاوب مع مطالب المحتجين، متهمة في الوقت نفسه ناشطين ينتمون إلى اليسار الراديكالي بركوب موجة الاحتجاجات.

والأحد، أعلن وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري أن الدروس ستُعلّق «كلياً أو جزئياً»، الاثنين، في «400 إلى 500» من أصل 3700 مدرسة ثانوية في فرنسا.

وصباح الاثنين، تجمع عشرات التلامذة المحتجين في الدائرة الثالثة بوسط العاصمة باريس، وأطلقت بعض السيارات أبواقها دعماً لهم، فيما كان طلاب آخرون يتوجهون إلى فصولهم الدراسية.

وحمل أحد المحتجين لافتة كُتب عليها: «لا موارد، لا صمت»، فيما كُتب على لافتة أخرى: «نحن نتغيب عن دروسنا، لنعلّمكم درساً».

وفي مدينة لانس بشمال البلاد، فقد طالب يبلغ 15 عاماً يده، صباح الاثنين، بعد أن التقط قنبلة صوتية رمتها الشرطة لتفريق الحشود، وفق ما أفاد مصدر نقابي في الشرطة.

وأوضح المصدر أن الطالب كان يعتزم التقاط القنبلة لإعادة رميها، إلا أنها انفجرت في يده.

وفي رين بغرب فرنسا، تجمّع أكثر من 20 طالباً خارج ثانوية «مونتين»، حمل أحدهم لافتة كُتب عليها: «عدد المعلمين غير كافٍ».

وفي مدينة ليل شمالاً، حطّم متظاهرون ملثمون محطات حافلات وأضرموا النيران في حاويات قمامة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المئات منهم.

وبدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في ثانوية سانت-إكزوبيري في ضاحية كريتاي بجنوب شرقي باريس، دعماً للمدرسين الذين أضربوا احتجاجاً على نقص الموظفين والموارد.

واكتسبت الحركة زخماً تدريجياً، قبل أن تمتد إلى مختلف أنحاء فرنسا وتتخللها أعمال تخريب واشتباكات مع الشرطة.

حسب وزير التربية الفرنسي، تعرّضت 24 مؤسسة تعليمية «للحرق أو التخريب» على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع.

وأوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 5 آلاف شخص، 85 في المائة منهم من القاصرين.

واتهم المتظاهرون الشرطة باستخدام العنف المفرط، فيما تم فتح تحقيق في ثلاث حوادث يُشتبه بتخللها أعمال عنف من جانب الشرطة.

من جانبه، حثّ رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الأحد، السلطات المحلية على إعطاء الأولوية لسد الفجوات الناجمة عن تغيّب المعلمين لفترات طويلة والنقص في الموظفين، وذلك ضمن جدول زمني محدد.

كما دعا إلى عقد اجتماع الثلاثاء، مع رؤساء المناطق لبحث عملية إعادة تأهيل مباني المدارس المتهالكة.

وتبحث الحكومة أيضاً تمرير مشروع قانون في البرلمان يحمّل الأطراف التي تلحق الضرر بالممتلكات العامة مسؤولية دفع تكاليف إصلاحها، بدلاً من اقتطاعها من أموال دافعي الضرائب.

ودافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن مشروع القانون، مؤكدة في حديث إلى إذاعة «أوروبا 1» و«سي نيوز»: «عندما يضرم أطفال في سن 14 أو 15 أو 16 عاماً النيران في الساعة التاسعة صباحاً في محطات الحافلات أو ربما، الأخطر من ذلك، في المدرسة الثانوية التي يدرسون فيها، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول مسؤولية الأهل».

وقال لوكورنو إن مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة قبل الاحتجاجات الأخيرة، يتيح «خصم هذه المبالغ من الإعانات المخصصة للعائلات والسكن، مع ضمان احتفاظ هذه العائلات بالحد الأدنى من الدخل».

من جهتها، انتقدت رئيسة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه، ما وصفته بـ«القرار الشعبوي»، محذرة من أن «المتضرر الأكبر منه ستكون العائلات الأكثر فقراً».

اتهمت الاستخبارات الألمانية، الاثنين، روسيا بتصعيد «حرب الظل» التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، مارتن ياغر، خلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان، إن «ألمانيا تواجه خطر الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا». وأكد: «ما من دولة حالياً تطرح مثل هذا التهديد المباشر والشامل والملموس لألمانيا».

وأشار إلى محاولة الاعتداء التي استهدفت طائرة نقل أوكرانية بمطار لايبزيغ في أغسطس (آب) الماضي، والتي يتشبه في أن عملاء روساً وراءها، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت ألمانيا مراراً روسيا بشن حملة «متعددة الوسائل» تتضمن عمليات تجسس وتخريب... وغيرها، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

وعمدت ألمانيا، العضو في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، إلى توظيف مبالغ قياسية لإعادة بناء قواتها العسكرية بمواجهة روسيا. وباتت الداعم الأول لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ أكثر من 4 سنوات ونصف؛ مما يجعل منها، وفق الحكومة، الهدف الأول لعمليات روسية معادية تبدأ من التضليل الإعلامي، حتى محاولات الاغتيال، مروراً بأنشطة التجسس.

وأجرى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأحد، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى كييف، حيث أعلن تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، متعهداً بمواصلة دعمه هذا البلد.

وقال ياغر إن ألمانيا «باتت عقبة كبرى أمام بسط روسيا نفوذها وهيمنتها في أوروبا»؛ مما يجعل منها «هدفاً لتحركات روسية».

ولفت إلى أن جهازه لا يرى حالياً «أي مؤشر» إلى خطط روسية لشن هجوم عسكري كبير على دولة عضو في «الحلف الأطلسي»، لكنه حذر بأن «أنشطة عسكرية روسية محدودة قد تنفذ، خصوصاً في دول البلطيق».

وتابع أن أجهزة الاستخبارات تلعب دوراً أساسياً في «حرب الظل» هذه، مشدداً على أهمية إصلاح واسع النطاق لأجهزة الاستخبارات الألمانية أُقر في وقت سابق من هذا العام، يسمح للعملاء الألمان بتنفيذ عمليات سرية أعلى هجومية تتعدى جمع المعلومات.

من جهته، شدد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية، سينان سيلن، على أن العمليات الروسية تتخطى بكثير أعمال التجسس الاعتيادية لتشمل «عمليات تخريب واغتيالات».

وقال إن «الصناعات الدفاعية والبنى التحتية العسكرية في مرمى النيران»، مضيفاً أن موسكو «باتت تتقبل احتمال وقوع ضحايا مدنيين» في حملتها العنيفة ضد ألمانيا.