السوق العقارية السعودية تستقطب «أرادَ» بمشروعات قيمتها 13.3 مليار دولار

رغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، تواصل السوق العقارية السعودية استقطاب الاستثمارات الدولية، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان. وفي أحدث مؤشرات هذا التوجه، تدخل شركة «أرادَ» للتطوير العقاري السوق السعودية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال، في خطوة تعكس ثقة الشركة بآفاق النمو في المملكة رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويرى رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، محمد الضبعان، أن هذا التوجه يستند إلى ثقة طويلة الأجل بآفاق الاقتصاد السعودي؛ إذ أكد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الاستثمار في المملكة لا يرتبط بظروف سوقية عابرة، بل بالتحولات التنموية التي تقودها «رؤية 2030».

وأشار إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية واستمرارية الإصلاحات وتطوير البنية التحتية توفر للمستثمرين مقومات اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة.

وقال إن رفع نسبة تملُّك المساكن وتحسين جودة الحياة من المستهدفات الأساسية لـ«رؤية السعودية»، مبيناً أن شركته تسعى للإسهام في تحقيق هذه المستهدفات من خلال زيادة الخيارات السكنية وتطوير مجتمعات متكاملة تستجيب لاحتياجات الأسر.

واستطرد قائلاً: «لا يمكن لأي مشروع بمفرده أن يحدد أسعار السوق؛ فهي تتأثر بالعرض والطلب وتكاليف الأراضي والبناء والتمويل. لكن توسيع المعروض، وتنويع المنتجات، وتحسين كفاءة التطوير عوامل تسهم في تعزيز المنافسة وإتاحة خيارات أوسع للمشترين».

البداية... حي الرمال

يجسّد المشروع الأول في حي الرمال (شمال شرقي الرياض)، بقيمة تبلغ 14 مليار ريال ويضم نحو 3500 فيلا ومنزل تاون هاوس. ولا تنظر الشركة إلى المسكن بصفته وحدة مستقلة فحسب، بل بصفته جزءاً من مجتمع تتكامل فيه الخدمات والمرافق والمساحات الخضراء. والغاية تقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسكان، بما يواكب طموحات المملكة في قطاع العقار، حسب الضبعان.

وكشف عن سر اختيار الاستثمار في المملكة، قائلاً: «ليس رهناً بظرف سوقي عابر، بل يستند إلى ثقة راسخة في مستقبل البلاد، وفي التحول الاقتصادي والتنموي الذي تقوده (رؤية 2030) بدعم من الحكومة»، مؤكداً أن الدولة أرست من خلال وضوح رؤيتها واستمرارية إصلاحاتها وتطوير بنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية، أسساً تمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة.

وفي وقت يشهد فيه العالم متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، فإن دخول مطوّر دولي مثل «أرادَ» إلى السوق السعودية يعكس قناعة عملية بمتانة الفرص التي تتيحها المملكة وآفاق نموها.

وأوضح أن هذا المشروع يعدّ استثماراً في المستقبل وليس مجرد استجابة لطلب قائم اليوم، وأن الشراكة تهدف إلى الإسهام في مسيرة التنمية عبر مشاريع سكنية متكاملة تلائم احتياجات السوق المحلية وتطلعات سكانه. موضحاً أن المشروع الأول في حي الرمال بداية التزام طويل الأمد تجاه المملكة.

رفع نسبة التملك

وواصل الضبعان أن الشركة تنظر بتفاؤل إلى الفرص طويلة الأمد في السوق السعودية، مدعومة بالنمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة والتوسع العمراني، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها المملكة ضمن «رؤية 2030» لرفع نسبة التملّك والارتقاء بجودة الحياة.

ويعتقد الضبعان أن المرحلة المقبلة لن تُقاس بعدد الوحدات الجديدة وحده، بل بقدرة المطورين على تقديم مجتمعات تلائم أسلوب حياة السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية، مفيداً بأن الموقع، وتوافر التمويل، والقدرة الشرائية، وجودة البنية التحتية، والثقة في المطور، كلها عوامل ستؤثر في الطلب؛ في حين ستظل الأسعار مرتبطة أيضاً بتكاليف الأراضي والإنشاء والتمويل ومستويات العرض.

وذكر أن التميّز سيكون للمطور الذي يجمع بين جودة التصميم والتنفيذ، وتكامل المرافق والخدمات، والالتزام بما يعد به المشترين. وهذا ما تطمح إليه «أرادَ» والذي يتلخص في مجتمعات سكنية متكاملة تستند إلى خبرات التطوير الدولية وتراعي خصوصية السوق السعودية، وتضيف قيمة تدوم للأسر والمدن.

شراكة مع «إكستوبيا» المحلية

وفي تفاصيل الخطوة الجديدة، قررت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري توسيع استثماراتها في المملكة، من خلال إطلاق شركة «أرادَ السعودية» بالشراكة مع «إكستوبيا» المحلية، في خطوة تستهدف تطوير مشروعات ومجتمعات سكنية متكاملة في عدد من المدن الرئيسية بالمملكة، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وبموجب الشراكة، ستتمكن «أرادَ السعودية» من الوصول إلى محفظة أراضٍ تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، موزعة على مواقع في الرياض وجدة ومكة المكرمة، بما يتيح تطوير مشروعات عقارية متعددة خلال السنوات المقبلة.

وتولى الضبعان، وهو رئيس مجلس إدارة «إكستوبيا»، رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد، في إطار الشراكة التي تجمع بين خبرات «أرادَ» في تطوير المجتمعات السكنية والمعرفة المحلية لشريكتها السعودية.

ورأى الضبعان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق الشركة يمثل بداية حضور طويل الأمد في المملكة، مستنداً إلى مواقع استراتيجية تتيح تطوير مجتمعات متكاملة على نطاق واسع، مشيراً إلى أن سوق الإسكان السعودية تمتلك فرصاً للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الشراكة تجمع بين الخبرة الدولية في التطوير العقاري والمعرفة بطبيعة السوق المحلية، بما يدعم خطط الشركة للتوسع والمشاركة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بالإسكان وجودة الحياة.

فيلا ومنزل «تاون هاوس»

ويضم المشروع الجديد في حي الرمال نحو 3500 فيلا ومنزل «تاون هاوس»، إلى جانب مرافق تعليمية وتجارية ورياضية ومركز مجتمعي، فضلاً عن مساحات خضراء تتضمن زراعة نحو 100 ألف شجرة، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مجتمعات تجمع بين الوحدات السكنية والخدمات اليومية.

ومن المقرر أن تعمل الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على إعداد المخطط العام للمشروع، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومستهدفات التنمية العمرانية في العاصمة.

ووفقاً للشركة، سيجري تمويل المشروع من خلال هيكل استثماري خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية السعودية، تتولى إدارته شركة مالية مرخصة، على أن تبدأ أعمال الإنشاء والمبيعات خلال عام 2027.

توسع دولي

ويأتي دخول السوق السعودية ضمن استراتيجية التوسع الدولي لشركة «أرادَ»، التي تبلغ قيمة محفظة مشروعاتها قيد التطوير نحو 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار)، موزعة على خمس أسواق تشمل السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا وسوريا.

وتضم محفظة الشركة أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات التي أنجزتها حتى الآن نحو 17 ألف وحدة، حسب بياناتها.

ويمثل دخول الشركة إلى المملكة امتداداً لتوجه المطورين العقاريين الدوليين نحو الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع السكني السعودي، في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري والبرامج الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض السكني وتنويع الخيارات المتاحة للمشترين.

جودة الحياة

ويرتبط المشروع الجديد في الرياض بمستهدفات تحسين جودة الحياة وتعزيز المساحات الخضراء في المدن السعودية، ضمن برامج «رؤية 2030».

وتعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال برنامج «الرياض الخضراء»، على زراعة 7.5 مليون شجرة في أنحاء العاصمة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متراً مربعاً بحلول عام 2030.

وتسعى «أرادَ السعودية» من خلال مشروعاتها المرتقبة إلى تطوير مجتمعات سكنية تتكامل فيها المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، في سوق تشهد منافسة متزايدة بين المطورين المحليين والدوليين لتلبية الطلب على المساكن بمختلف فئاتها.

تراجعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية قليلاً يوم الثلاثاء، بعدما سجلت أكبر ارتفاع يومي لها منذ نحو شهر، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين قبيل التصويت على مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من اليوم.

وهوت السندات الفرنسية يوم الاثنين، بعدما سلطت الاحتجاجات الواسعة في أنحاء فرنسا الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في خفض العجز الكبير، لكن فرض حظر تجول في مناطق محددة ساعد في الحفاظ على الهدوء خلال الليل، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية لدى «سيتي»، جيمي سيرل: «رغم أن تصويت اليوم على جانب الإيرادات من مشروع قانون الموازنة الفرنسي ليس حاسماً للعملية برمتها، فإنه يكتسب أهمية أكبر قليلاً بوصفه مؤشراً على المدى القريب».

وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو قليلاً، لكنها ظلت ضمن نطاق تداولها الأخير بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، إذ أبقت الضغوط المستمرة على أسعار الطاقة المستثمرين متمسكين بتوقعاتهم لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وقال محللون إنه سيكون من الصعب تقليص ميل الأسواق إلى توقع مزيد من رفع أسعار الفائدة بصورة ملموسة، في ظل استمرار غياب مؤشرات على انخفاض موثوق في أسعار الطاقة، فضلاً عن احتمال أن تؤدي الأحوال الجوية الشتوية دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الغاز.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.44 في المائة. وتراوح العائد بين نحو 3.40 و3.50 في المائة منذ بداية الشهر الحالي، باستثناء الانخفاض الذي سجله يوم الخميس الماضي، عندما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط حادة.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية (OAT) بمقدار نقطتَي أساس إلى 4.90 في المائة. وانخفض الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 146 نقطة أساس. وكان الفارق قد بلغ 158.67 نقطة أساس في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

ووسّعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان ومنافسها من اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون تقدمهما على المرشحين الآخرين، وفقاً لاستطلاع نُشر يوم الاثنين، وهو سيناريو يرى محللون أنه الأقل ملاءمة لجهود خفض العجز المالي الفرنسي.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.08 في المائة.