أمضت كريستا بايك، البالغة من العمر 50 عاما 30 عاما في سجن ريفربند بولاية تينيسي الأمريكية. و في عام 1996 حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زميلة لها في المدرسة. كانت بايك تبلغ من العمر 18 عاما آنذاك. وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقها مساء يوم 30 أيلول/سبتمبر 2026.
ماذا حدث أثناء تنفيذ حكم الإعدام؟
لكن ما حدث بعد ذلك وصفه ممثلو وسائل الإعلام والمحامون بأنه كان فوضويا ومؤلما: استخدمت ولاية تينيسي بروتوكولا جديدا نسبيا يعتمد على جرعة زائدة من المخدر القوي المفعول بنتوباربيتال. لكن بعد إعطائها الجرعة ظلت بايك واعية وشكت من آلام شديدة في ذراعها. فقام موظفو السجن بإعطائها جرعة ثانية. لكن بايك نجت من هذه الجرعة أيضا.
ونظرا لأن تنفيذ أمر الإعدام انتهى قانونيا عند منتصف الليل، اضطرت إدارة السجن إلى إيقاف عملية الإعدام. ونُقلت كريستا بايك إلى المستشفى. ولا تزال حالتها الصحية غير واضحة.
وعلى إثر ذلك أوقف حاكم ولاية تينيسي الجمهوري بيل لي بأثر فوري جميع عمليات الإعدام الأخرى المقررة لعام 2026 في الولاية وأمر بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الحادث. وقد أعاد هذا الحادث إثارة الجدل حول موثوقية الحقن السام وقسوته المحتملة.
أين لا تزال عقوبة الإعدام سارية في الولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة، لا تزال عقوبة الإعدام منصوصا عليها قانونيا في عام 2026 في 27 ولاية وكذلك على المستوى الفيدرالي وفي الجيش. لكن في الواقع لا يتم تنفيذها فعليا إلا في عدد قليل من الولايات. وقد جرت أكثر من نصف عمليات الإعدام في عام 2026 في فلوريدا بالإضافة إلى تكساس وأوكلاهوما وألاباما وتينيسي وأريزونا.
في المقابل ألغت 23 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة عقوبة الإعدام بينما يُطبق في أربع ولايات أخرى كاليفورنيا وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وقف فعلي لتنفيذها. وفي العديد من الولايات الأخرى مثل كانساس أو وايومنغ لا تزال عقوبة الإعداممنصوصا عليها في القانون لكنها لم تُنفذ منذ عقود.
كيف تُنفذ عمليات الإعدام؟
الحقنة المميتة هي الطريقة الرئيسية المستخدمة على مستوى البلاد لتنفيذ عمليات الإعدام. وقد نُفذت جميع عمليات الإعدام الـ30 التي جرت حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة بهذه الطريقة إما باستخدام البنتوباربيتال أو بمزيج من عدة عقاقير.
إلا أن الحقنة المميتة من الناحية الإحصائية هي أكثر طرق الإعدام عرضة للأخطاء: حيث تحدث أخطاء في حوالي 7 في المائة من عمليات الإعدام، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كما أن هناك طرقا أخرى مسموح بها قانونيا، حسب الولاية مثل الخنق بالغاز أو الكرسي الكهربائي. كما يُسمح بتنفيذ الإعدام بالرصاص في خمس ولايات وعلى المستوى الفيدرالي.
لماذا يتكرر وقوع الأخطاء؟
نظرا لأن الجمعيات الطبية الرسمية مثل الجمعية الطبية الأمريكية American Medical Association تحظر على أعضائها المشاركة في تنفيذ عمليات الإعدام غالبا ما يتم إجراء الحقن على يد موظفي السجون الذين لم تلقوا تدريبا طبيًّا كافيًّا. وكثيرا ما تفشل محاولات الوصول إلى وريد مناسب وفي حالات فردية اضطروا إلى وقف عمليات الإعدام لهذا السبب.
بالإضافة إلى ذلك يقع عقار البنتوباربيتال في قلب جدل حاد في الولايات المتحدة. وقد تم تطويره في الأصل كعقار للنوم والتهدئة أو لعلاج الصرع لكنه يُستخدم حاليًّا بجرعات زائدة للغاية في عمليات الإعدام بهدف شل الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي. غير أن ذلك أدى مرارا إلى حدوث مضاعفات خطيرة تتعلق بالجرعة وطريقة الاستخدام.
من الذي يزود السُم المستخدم في عمليات الإعدام؟
ويعود السبب في ذلك إلى أن جميع شركات الأدوية الأوروبية والأمريكية تقريبا ترفض رفضا قاطعا استخدام أدويتها في تنفيذ عقوبة الإعدام، علاوة على ذلك فرض الاتحاد الأوروبي ضوابط صارمة على تصدير الأدوية التي يمكن استخدامها في الحقن القاتلة. ونظرا لأن السجون الأمريكية لم تعد قادرة على شراء البنتوباربيتال من السوق العادية فإنها تلجأ غالبا إلى ما يُعرف بصيدليات التركيبات.
عادة ما تخضع الأدوية في الولايات المتحدة لفحوصات صارمة من قبل هيئة الغذاء والدواء (FDA) للتأكد من نقاوتها وفعاليتها وتعقيمها. غير أن صيدليات التركيبات التي تصنع الأدوية حسب الوصفات الطبية غالبا ما تخضع لرقابة أقل صرامة بكثير من قبل الولايات. ولحماية الصيدليات من الشكاوى أو المقاطعة أو فقدان عملائها أصدرت العديد من الولايات الأمريكية قوانين تحظر الكشف عن أسماء هذه الصيدليات. وتظل هوية مورد السم مجهولة للعامة ولمحامي السجناء، بل وحتى للمحاكم في كثير من الأحيان.
ما هي المشاكل التي تنشأ أثناء عملية الخلط؟
وتكمن لمشكلة الكبرى في أن هذه الصيدليات بسبب مقاطعة شركات الأدوية الكبرى تضطر في كثير من الأحيان إلى شراء المكونات الكيميائية أو بدائل لم تخضع لاختبارات كافية لازمة لصنع البنتوباربيتال من مصادر غير موثوقة. ثم تقوم هذه الصيدليات بخلط المكونات للحصول على العقار الخاص بحقنة الإعدام في شكل عالي التركيز في مختبراتها الخاصة.
ولكن إذا استخدمت في ذلك مواد كيميائية ملوثة أو قديمة جدا أو بجرعات خاطئة فقد يتسبب الدواء المخلوط في آلام لا تطاق للسجين بدلا من تخديره دون ألم.
ولم تكن المضاعفات المتكررة التي تحدث أثناء تنفيذ أحكام الإعدام هي السبب الوحيد الذي دفع الحكومة الأمريكية في عهد جو بايدن إلى إصدار قرار بوقف أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي وإجراء مراجعة للإجراءات ذات الصلة. لكن في واحدة من أولى خطواته بعد توليه المنصب ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الوقف مرة أخرى بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه، مما أدى إلى إثارة الجدل من جديد.
ما هي الانتقادات الموجهة إلى الحقنة المميتة؟
ترفض منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام بشكل عام وكذلك استخدام الحقنة المميتة بشكل خاص. وقد اشتدت الانتقادات الموجهة إلى هذا النوع من طرق الإعدام التي يُزعم أنها "أكثر إنسانية" بشكل كبير في السنوات الماضية. وحسب استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في حزيران/يونيو 2026 انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يعتبرون عقوبة الإعدام مقبولة أخلاقيا إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 52 في المائة.
قام الدكتور جويل زيفوت، أخصائي التخدير المعروف من كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا بفحص العديد من تقارير التشريح بعد عمليات الإعدام وفي عام 2024 صرح أمام محكمة فيدرالية في كانساس: "الموت بهذه الطريقة يشبه الغرق في الدم".
كما وردت انتقادات من مركز معلومات عقوبة الإعدام الأمريكي (DPIC). في حزيران/يونيو 2026 أشار المركز في تقرير له إلى أن: "كل ولاية لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام لديها الآن قانونا يحمي المعلومات المهمة المتعلقة بعمليات الإعدام مثل مصدر الأدوية المستخدمة في الحقنة المميتة وهوية أعضاء فريق الإعدام وتدريبهم". ويضيف التقرير أن الجمهور يجد نفسه بذلك "مواجها بأسئلة أكثر من الإجابات حول كيفية استخدام المسؤولين المنتخبين لأموال دافعي الضرائب في تنفيذ هذه العقوبة الفظيعة".
