أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره نقطة مئوية كاملة، في تطور يشير إلى انحسار وتيرة ارتفاع الأسعار وفق المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لمتابعة الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد.
ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق والمستثمرين مسار التضخم في مصر، بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، وتوقعات أسعار الفائدة، وتكاليف التمويل بالنسبة إلى الشركات والأفراد.
ويعكس انخفاض المعدل السنوي تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع المستوى العام للأسعار، وإنما يشير إلى أن وتيرة زيادتها أصبحت أقل.
مؤشر مهم للسياسة النقدية
ويُعدّ التضخم الأساسي أحد المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لتقييم اتجاهات الأسعار؛ إذ يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن الضغوط التضخمية المستمرة.
ويختلف هذا المؤشر عن التضخم العام، الذي يشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، بما فيها المكونات التي قد تشهد تغيرات حادة في الأسعار.
ومن ثم، فإن تراجع التضخم الأساسي قد يحمل إشارات إيجابية لصناع السياسة النقدية، خصوصاً إذا استمر خلال الأشهر المقبلة، وأظهر أن تباطؤ ارتفاع الأسعار لا يقتصر على عدد محدود من السلع أو العوامل المؤقتة.
ومع ذلك، فإن قراءة شهر واحد لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه التضخم على المدى المتوسط؛ إذ تتطلب الصورة الأكثر اكتمالاً متابعة البيانات اللاحقة ومقارنتها بتطورات الأسعار في مختلف القطاعات.
انعكاسات على الشركات والمستهلكين
وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، يمثل تباطؤ التضخم عاملاً مهماً في تحسين القدرة على التخطيط المالي، ولا سيما لدى الشركات التي تواجه تغيرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وقد يساعد استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار على تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتسعير وإدارة المخزون وإعداد الموازنات، وإن كانت استفادة الشركات الفعلية تعتمد على تطور تكاليف المواد الخام والطاقة والتمويل.
أما بالنسبة إلى المستهلكين، فإن تراجع التضخم يشير إلى تباطؤ الزيادة في تكلفة المعيشة، لكنه لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. ولذلك؛ تبقى القوة الشرائية للأسر مرتبطة أيضاً بمستويات الدخل والأجور وتطور أسعار السلع الأساسية.
ترقب لمسار الفائدة
وتضع قراءة أكتوبر الجديدة مسار التضخم مجدداً في دائرة اهتمام المستثمرين، الذين يراقبون مدى انعكاس تراجع الضغوط السعرية على توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وعادة ما يمنح استمرار انخفاض التضخم البنوك المركزية مساحة أكبر لتقييم إمكانية تخفيف القيود النقدية، لكن أي قرار بشأن أسعار الفائدة يتوقف على مجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وفي المحصلة، يمثل انخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1 في المائة إشارة مشجعة إلى تباطؤ الضغوط السعرية في مصر، في حين ستظل استدامة هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة العامل الأهم في تحديد أثره على الاقتصاد والأسواق وقرارات الفائدة.
سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 27.45 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عبد الله المنيف، إن تسجيل ميناء جدة الإسلامي هذا المستوى القياسي يعكس كفاءة أدائه التشغيلي وقدراته اللوجستية، ويؤكد دوره في مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية واستيعاب أحجامها المتزايدة.
وأضاف أن الإنجاز يسهم في تعزيز انسيابية تدفق البضائع، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.
وحسب إحصاءات الهيئة، ارتفع إجمالي الحاويات المناولة عبر الموانئ السعودية إلى نحو 866.2 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر نفسه من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53 في المائة، لتبلغ نحو 305.6 ألف حاوية، مقابل 281.6 ألف حاوية، وزيادة الحاويات الصادرة بنسبة 4.83 في المائة، إلى نحو 282.9 ألف حاوية، مقارنة بـ269.9 ألف حاوية.
في حين تراجعت حاويات المسافنة بنسبة 10.54 في المائة، لتبلغ نحو 186.4 ألف حاوية، مقابل 208.4 ألف حاوية، وبلغ عدد حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.
وفي المقابل، تراجع إجمالي البضائع المناولة عبر الموانئ السعودية بنسبة 11.7 في المائة، ليبلغ 22.36 مليون طن خلال أكتوبر، مقارنة بـ25.32 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي. وتوزعت الكميات بين 1.83 مليون طن من البضائع العامة، و9.48 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، و4.44 مليون طن من البضائع السائبة الصلبة، بينما بلغ إجمالي بضائع الترانزيت 34.78 ألف طن.
وعلى صعيد الحركة الملاحية، انخفض عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية بنسبة 9.62 في المائة، ليبلغ نحو 1.5 ألف سفينة، مقارنة بنحو 1.6 ألف سفينة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع عدد الركاب بنسبة 8.96 في المائة، إلى نحو 87.6 ألف راكب، مقابل 96.2 ألف راكب.
وسجلت أعداد العربات المناولة انخفاضاً بنسبة 41.46 في المائة، لتبلغ نحو 65.5 ألف عربة، مقارنة بنحو 111.9 ألف عربة في أكتوبر من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع عدد المواشي المستقبلة عبر الموانئ بنسبة 30.98 في المائة، ليصل إلى نحو 725.1 ألف رأس ماشية، مقابل 553.6 ألف رأس خلال الفترة نفسها من 2025.
