إسبانيا تشهد اضطرابات واسعة النطاق مع أول إضراب عام منذ 14 عاماً

شهدت خدمات النقل وغيرها من الخدمات العامة في أنحاء إسبانيا اضطرابات شديدة، في ظل أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عاماً، دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان من المقرر أيضاً تنظيم مظاهرات في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تشهد مدريد وبرشلونة أكبر الاحتجاجات. ومن المقرر أن يتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال بيبي ألفاريز، رئيس الاتحاد العام للعمال، وهو أحد أكبر الاتحادات العمالية في إسبانيا، إن الإضراب حقق نجاحاً، مشيراً إلى مشاركة "واسعة النطاق" فيه، فيما قال أوناي سوردو، من نقابة اللجان العمالية، إن نسبة المشاركة كانت "كبيرة جداً".

في المقابل، قال الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال إن المشاركة في الإضراب كانت "ضعيفة ومتفاوتة"، بحسب المناطق والقطاعات المعنية.

وشهدت العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا الواقع في شمال شرقي إسبانيا، وهما من أبرز المراكز الصناعية في البلاد، بعضاً من أكبر الاضطرابات يوم الأربعاء، إذ توقفت حركة المرور على عدد من الطرق الرئيسية.

وقالت وزارة الداخلية إن عشرات الأشخاص اعتُقلوا على خلفية حوادث متفرقة، فيما أفادت تقارير إعلامية إسبانية بتعرض مكاتب وكالات عقارية لهجمات.

وجاء الإضراب في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على صعوبة الحصول على مساكن بأسعار معقولة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك بعد إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، من شقة في مدريد كانت قد عاشت فيها طوال سبعة عقود. وتوفيت أباسكال في المستشفى بعد أسابيع من إخلائها.

وشهدت أسعار الإيجارات في العاصمة ارتفاعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبوابة العقارات "إيدياليستا"، بلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة مساحتها 50 متراً مربعاً في مدريد نحو 1170 يورو في أكتوبر/تشرين الأول، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو (2056 جنيهاً إسترلينياً).

ويعادل ذلك نحو نصف متوسط الراتب الإجمالي، وهي نسبة تتجاوز بكثير مستوى 30 في المئة الذي غالباً ما يوصي به خبراء الإسكان والمؤسسات العامة معياراً للقدرة على تحمّل تكاليف السكن.

دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، بعدما فشل البرلمان في إقرار خطته لإصلاح قطاع الإسكان.

ولم تشهد إسبانيا إضرابات عامة منذ عام 2012، عندما كانت البلاد تحت حكم الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي.

وفي حين شكّلت الإضرابات السابقة تحدياً للحكومات التي كانت في السلطة، فإن هذا الإضراب يختلف عنها، إذ شجّع سانشيز ووزراؤه العمال على التوقف عن العمل والمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة.

وكتب سانشيز على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بالمشاركين في الإضرابات السابقة: "يوم عملكم الذي يمتد لثماني ساعات. معاشاتكم التقاعدية. رعايتكم الصحية العامة... هذه مكاسب تحققت بفضل العمل الجماعي".

في المقابل، اتهم حزب الشعب المحافظ الحكومة بمحاولة استغلال الإضراب لتحقيق مكاسب انتخابية.

ووصف زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، الإضراب العام بأنه "هراء"، واصفاً النقابات العمالية بأنها "مافيا" و"حثالة".

ويتصدر حزب فيخو استطلاعات الرأي، فيما اتهم المتحدث باسم الحزب، ميغيل تيادو، الحكومة باستغلال الإضراب لتحذير الناخبين من السماح بتشكيل حكومة يمينية، وهو السيناريو الذي يبدو الأكثر ترجيحاً بعد انتخابات 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال سانشيز للتلفزيون الإسباني هذا الأسبوع: "الهراء الحقيقي هو التشكيك في حق العمال في الإضراب".

وكان من بين المشاركين في الإضراب العام غونزالو ألفاريز، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي كان يتنقل بين مواقع اعتصام المضربين في وسط مدريد.

وعلى الرغم من عمله في مجال المبيعات، فإنه يتطوع في نقابة معنية بالإسكان، تسعى إلى حماية المستأجرين وتوعيتهم بحقوقهم.

وقال ألفاريز لبي بي سي إن إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها في نهاية سبتمبر/أيلول كان "الشرارة الصغيرة" التي أشعلت هذه الاحتجاجات.

وكان ألفاريز يعرف السيدة البالغة من العمر 87 عاماً، التي واجهت زيادة في إيجار منزلها إلى ثلاثة أمثاله على يد المالكين الجدد، ويقول إنه شعر باستياء شديد إزاء الطريقة التي عوملت بها.

ويستأجر ألفاريز شقة صغيرة تضم غرفة نوم واحدة مع صديقته، التي تعمل اختصاصية في صحة الأسنان، في حي أرغانثويلا جنوبي مدريد. ويدفع الاثنان إيجاراً شهرياً مشتركاً قدره ألف يورو، ما يعني أن كلاً منهما ينفق نحو نصف راتبه على السكن، حتى قبل احتساب الفواتير الأخرى.

ويقول: "إنه أمر جنوني تماماً... مع تكاليف الطعام والكهرباء والمياه والغاز".

ولا يرى ألفاريز أي سبيل لامتلاك منزل، قائلاً: "عليك أن تجمع مبلغاً هائلاً من المال حتى تتمكن من شراء منزل. ولذلك، مع هذه الرواتب، يصبح الأمر مستحيلاً".

في المقابل، انتقد ميغيل غاريدو، نائب رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أكبر اتحاد لأصحاب الأعمال في إسبانيا، الإضراب، معتبراً أن الشركات لا علاقة لها تُذكر بأسعار المساكن.