ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات الاثنين، مدعومة بانتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما ساعدت تطمينات رسمية بشأن استمرار إمدادات رقائق «إنفيديا» المتعاقد عليها مع كوريا الجنوبية في تهدئة مخاوف المستثمرين.
وصعد مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1.57 في المائة، أو 79.58 نقطة، إلى 5139.27 نقطة بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في جلسة الجمعة بنسبة 6 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ 31 مارس (آذار).
وجاء الارتداد مع تعافي أسهم كبرى شركات أشباه الموصلات، إذ ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، فيما قفزت أسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 4.7 في المائة، بعد خسائر حادة في الجلسات السابقة. وتتمتع الشركتان بوزن كبير في السوق الكورية، كما تمثلان مستفيدين رئيسيين من الطلب المرتبط بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كوري جنوبي رفيع إن المشكلات التي تواجه «إنفيديا» حالياً لن تؤثر في الإمدادات المتعاقد عليها من وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تحصل عليها كوريا الجنوبية من الشركة الأميركية.
وكانت المخاوف من تشديد القيود التنظيمية الأميركية على الذكاء الاصطناعي قد أثارت موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، وأدت إلى خسارة تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، قبل أن تستعيد «وول ستريت» بعض مكاسبها يوم الجمعة.
وقال هان جي يونغ، المحلل لدى شركة «كيوم سيكيوريتيز»، إن تكرار موجة انهيار مماثلة لما حدث الأسبوع الماضي يبدو مستبعداً، ما لم تظهر أخبار سلبية إضافية على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية أو نتائج أعمال شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الحالي.
ولم يقتصر التحسن على الأسهم، إذ ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.18 في المائة إلى 1360.6 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقه السابق عند 1363 ووناً.
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكورية؛ إذ صعد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.646 في المائة، فيما زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.877 في المائة.
ورغم ارتفاع المؤشر، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 512.1 مليار وون (نحو 375.5 مليون دولار)، في إشارة إلى استمرار الحذر رغم تعافي أسهم التكنولوجيا.
بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات الاثنين على استقرار مائل إلى الارتفاع، في أعقاب أسبوع مضطرب شهد تراجعات حادة في أسهم التكنولوجيا، مع تصاعد الشكوك بشأن ربحية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطلب على رقائق الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لهذه التقنية. وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته مدعوماً بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تراجع 4.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2.5 في المائة، فيما سجلت الأسهم الكورية مكاسب محدودة.
وفي تايوان، ارتفع المؤشر القياسي بنحو 2.5 في المائة، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عقدين، وسط مخاوف من تراجع العوائد المتوقعة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الطلب على البنية التحتية المرتبطة به، وهي مخاوف تحولت إلى موجة بيع حادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، بعد أن أنهت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على مكاسب، في ارتداد أعقب عمليات بيع واسعة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأسهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين.
وكانت الأسواق العالمية قد واجهت ضغوطاً خلال الأسابيع الماضية، مع تراجع زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، قبل أن تضيف نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة تتعلق باحتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع ومراكز البيانات.
وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا، من بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، لاختبار قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تواكب الإنفاق الضخم على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما قد تثير تحقيقات داخلية تقودها شركة «إنفيديا» بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بشخص يُشتبه في تجسسه لمصلحة الصين، مزيداً من التقلبات في أسهم القطاع.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق «لم تخرج بعد من دائرة المخاطر»، مضيفاً أن نتائج انتخابات التجديد النصفي وما أفرزته من مخاطر تنظيمية، إلى جانب موسم نتائج أعمال جاء دون التوقعات لشركات التكنولوجيا الكبرى، أبقى زخم الأسواق مائلاً إلى التراجع.
النفط يهدأ والدولار يقوى
وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحقق تقدماً.
وفي المقابل، عززت بيانات الوظائف الأميركية رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، أي أكثر من مثلي التوقعات، ما دعم الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى زيادة الفائدة في ديسمبر.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الثلاثاء، إذ قد تعزز الأرقام المرتفعة توقعات رفع الفائدة خلال الشهر المقبل. وارتفعت احتمالات زيادة الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى نحو 80 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
كما دعمت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذه التوقعات؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن النمو الاقتصادي الأميركي أظهر قدرة لافتة على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن إعادته إلى مستوى 2 في المائة تظل أمراً أساسياً.
وساعدت هذه التطورات الدولار على تسجيل أكبر مكاسبه اليومية في خمسة أشهر. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 102.2 نقطة.
وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1148 دولار، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 158.215 ين للدولار.
أما العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بأكثر من 2 في المائة إلى 73 ألفاً و708 دولارات، وهبطت إيثريوم بنحو 5 في المائة إلى 2223 دولاراً، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي إلى تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وإشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى نحو 4122 دولاراً للأونصة، وفق بيانات التداول الصباحية، بعدما حقق مكاسب بلغت نحو 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنحو 1.6 في المائة إلى 4139 دولاراً للأونصة، وفق بيانات «رويترز».
وجاء صعود المعدن النفيس مع تراجع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع. وأسهمت هذه التصريحات في تهدئة المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.
ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية، بما قد يقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ويخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن النبرة الأكثر تصالحية لترمب تجاه إيران تساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يخفف بعض الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلباً في المعدن الأصفر، إلى جانب تراجع محدود في الدولار.
وتراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وعزز الطلب عليه.
لكن توقعات السياسة النقدية الأميركية لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً محتملاً على المعدن النفيس. فقد أظهرت بيانات سوق العمل تسارع نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، ما عزز التوقعات باستمرار متانة سوق العمل وأبقى احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر مطروحة.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 79 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 71 في المائة قبل صدور بيانات الوظائف.
ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين المنتظر الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن اتجاه التضخم والقرارات المقبلة للبنك المركزي الأميركي.
وحذر ووترر من أن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد يدعم الدولار ويرفع احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يعيد الضغوط على أسعار الذهب.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4 في المائة إلى 53.15 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين 1.6 في المائة إلى 1556.14 دولار، والبلاديوم 2.1 في المائة إلى 1044.28 دولار.
