أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.
وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.
وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.
وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».
واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وانقضّ مع حلفائه على «المواقع الأهم» في الكنيست ولجانه، ثم تقدم بسلسلة مشاريع لملاحقته.
وجمعت «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت مع بداية جلسة الكنيست 67 صوتاً لاستبدال الرئيس الحالي للبرلمان أمير أوحانا من حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، وأعلنت اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يرأسه آيزنكوت.
كما تقدمت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة تملّص منها نتنياهو على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً.
وتضمنت مشاريع كتلة آيزنكوت أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات غير مسبوقة.
وتعهد آيزنكوت إقامة حكومة طوارئ وطنية، ورد عليها نتنياهو بهجوم كبير ضد العرب، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست (فازتا بـ19 مقعداً) تريدان تدمير إسرائيل.
ورأى آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه، وقال: «ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى».
أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.
وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».
وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».
وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.
وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.
وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.
