تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي شركة «سينومي سنترز» السعودية بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 404.9 مليون ريال (108 ملايين دولار)، مقارنة بنحو 500.7 مليون ريال (133.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم نمو الإيرادات وتحسن عدد من المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة.
وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 في المائة إلى 606.2 مليون ريال (161.7 مليون دولار)، مقابل 551.3 مليون ريال (147 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025، كما زادت بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت فيه 569.4 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفع صافي الربح المعدل إلى 417.9 مليون ريال (111.4 مليون دولار)، بزيادة 32.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ314.7 مليون ريال في الفترة المقابلة. ويعكس هذا المؤشر أداء الشركة بعد استبعاد بعض البنود، ولا ينبغي الخلط بينه وبين صافي الربح المعلن الذي تراجع خلال الفترة.
وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 145.9 مليون ريال (38.9 مليون دولار)، مقابل 99.4 مليون ريال (26.5 مليون دولار) قبل عام. في المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والإيرادات المستحقة بنسبة 78 في المائة إلى 17.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 81 مليون ريال.
كما انخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 22.4 في المائة إلى 138.6 مليون ريال (37 مليون دولار)، مقابل 178.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، في حين ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 19.6 في المائة إلى 215.1 مليون ريال (57.4 مليون دولار)، مقارنة بـ179.9 مليون ريال.
وعلى المستوى التشغيلي، ارتفع عدد زوار مراكز الشركة إلى 39 مليون زائر خلال الربع الثالث، بزيادة 20.7 في المائة مقارنة بـ32.3 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار توسع محفظة المراكز التجارية واستقطاب علامات تجارية جديدة.
نتائج الأشهر التسعة
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات «سينومي سنترز» بنسبة 1.9 في المائة إلى 1.758 مليار ريال (468.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.725 مليار ريال (459.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن صافي الربح المعلن تراجع بنسبة 16.6 في المائة إلى 993.1 مليون ريال (264.8 مليون دولار)، مقابل 1.19 مليار ريال (317.5 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2025. واستقر صافي الربح المعدل عند 1.031 مليار ريال (274.9 مليون دولار)، مسجلاً نمواً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة.
وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال الفترة إلى 335 مليون ريال (89.3 مليون دولار)، مقابل 271.6 مليون ريال، كما زاد صافي التكاليف التمويلية إلى 572.9 مليون ريال (152.8 مليون دولار)، مقارنة بـ489.1 مليون ريال (130.4 مليون دولار).
وفي المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة ذات الصلة بنسبة 74.7 في المائة إلى 59.3 مليون ريال، مقابل 234.5 مليون ريال، بينما ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 6.5 في المائة إلى 537.9 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، مقارنة بـ505 ملايين ريال.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعلنة 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار)، مقابل 1.239 مليار ريال (330.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة. أما الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فارتفعت بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.125 مليار ريال (300.1 مليون دولار)، مقارنة بـ1.068 مليار ريال (284.9 مليون دولار).
وسجلت مراكز الشركة 109 ملايين زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 10.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 91.8 في المائة.
التوسع واستقطاب العلامات التجارية
وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، استقطبت الشركة 162 علامة تجارية خلال الربع الثالث، منها 110 علامات عالمية و52 محلية، كما جددت 1,997 عقد إيجار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وفيما يتعلق بمشروعاتها الجديدة، دخل «ويستفيلد جدة» مرحلة التشغيل في 30 يوليو (تموز) 2026، بعدما بلغت نسبة التأجير المسبق نحو 97 في المائة، مع استمرار تجهيز الوحدات التجارية.
أما مشروع «ويستفيلد الرياض»، فقد وصلت الأعمال الهيكلية فيه إلى 100 في المائة، وبلغت نسبة التأجير المسبق 95 في المائة، مع استهداف بدء التشغيل خلال الربع الرابع من العام الحالي.
يعود بنك «باركليز» البريطاني إلى السوق السعودية بافتتاح مكتب جديد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بعد أكثر من عقد على انسحابه منها، في خطوة تعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالفرص الاستثمارية في المملكة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الحرب الإقليمية وتصاعد الاعتداءات الحوثية.
وأعلن البنك، الاثنين، افتتاح مكتبه الجديد، بعد حصوله على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية في المملكة، واستكماله في عام 2025 إجراءات الحصول على ترخيص مقره الإقليمي في الرياض، وفق ما أوردته «بلومبرغ».
وعيّن «باركليز» ماجد الحسون رئيساً تنفيذياً ورئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية في «باركليز كابيتال السعودية»، بحسب بيان البنك.
ويمثل حصول البنك على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة في عودته إلى المملكة، في ظل توجه المملكة باستقطاب المؤسسات والشركات الدولية لإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض، وربط ذلك باستمرار حصولها على فرص الأعمال والتعاقدات مع الجهات الحكومية.
ويأتي توسع «باركليز» في المملكة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جايديب خانا، قد قال لـ«بلومبرغ» في أكتوبر (تشرين الأول) إن البنك يراهن بقوة على الفرص المتاحة في المنطقة، مشيراً إلى خططه لتعزيز أعماله في تركيا أيضاً.
وعزز البنك حضوره في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالخليج من خلال تعيينات جديدة، كما نقل مصرفياً متخصصاً في أسواق رأس المال من لندن إلى دبي لتولي دور إقليمي أوسع.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) استيفاء شركة «باركليز كابيتال سعودي» متطلبات بدء ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، المرخص لها بممارستهما بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويأتي ذلك استكمالاً لخطوة البنك في أكتوبر 2025، عندما أعلن حصوله على ترخيص مؤقت من الهيئة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، تمهيداً لتفعيل أعماله في المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، سي إس فينكاتاكريشنان، قد أكد في وقت سابق أن السعودية تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية نمو البنك بمنطقة الشرق الأوسط، معبراً عن تطلعه إلى دعم طموحات المملكة في إطار «رؤية 2030».
كشفت بيانات رسمية صينية عن اتساع الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، في مقابل تباطؤ التضخم الاستهلاكي بفعل ضعف الطلب المحلي، الذي لا يزال يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين بارتفاع قدره 5.3 في المائة. ويمثل ذلك أسرع معدل للزيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما ارتفع المؤشر 6.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».
في المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً من 0.9 في المائة في الشهر السابق، وجاء دون توقعات المحللين البالغة 0.8 في المائة. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في سبتمبر.
ويعكس هذا التباين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، على تكاليف الإنتاج، ولا سيما في قطاعات تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتها، والصناعات الكيماوية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. لكن هذه الضغوط لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالشأن الصيني لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ستبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكن تأثيرها يُتوقع أن يتراجع العام المقبل. ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كان الحال قبل اندلاع الحرب، فيما توقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 0.4 في المائة خلال 2027.
ضغوط انكماشية رغم انتعاش الصادرات
وتأتي البيانات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يواجه اختلالاً بين قوة الإنتاج وضعف الطلب المحلي، رغم نموه بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث، بدعم من صمود الصادرات أمام التحديات التجارية وتباطؤ النشاط الاستهلاكي.
وحذر مسؤول في هيئة التخطيط الحكومية الصينية الشهر الماضي من أن الصدمات الخارجية باتت تؤثر بصورة أكبر على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الفجوة بين العرض القوي والطلب المحلي الضعيف.
ويرى محللون أن الشركات الصينية تواجه صعوبة في تمرير الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى العملاء والمستهلكين، ما يضغط على هوامش أرباحها، ويعكس استمرار الضغوط الانكماشية الكامنة في الاقتصاد، رغم عودة مؤشرات الأسعار إلى المنطقة الإيجابية.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن السلطات لم تطلق حتى الآن حوافز اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قوة نمو الصادرات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل بكين غير مستعجلة لإقرار حزمة تحفيز جديدة.
وكان الاقتصاد الصيني قد واجه أكثر من ثلاث سنوات من الضغوط الانكماشية قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتحريك مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين نحو النمو الإيجابي. لكن تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك لا يزالان يعرقلان تعافي الطلب المحلي.
وفي المقابل، أسهمت الضغوط الانكماشية وضعف العملة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، ما زاد اعتماد صناع السياسات على الطلب الخارجي لدعم النمو، في وقت لا تزال فيه السلطات متحفظة إزاء إطلاق تحفيز مالي واسع النطاق. كما لم تنجح إجراءات دعم استقرار سوق رأس المال والحد من الارتفاع السريع لليوان، الذي يضغط على هوامش المصدرين، في إحداث تحسن ملموس في ثقة المستهلكين.
ويأتي ذلك أيضاً وسط تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السوق الصينية، بعد تقييمات مرتفعة ومخاوف بشأن الطلب على هذه التقنيات وقيود التصدير الأميركية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً أخرى على إنفاق المستهلكين.
