الين الياباني يتراجع لأدنى مستوياته منذ 1986 وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، يوم الأربعاء، بعدما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الدولار إلى 162.77 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية قبل أشهر إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.

وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»، إن الأسواق باتت قريبة من احتمال تدخل جديد من السلطات اليابانية، مشيراً إلى أن المستويات الحالية ليست مهمة فقط من ناحية السعر، بل أيضاً من زاوية الحفاظ على مصداقية وزارة المالية اليابانية.

ويرى متعاملون أن عطلة الاستقلال الأميركية يوم الجمعة قد تشكل نافذة مناسبة لطوكيو للتدخل وشراء الين، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي خطوة رسمية.

وفي أسواق العملات، استفاد الدولار من القفزة التي سجلتها عوائد السندات الأميركية خلال جلسة الثلاثاء، فتراجع اليورو بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.1413 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3252 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.24 نقطة.

وجاء صعود الدولار بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو تسع نقاط أساس خلال تداولات الثلاثاء قبل أن يغلق مرتفعاً بنحو 4.8 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.1702 في المائة.

وأشار محللون إلى عدم وجود محفز واضح وراء هذه التحركات، مرجحين أن تكون مرتبطة جزئياً بإعادة تموضع المستثمرين في نهاية الشهر.

وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الخميس، أظهرت بيانات حديثة أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين خلال مايو (أيار)، رغم أن ضعف التوظيف الفعلي أثر سلباً على نظرة المستهلكين إلى سوق العمل.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «ناشيونال أستراليا بنك»، إن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر قدراً كبيراً من الصمود، وهو ما لا يمنح «الفيدرالي» إشارات تدفعه إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة حالياً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى 67 في المائة، مقارنة مع 20.5 في المائة قبل شهر فقط.

وقال براشانت نيواناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيوريتيز»، إن هامش الوقت المتاح للمراهنين على تثبيت الفائدة يضيق، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وصدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من التوقعات.

ويتركز اهتمام الأسواق لاحقاً اليوم على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في البرتغال، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وفي العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.6907 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.5674 دولار أميركي.

استهلت الأسواق الآسيوية الربع الجديد بحذر، يوم الأربعاء، في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بقي المستثمرون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وجاءت حالة الحذر بعدما أعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين وصلوا إلى المنطقة، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن إطار اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

كما تعرضت أسواق السندات لضغوط بعدما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، مع ارتفاع توقعات الأسواق بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة الخميس.

ويترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن أي إشارات بشأن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، رغم أن وورش يُعرف بمعارضته تقديم توجيهات استباقية للأسواق.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 33 في المائة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي» خلال يوليو (تموز)، بينما ترتفع هذه النسبة إلى نحو 70 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).

ورغم ذلك، يراهن المستثمرون في أسواق الأسهم على أن موسم إعلان نتائج الشركات سيقدم دعماً كافياً لتعويض أثر ارتفاع الفائدة، مع استمرار الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد مكاسب بلغت 37 في المائة خلال الربع الثاني، مدعوماً باستمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا. كما أظهرت بيانات أن ثقة كبار المصنعين في اليابان بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2018، في حين سجل قطاع التصنيع أفضل أداء فصلي له منذ عام 2014 مع ارتفاع الطلبيات الجديدة.

في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) بنسبة 1.4 في المائة، بعدما قفز بنحو 68 في المائة خلال الربع الثاني بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما استقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان.

وفي أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشري «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بعد مكاسب قوية في جلسة الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون موسم نتائج الشركات الذي يبدأ في منتصف يوليو، مع توقعات قوية لأرباح شركات التكنولوجيا، إذ سيكون الأداء المالي للشركات عاملاً حاسماً في استمرار صعود الأسهم، في مواجهة جاذبية العوائد المرتفعة على السندات.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة، بعد صعوده بنحو تسع نقاط أساس في الجلسة السابقة.

وساهم ارتفاع العوائد في دعم الدولار، الذي صعد إلى 162.715 ين، مسجلاً أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 40 عاماً، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، رغم إحجامها عن ذلك حتى الآن بعد إنفاق نحو 12 تريليون ين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) دون تحقيق أثر دائم.

وقال تيم بيكر، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «دويتشه بنك»، إن التحرك الأخير يعكس قوة الدولار أكثر من كونه ضعفاً في الين، مشيراً إلى أن العملة اليابانية بقيت مستقرة نسبياً أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أفاد الاقتصاد الياباني بوصفه مستورداً صافياً للطاقة، مع اتساع الفارق في العوائد الحقيقية بصورة طفيفة لصالح الين، مرجحاً أن يبقى ضعف العملة اليابانية محدوداً إذا تراجعت قوة الدولار.

واستقر اليورو عند 1.1409 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهراً، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يُتوقع أن تظهر تباطؤه إلى 3 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة مع 3.2 في المائة في الشهر السابق.

ولم تعد الأسواق تتوقع على نطاق واسع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال يوليو، إذ تراجعت احتمالات ذلك إلى 32 في المائة، مع ترجيح أن يكون أي رفع إضافي للفائدة إلى 2.5 في المائة نهاية دورة التشديد النقدي الحالية.

وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 73.31 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 69.96 دولار للبرميل، في حين بقي الذهب تحت الضغط بعد أسوأ أداء فصلي له منذ سنوات، متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3990 دولار للأوقية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار قوة الطلب على العمالة، في حين يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري الذي قد يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت التحركات أيضاً وسط متابعة تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد مسؤول قطري أن كبار المبعوثين الأميركيين الموجودين في الدوحة لن يعقدوا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، ما أثار شكوكاً بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق دائم وإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، في تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بمقدار 9 آلاف وظيفة ليصل إلى 7.594 مليون وظيفة بنهاية مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.30 مليون وظيفة.

ويعد هذا التقرير أول سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تتوج بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهو من أكثر المؤشرات تأثيراً في توقعات أسعار الفائدة.

وكانت عوائد السندات قد تراجعت خلال الأيام الماضية مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من أثر الرسائل المتشددة التي بعث بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، كيفن وورش، عقب اجتماع البنك في 17 يونيو (حزيران).

وقال جاك أبلين، كبير استراتيجيي الاستثمار والشريك المؤسس في شركة «كريسيت كابيتال مانجمنت»، إن بيانات الوظائف، ولا سيما تقرير الخميس، ستكون العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية لـ«الفيدرالي».

وأضاف أن أفضل سيناريو للأسواق يتمثل في صدور تقرير وظائف إيجابي بشكل معتدل، أما إذا جاءت البيانات قوية مجدداً، فقد ترتفع توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.414 في المائة. ورغم هذا الارتفاع، يتجه العائد لتسجيل أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، لكنه في الوقت نفسه يتجه لتحقيق الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي.

كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.901 في المائة، مع اتجاهه أيضاً لإنهاء سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من المكاسب الشهرية، مع تسجيل ارتفاع فصلي ثالث على التوالي.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، الذي يُعد مؤشراً مهماً على توقعات الاقتصاد، نحو 28.3 نقطة أساس في المنطقة الإيجابية.

في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.129 في المائة، متجهاً لتسجيل الارتفاع الشهري الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ مطلع عام 2022، إلى جانب تحقيق زيادة فصلية ثانية متتالية.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 33.7 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو (تموز)، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 66.9 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ارتفع معدل التعادل لسندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات إلى 2.27 في المائة، بينما بلغ معدل التعادل لأجل 10 سنوات 2.236 في المائة، ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع متوسط تضخم سنوي يقارب 2.2 في المائة خلال العقد المقبل.