ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، في وقت بدأت فيه صادرات الخام من المنطقة استعادة مستوياتها، مدفوعة بزيادة الشحنات من السعودية والإمارات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 106.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 93.94 دولار. وكان الخامان قد أنهيا جلسة، الاثنين، على ارتفاع يقارب دولاراً للبرميل.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد»، إن صورة أوضح بدأت تتشكل بشأن ارتفاع أحجام النفط المتجهة إلى الخارج من الخليج، لكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على ترتيبات بديلة، مثل عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.
وأضاف أن هذه العمليات «أقل كفاءة وأكثر تكلفة» من العمليات المعتادة، وهو ما يبقي أسعار الخام مرتفعة.
وأظهرت بيانات أولية من شركة «كبلر» لمعلومات السلع أن صادرات الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط ارتفعت إلى 12.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، بدعم من زيادة الشحنات من السعودية والإمارات.
في المقابل، لا تزال تطورات المواجهة الأميركية ـ الإيرانية تمثل العامل الأبرز في تحديد اتجاه سوق النفط، مع إجراء مسؤولين أميركيين وإيرانيين محادثات منفصلة مع وسطاء في محاولة متجددة لإنهاء حرب مستمرة منذ سبعة أشهر.
ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المقبلة على نسخة معدلة من مقترح مدته سبعة أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال محللو بنك «يو بي» إن «الخطر المهيمن لا يزال يتمثل في المواجهة الأميركية ـ الإيرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة وتوقعات التضخم»، مضيفين أن تقارير عن تشاؤم مسؤولين إيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق قبل تفاقم الوضع في مضيق هرمز تبقي حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط مرتفعة.
وتتركز الأنظار على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز عالمياً، منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) إثر هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، مع تسبب الاضطرابات المرتبطة بالممر في إعادة تشكيل حركة الإمدادات وأسواق الطاقة.
وفي سوق المنتجات النفطية، تدرس الولايات المتحدة تخفيف بعض القيود التنظيمية للسماح بتوسيع مبيعات الديزل المصبوغ باللون الأحمر، في خطوة قد تساعد على خفض الأسعار من خلال إتاحة المجال لبعض المشترين لتجنب ضريبة الوقود الفيدرالية، وفق أشخاص مطلعين على المناقشات.
وظهرت هذه الخطوة كأحد البدائل الرئيسية التي تدرسها الإدارة الأميركية، بعد أيام من بحث فرض حظر على صادرات الديزل.
أبرمت «رؤى الحرم المكي»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية تعاون مع شركة «MRCB» الماليزية، لدراسة تطوير وجهة رئيسة متعددة الاستخدامات ومتكاملة مع منظومة النقل ضمن مشروع «بوابة الملك سلمان» في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
الاتفاقية الموقَّعة بين «رؤى الحرم المكي» المطور الرئيس لمشروع البوابة، و«MRCB» الرائدة في التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الاثنين، تأتي رهناً باستكمال إجراءات العناية الواجبة، والحصول على الموافقات اللازمة والتمويل، وتحديد مراحل التنفيذ، وإبرام الاتفاقيات النهائية.
ووقَّع اتفاقية التعاون عن «رؤى الحرم المكي»، الرئيس التنفيذي بامبانج كاجايري، ومجموعة «MRCB» العضو المنتدب عمران سليم، بحضور محافظ الصندوق ياسر الرميان، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود، ورئيس مجلس إدارة «MRCB» محمد عبد اللطيف، ورئيس مجلس إدارة «MRCB Land» الخاصة المحدودة محمد زيني.
وتفتح اتفاقية التعاون مساراً أمام جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في تطوير مشروع «بوابة الملك سلمان»، الذي يُجسِّد جهود البلاد لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والزوار من مختلف أنحاء العالم، مع الحفاظ على الإرث الفريد لمكة المكرمة، حيث يدعم مساعيها الرامية لتعزيز قدرة العاصمة المقدسة على خدمتهم، وذلك انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وتعمل «رؤى الحرم المكي» على توفير إطار منظم يتيح للمؤسسات الدولية من أنحاء العالم الاستثمار في تطوير المشروع، مع استمرار الشركة في قيادة رؤيته الشاملة والإشراف على تنفيذه، كما تعكس هذه الشراكة دورها في الربط بين القدرات الاستثمارية والمؤسسية للصندوق من جهة، ورؤوس الأموال والخبرات التطويرية الدولية من جهة أخرى.
وتركز اتفاقية التعاون على الاستفادة من خبرات «MRCB» في تطوير المشاريع المرتبطة بمنظومات النقل المتكاملة، ومن أبرزها «كيه إل سنترال»، أكبر مركز نقل متكامل في ماليزيا يجمع بين شبكات النقل ومجموعة متنوعة من الاستخدامات الحضرية.
ويشمل المشروع المقترح دراسة تطوير محطة للحافلات العامة، ومشاريع سكنية وتجارية ومتاجر تجزئة وغيرها من الاستخدامات المتعددة ضمن «بوابة الملك سلمان»، فضلاً عن البنية التحتية، حيث تهدف الشراكة إلى دراسة سبل توظيف منظومة النقل والخدمات المساندة في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن والزوار، وتعزيز سهولة الوصول والارتقاء بتجربتهم في مكة المكرمة.
كما ستبحث الاتفاقية وضع إطار متكامل لتطوير المشروع المقترح وتمويله وتنفيذه، مستفيدةً من رؤية «رؤى الحرم المكي» لـ«بوابة الملك سلمان» وخبرات «MRCB» في المشاريع الكبرى متعددة الاستخدامات والمرتبطة بمنظومات النقل، بما يحقق التكامل بين الاستثمار والتطوير وحلول التنقل وخدمات الزوار.
يشار إلى أن «رؤى الحرم المكي» تسعى لاستقطاب شركاء دوليين رائدين للاستمرار في تعزيز جهود المملكة الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن والزوار في مكة المكرمة وفق أعلى المعايير العالمية.
