مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

توقعت مجموعة أعمال تايلاندية بارزة نمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.1 و2.5 في المائة، مدعوماً بتحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.

وقالت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والمصارف، الأربعاء، إن الصادرات التايلاندية، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، يُتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 18 و22 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى زيادة تتراوح بين 12 و16 في المائة، وفق «رويترز».

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تعديل منهجية احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي في تايلاند أظهر نمو إنتاج المصانع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدلاً من الانكماش الذي أظهرته البيانات وفق المنهجية السابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا قد سجل نموًا بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متخلفًا عن اقتصادات أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، أيدت المجموعة رفع ضريبة الاستهلاك المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 35 في المائة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، بيمجاي لييسارانكول، خلال إحاطة إعلامية، إن هذه الخطوة يُتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج السيارات محليًا بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 1.55 مليون وحدة في عام 2027.

وأضافت المجموعة أن قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في تايلاند يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل، ويضم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال التوريد.

وتُعد تايلاند مركزًا إقليميًا رئيسيًا لصناعة السيارات، وتستقطب شركات عالمية بارزة، من بينها «بي واي دي» و«تويوتا موتور».

تسارع نمو قطاع الخدمات في الهند خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى وتيرة له في 4 أشهر، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي الذي عزز الأعمال الجديدة، في حين أظهرت الشركات تباطؤًا في وتيرة التوظيف مع ضعف الطلب الخارجي، وفقًا لمسح نُشرت نتائجه الأربعاء.

وارتفع مؤشر «إتش إس بي سي» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.8 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 55.2 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ولكنه جاء دون القراءة الأولية البالغة 56.2 نقطة. وتشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى تسجيل نمو، وفق «رويترز».

وجاء تسارع النشاط مدعومًا بارتفاع الأعمال الجديدة التي سجلت أسرع وتيرة نمو منذ يونيو (حزيران)، بفضل قوة الطلب المحلي.

في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفًا، مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الموجهة للتصدير إلى أدنى مستوياته في 45 شهرًا.

وانعكس ضعف الطلب الخارجي على سوق العمل؛ إذ كاد نمو التوظيف أن يتوقف، مسجلاً أبطأ وتيرة له في 10 أشهر، ومماثلًا للمستوى المسجل في يونيو.

وفيما يتعلق بالأسعار، تراجعت الضغوط التضخمية خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء بأبطأ وتيرة في 4 أشهر، بينما تباطأ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، رغم استمرار الشركات في الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف الكهرباء والعمالة والمواد الخام والنقل.

على صعيد آخر، تراجعت ثقة الشركات مقارنة بسبتمبر، وظلت دون متوسطها على المدى الطويل، ما يعكس استمرار الحذر إزاء آفاق النمو، رغم تحسن النشاط.

وفي مؤشر إضافي إلى تحسن أداء القطاع الخاص، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات إلى 56.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 55.9 نقطة في سبتمبر، مسجلًا أعلى مستوى له في 4 أشهر.

شكَّل البنك المركزي الهندي لجنة استشارية فنية للتواصل مع المشاركين في الأسواق المالية، ومناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات والجوانب التشغيلية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والبنية التحتية المالية.

وقال المركزي الهندي، في بيان الأربعاء، إن اللجنة، التي يرأسها نائب المحافظ المسؤول عن تنظيم الأسواق المالية، ستشكل منصة للحوار بشأن أسواق النقد والسندات الحكومية وسوق الصرف الأجنبي والمشتقات المالية المرتبطة بها، إلى جانب البنية التحتية للأسواق، وفق «رويترز».

وتضم اللجنة 7 أعضاء من خارج البنك المركزي، من بينهم ممثلون عن بنك الدولة الهندي، و«أكسيس بنك»، و«آي سي آي سي آي بنك»، و«سيتي بنك الهند»، ومؤسسة المقاصة الهندية، و«مورغان ستانلي الهند». كما تضم أنانث نارايان، المسؤول السابق في هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية.

وستتولى اللجنة بحث القضايا المرتبطة بأداء أسواق النقد، والسندات الحكومية، والصرف الأجنبي، والمشتقات ذات الصلة وكفاءتها ومستويات السيولة فيها، وقدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات.

كما ستدرس التطورات المحلية والدولية، والابتكارات المالية، والمخاطر الناشئة التي قد تؤثر في الأسواق الهندية، فضلاً عن المسائل المتعلقة بالتداول والمقاصة والتسوية والإبلاغ، وغيرها من مكونات البنية التحتية للأسواق، بما يشمل الأطر التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بها.

وكان بنك «الاحتياطي الهندي» قد أعلن تشكيل اللجنة خلال مراجعته للسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.