الجزائر: «أنبوب الغاز العابر للصحراء» يستهدف نقل 20 مليار متر مكعب إلى أوروبا

في وقت تتسارع فيه الاستثمارات السعودية لتطوير البنية التحتية للكهرباء ومواكبة نمو الطلب ودمج مصادر الطاقة المتجددة، تعزز شركة «هيتاشي إنرجي» حضورها بالمملكة على مسارين متكاملين؛ أولهما توسيع مساهمة قدراتها التصنيعية المحلية في الأسواق العالمية، مع تصدير منتجات من مصنعها بالدمام إلى الولايات المتحدة، وثانيهما المشاركة في صياغة الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، عبر انضمامها إلى المجلس الاستشاري الصناعي لمنتدى الطاقة الدولي.

يأتي انضمام الشركة إلى «المجلس»، الذي أُعلن في الرياض 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بالتزامن مع الاجتماع الوزاري السابع عشر للمنتدى، في مرحلة تزداد فيها الحاجة عالمياً إلى تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز مرونتها وموثوقيتها، بما يدعم أمن الإمدادات والنمو الاقتصادي والتحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.

قال محمد المصري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيتاشي إنرجي»، إن المرحلة المقبلة في المملكة ستتطلب تعزيز قدرات شبكات النقل وزيادة الربط بين المناطق، إلى جانب تطوير قدرة الشبكة على استيعاب تدفقات كهرباء أكبر وأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن الرقمنة والأتمتة ستؤديان دوراً متنامياً في تحسين كفاءة الشبكات وموثوقيتها.

وأضاف المصري، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر الطاقة الدولي الخامس والعشرين (WPC25)، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية طويلة الأجل للشركة، التي تُوظف أكثر من ألف شخص بالمملكة، موزعين على ثلاثة مواقع تشمل المقر الرئيسي ومصنع أتمتة الشبكات بالرياض، ومصنع منتجات الجهد العالي بالدمام.

وأشار إلى أن القدرات التصنيعية للشركة بالمملكة باتت تسهم في خدمة الأسواق الخارجية، موضحاً أن الشركة عملت مؤخراً على تصدير منتجات من مصنعها في الدمام إلى أحد عملاء مراكز البيانات بأميركا.

تحديث الشبكات ومواكبة الطلب

وأوضح المصري أن التحدي بقطاع الكهرباء لم يعد يقتصر على توافر مصادر الطاقة، بل يشمل قدرة الشبكات على نقل الكهرباء وإدارتها بكفاءة واستقرار، في ظل التغيرات المتسارعة بأنماط التوليد والاستهلاك.

ولفت إلى أن ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وتسارع الرقمنة يزيدان تعقيد تشغيل الشبكات، التي باتت مطالَبة بإدارة تدفقات كهرباء أكثر تنوعاً، والاستجابة للتغيرات المفاجئة في العرض والطلب، إلى جانب تحديث البنية التحتية التي صُممت، في كثير من الأسواق، لتلبية احتياجات مختلفة.

وأشار إلى أن مرونة الشبكات وموثوقيتها أصبحتا من المتطلبات الأساسية لاستمرارية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة، خصوصاً مع اتساع الاعتماد على الكهرباء.

وعلى المستوى العالمي، قال المصري إن الاحتياجات الاستثمارية في شبكات الكهرباء تزداد، موضحاً أن التوسع في قدرات التوليد لا يحقق كامل جدواه دون استثمارات موازية في شبكات النقل والتوزيع والربط الكهربائي والرقمنة.

ونوه بأن سدّ الفجوة بين الاستثمارات الحالية والاحتياجات المستقبلية يتطلب التخطيط المبكر، وتوجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات وشركات المرافق والمستثمرين ومزوِّدي التكنولوجيا.

ولفت إلى أن مشاريع الشبكات تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل ورؤية واضحة للطلب المستقبلي، إلى جانب أُطر تمويل وتنظيم تساعد على تسريع اتخاذ القرارات والتنفيذ. كما أن إشراك الشركاء التكنولوجيين في مراحل مبكرة من المشاريع يمكن أن يسهم في خفض المخاطر وتحسين الكفاءة على مدى دورة حياة الأصول.

الرقمنة والربط الكهربائي

وتوقَّع المصري أن تُواصل تقنيات التيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب تقنيات المحولات والجهد العالي وحلول أتمتة الشبكات والتقنيات الرقمية، أداء دور محوري في تطوير منظومات الكهرباء، خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الأتمتة والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تحسين إدارة الأصول ودعم اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية، في حين يساعد الربط الكهربائي على نقل كميات كبيرة من الكهرباء إلى مسافات طويلة وتبادل الطاقة بين المناطق والأسواق.

وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تعزيز الترابط بين الشبكات ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم موثوقية منظومات الكهرباء واستقرارها.

وشدد المصري على أهمية الشراكات طويلة الأجل بين الحكومات وشركات المرافق والمستثمرين والقطاع الصناعي وشركات التكنولوجيا، في ظل اتساع نطاق التحول المطلوب في البنية التحتية للكهرباء.

ونوه بأن هذه الشراكات تساعد على مواءمة السياسات والاستثمارات والحلول التقنية مع احتياجات المنظومة، كما تسهم في التخطيط المبكر وتقليل المخاطر وتسريع تنفيذ المشاريع. وذكر أن إشراك الشركاء التكنولوجيين منذ المراحل الأولى، وتطوير أُطر استثمارية وتنفيذية تدعم القرارات طويلة الأجل، من العوامل المهمة لتسريع تطوير الشبكات.

السعودية واحتياجات المرحلة المقبلة

وقال المصري إن النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي وارتفاع الطلب على الكهرباء، إلى جانب دمج مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع الربط الكهربائي، عوامل رئيسية في التحولات التي يشهدها قطاع الكهرباء بالسعودية.

وقال إن المرحلة المقبلة ستتطلب تعزيز قدرات شبكات النقل، وزيادة الربط بين المناطق، وتطوير مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب تدفقات كهرباء أكبر وأكثر تنوعاً، إلى جانب توسيع استخدام الرقمنة والأتمتة لتحسين إدارة الشبكات ورفع كفاءتها وموثوقيتها.

وأشار إلى أن فرص التطوير بالمملكة لا تقتصر على توسيع البنية التحتية القائمة، بل تشمل بناء منظومة كهربائية أكثر ترابطاً ومرونة واستعداداً للنمو المستقبلي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكد أن استراتيجية «هيتاشي إنرجي» بالمملكة تركز على دعم احتياجاتها في مجالات الربط الكهربائي وتحديث الشبكات والرقمنة ودمج مصادر الطاقة المتجددة، مع مواصلة الاستثمار في القدرات المحلية والشراكات والكفاءات.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى ما يتراوح بين 80 و90 في المائة من مستويات ما قبل الصراع، بما يعادل نحو 13 إلى 14 مليون برميل يومياً في المتوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب البديلة أسهم في دعم الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأوضح رايت، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر البترول العالمي، أن الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات الكبيرة ساعدت في إبقاء إمدادات النفط الخام عند مستويات مقبولة، رغم استمرار التحديات، لافتاً إلى أن مشكلة الخام أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير، لكنها لم تنتهِ بالكامل.

وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في تدفقات المنتجات النفطية المكررة الخارجة من منطقة الخليج العربي، التي لا تزال تتراوح بين 25 و35 في المائة فقط من مستويات ما قبل الصراع، مما يفاقم شح الإمدادات في أسواق الديزل ووقود الطائرات والبنزين.

نقص المنتجات المكررة يفاقم ضغوط الأسواق

وأشار رايت إلى أن تراجع صادرات المنتجات النفطية المكررة من الخليج يتزامن مع انخفاض الإمدادات من مصادر أخرى، موضحاً أن روسيا، التي كانت مصدراً رئيسياً للديزل، أصبحت مستورداً صافياً له، ولو بكميات محدودة.

وأضاف أن الصين قلصت صادراتها من المنتجات النفطية بشكل كبير، وأعلنت أنها لن تصدّر منتجات نفطية مكررة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم زيادة الإنتاج من المصافي الصينية، التي تمتلك طاقة تكريرية فائضة وتعمل في ظل هوامش ربحية مشجعة، في تخفيف حدة نقص المنتجات المكررة، إلى جانب استمرار المصافي الأميركية في العمل عند مستويات قياسية من حيث كميات النفط المعالجة والإنتاج.

ولفت إلى أن مسار الحرب الروسية الأوكرانية والسياسة الصينية تجاه صادرات المنتجات النفطية سيؤثران في تطورات الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

الشحن البحري يعرقل تعافي الإمدادات

وأوضح وزير الطاقة الأميركي أن الشحن البحري يمثل عاملاً إضافياً يعقّد تعافي تدفقات المنتجات النفطية المكررة من الخليج، في ظل ارتفاع تكاليف النقل وطول مسارات الشحن.

وأشار إلى أن اضطرابات الحوثيين في مضيق باب المندب دفعت ناقلات النفط إلى اتخاذ مسارات أطول، فيما أسهمت التغيرات في مصادر الإمدادات والهجمات الإيرانية على السفن في زيادة الضغوط على الطاقة الاستيعابية المتاحة للشحن البحري.

وأضاف أن تراجع تدفقات النفط الإيراني والفنزويلي والروسي عبر القنوات التي كانت تستخدم ما يُعرف بـ«الأسطول المظلم» أدى إلى توفر عدد كبير من الناقلات التي كانت تنقل تلك الإمدادات.

وقال رايت إن هناك حاجة إلى إعادة دمج بعض هذه الناقلات في منظومة الشحن النظامية، ورفع العقوبات عنها حيثما أمكن، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة لنقل المنتجات النفطية من الخليج ودعم استمرار عمل منظومة النفط والغاز.

ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات

وحذَّر رايت من أن ارتفاع تكاليف الشحن ينعكس بصورة أكبر على الأسواق البعيدة عن مصادر الإمدادات، مشيراً إلى أن أسعار الديزل العالمية سجلت مستويات مرتفعة جداً، فيما ارتفعت أسعار وقود الطائرات، إلى جانب زيادة أسعار البنزين بدرجة أكثر اعتدالاً.

وأكد أن وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات ساعدتا في احتواء الضغوط على سوق النفط الخام، لكن استمرار نقص المنتجات المكررة والقيود المفروضة على الشحن البحري يبقيان التحديات قائمة.

واختتم رايت بالإشارة إلى أن التعامل مع تداعيات الصراع أظهر قدرة منظومة الطاقة على التكيف، لكنه شدد على أن الأزمة لم تنتهِ، وأن الأسواق لا تزال تواجه تحديات تستدعي مواصلة العمل لضمان تدفق الإمدادات واستقرارها.

أكد وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، هاينكن لوك بيري، تضامن بلاده مع السعودية إثر الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، وضمان توفُّر الإمدادات بأسعار يمكن تحملها.

وقال بيري -خلال مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بالرياض- إن الرئيس النيجيري وجَّه وفد بلاده إلى الحضور إلى المملكة لإظهار التضامن معها، وتأكيد وقوف نيجيريا إلى جانبها، رغم المخاوف التي أثارتها الهجمات بشأن المشاركة في المؤتمر. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لا تقتصر على دولة بعينها؛ بل تمتد آثارها إلى مختلف الأسواق العالمية. وأوضح أن أزمة الطاقة الراهنة تفرض على الدول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن تحديات توفير الطاقة في السعودية تشترك في جوانب كثيرة مع تلك التي تواجه أوروبا ونيجيريا، ما يستدعي العمل المشترك لإيجاد حلول تضمن استمرارية الإمدادات وإمكانية تحمل تكاليفها عالمياً.

نيجيريا تتحول إلى تصدير المنتجات المكررة

وفيما يتعلق بتطور قطاع الطاقة في بلاده، أشار بيري إلى أن نيجيريا كانت تعتمد، قبل بضع سنوات، على استيراد معظم احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة، رغم كونها دولة منتجة للنفط الخام؛ إذ كانت تصدِّر الخام وتستورد كل احتياجاتها تقريباً من المنتجات المكررة. وأضاف أن هذا الوضع شهد تغيراً ملحوظاً، موضحاً أن الواردات تراجعت إلى نحو 10 في المائة، بالتزامن مع تنامي القدرات المحلية في مجال التكرير.

ولفت إلى الدور الذي تؤديه مصفاة «دانغوتي» في هذا التحول؛ إذ أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير منتجات نفطية للأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق الأوروبية. ولفت إلى أن نيجيريا باتت تمتلك فائضاً في بعض المنتجات النفطية؛ خصوصاً وقود الطائرات، ما يعزز قدرتها على الإسهام في إمدادات الأسواق الدولية. وأكد أن تطوير قدرات التكرير المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن إتاحة فرص جديدة لتصدير المنتجات النفطية والاستفادة من الموارد المحلية.