أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار)، في ثاني أعلى مستوى للاقتراض منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الملف، يوم الجمعة.
ووافقت اللجنة على حزمة الموازنة، التي تتضمن إنفاقاً بقيمة 561 مليار يورو، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات التي شهدت التخلي عن خطط لفرض ضرائب على المواد البلاستيكية والمشروبات المحلاة، أو تأجيلها، إلى جانب التراجع عن بعض التخفيضات في الإنفاق على الضمان الاجتماعي، بهدف التوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».
وكان الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تعهد بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية لألمانيا وإعادة بناء قدراتها العسكرية، بعد عقود من نقص الاستثمار. كما وافق العام الماضي على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي.
غير أن الائتلاف واجه صعوبات في التوفيق بين أولويات شريكيه، الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، اللذين شكّلا الائتلاف الحاكم عقب انتخابات العام الماضي.
وبعد موافقة لجنة الموازنة، أصبح مشروع الموازنة مهيأً لعرضه على البرلمان لإقراره. إلا أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة باللجوء إلى «حيل مكشوفة» لإخفاء حجم الاقتراض والإنفاق المخصص للمساعدات الأساسية.
وقال سيباستيان شيفر، المتحدث باسم حزب الخضر المعارض لشؤون الموازنة، في بيان: «هذه ليست سياسة مالية سليمة، بل محاولة واسعة للتضليل وحجب الحقائق».
وأظهرت الأرقام أن إجمالي الاقتراض الجديد بلغ 210.4 مليار يورو، وهو مستوى يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021، خلال جائحة «كوفيد - 19»، والبالغ 215.4 مليار يورو.
ويشمل هذا المبلغ اقتراضاً جديداً بنحو 123 مليار يورو من الموازنة الأساسية، التي لا تتضمن الاقتراض الإضافي المسموح به بموجب آليات تمويل خاصة، أُقرت العام الماضي لإتاحة إنفاق أكبر على البنية التحتية والدفاع.
وفي إطار التفاهمات التي مهدت لإقرار الموازنة، اتفق مسؤولون في الائتلاف الحاكم، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على إلغاء ضريبة مقترحة على مواد التغليف البلاستيكية، كانت الحكومة قد أقرتها في يوليو (تموز)، وتأجيل فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر حتى عام 2028. كما تقرر تأجيل خفض ضريبة الكهرباء، الذي كان ميرتس من أبرز الداعمين له.
كذلك اتفق الشريكان على التراجع عن خطط لخفض المساعدات المقدمة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض.
اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب صدور بيانات تضخّم أميركية جاءت أعلى من المتوقَّع، في وقت حدّ فيه انتعاش أسواق الأسهم من الطلب على الأصول الآمنة.
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة، لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. وكانت هذه العوائد قد تراجعت إلى 3.2075 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
وجاء ذلك بعدما دفعت موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من السندات، باعتبارها ملاذاً آمناً. وفي المقابل، تخلَّت الأسهم العالمية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض يوم الجمعة.
وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.14 في المائة، لتسجل زيادة أسبوعية متوقعة بنحو 16.5 نقطة أساس.
وأظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة القصير الأجل باليورو (إي إس تي آر) أن المتعاملين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، مقابل توقعات عند 3 في المائة، أواخر الأسبوع الماضي.
كما أشارت العقود إلى بلوغ سعر الفائدة 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سوق السندات الفرنسية، اتجه الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، نحو تسجيل تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي. ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية.
وبلغ الفارق 144 نقطة أساس، متجهاً نحو الانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع. وكان قد سجل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ولا تزال السندات الفرنسية عُرضة لضغوط الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للبلاد.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض التضخم المرتفع، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
ولم يحدد ويليامز موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم الزيادات التي قد يقرها البنك المركزي.
وقال ويليامز، خلال فعالية لرابطة خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي أقيمت في نيويورك: «الاقتصاد قوي، وسوق العمل تواصل التحسن، لكن التضخم لا يزال مستمراً».
وأضاف: «سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات بمرور الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المناسب».
وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حالياً بين 3.75 و4 في المائة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على أن يعاود رفعها في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».
وفي أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، يتصاعد النقاش بشأن احتمال لجوء «الفيدرالي» إلى تشديد نقدي بوتيرة أكبر.
وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة سبق أن قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنها قد تجعل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خياراً مطروحاً في ديسمبر.
لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، دعوا إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً وتدرجاً في رفع الفائدة، لإتاحة المجال أمام الاقتصاد للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.
وفي معرض رده على سؤال بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، قال ويليامز إن قدرة البنك المركزي على معالجة هذه المشكلة محدودة.
وأوضح أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في معدل تغير الأسعار، وليس في مستواها المطلق، ما يعني أن موجة التضخم خلال السنوات الأخيرة تركت كثيراً من الأفراد والشركات في مواجهة مستويات أسعار أعلى بكثير.
وأضاف أن التاريخ يُظهر أن محاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تشبه «إعادة الجني إلى القمقم»، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة وأضرار بالاقتصاد.
وأشار ويليامز إلى أن البنوك المركزية قررت خلال العقود الماضية التركيز على إبقاء التضخم منخفضاً، بدلاً من محاولة عكس آثار الحروب أو الأوبئة، والعمل بدلاً من ذلك على المضي قدماً.
وقال إن لهذا النهج تبعات، تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
