ألمانيا أمام اختبار مالي صعب.. اقتصاديون يحذرون من أزمة موازنة وانفجار الديون بعد 2028

حذّر عدد من أبرز خبراء الاقتصاد في ألمانيا من أن البلاد تتجه نحو أزمة مالية عميقة خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن مستويات الإنفاق والاقتراض الحالية لم تعد قابلة للاستمرار على المدى الطويل، وذلك بالتزامن مع إقرار مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 بأرقام قياسية للإنفاق والديون.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" المقرر صدورها غدا الأحد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026)، إن "سياسة الموازنة الحالية لا يمكن الاستمرار بها بشكل دائم".

ودعا فوست الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين إلى تحديد أولويات واضحة للإنفاق عند إعداد موازنة عام 2028، مشيراً إلى أن مجالي الدفاع والبنية التحتية ينبغي أن يحظيا بالأولوية.

وأضاف أن النفقات الأخرى يجب أن تُجمّد أو تُخفض حيثما أمكن، محذراً من أن زيادة الضرائب ستصبح أمراً لا مفر منه إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات تقشفية.

موازنة قياسية وديون تتجاوز 200 مليار يورو

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني قد أقرت أمس الجمعة (13 نوفمبر/تشرين الثاني) مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 بعد مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة.

وبحسب المشروع، سترتفع نفقات الموازنة الأساسية إلى مستوى قياسي يبلغ 561 مليار يورو، فيما تصل القروض الجديدة الصافية إلى نحو 123 مليار يورو. كما تعتزم الحكومة تمويل نفقات إضافية عبر صناديق خاصة، ما يرفع إجمالي الديون الجديدة إلى نحو 210 مليارات يورو.

تحذيرات من تفاقم الأزمة بعد 2028

ويرى أخيم فامباخ، رئيس مركز "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، أن الصورة المالية لألمانيا بعد عام 2028 تبدو أكثر قتامة مما تعكسه مؤشرات التعافي الاقتصادي الحالية.

وأوضح فامباخ أن أسعار الفائدة باتت أعلى من معدل نمو الاقتصاد، ما يعني أن الدولة لن تتمكن من تقليص أعباء ديونها عبر النمو الاقتصادي وحده. واعتبر إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية أولوية ملحة، داعياً كذلك إلى خفض الدعم الحكومي الذي لا يسهم في تعزيز النمو. وقال: "ينبغي إلغاء الإعانات التي لا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي".

من جانبه، رسم الاقتصادي ينس بويسن-هوغريفه من معهد الاقتصاد العالمي في كيل صورة مشابهة، مشيراً إلى أن أي تحسن اقتصادي محتمل سيكون مؤقتاً، وقال: "قد تحدث فترات لالتقاط الأنفاس في بعض السنوات بسبب التقلبات الاقتصادية والعوامل الاستثنائية، لكن الاتجاه العام سلبي بوضوح".

وعزا ذلك إلى عوامل هيكلية من بينها شيخوخة المجتمع الألماني وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مضيفاً أن فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين يبقى احتمالاً قائماً حتى مع اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق.

ديوان المحاسبة: الوضع يمكن تحمله الآن فقط

بدوره، دعا رئيس ديوان المحاسبة الاتحادي، أنسغار هيفيلينغ، أحزاب الائتلاف الحاكم إلى بذل جهود أكبر لتحقيق الاستقرار المالي. وقال لصحيفة "راينيشه بوست" إن الوضع الحالي "لا يزال قابلًا للتحمل، لكن ليس على المدى الطويل".

وانتقد هيفيلينغ اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض، موضحاً أن نحو ثلث الإنفاق الاتحادي يُموّل حالياً عبر الديون، محذراً من أن مدفوعات الفوائد ستستنزف حصة متزايدة من الموازنة خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن نسبة الإنفاق المخصصة لخدمة الدين مرشحة للتضاعف بحلول عام 2030.

البلديات تطالب بمساعدات فورية

في المقابل، دعت البلديات الألمانية الحكومة الاتحادية إلى تقديم دعم مالي عاجل لمواجهة الضغوط المتزايدة على موازناتها.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية، كريستيان شوشارت، إن مشروع الموازنة الجديد لا يتضمن أي مساعدات مالية فورية للبلديات رغم تدهور أوضاعها المالية.

ويطالب اتحاد المدن، إلى جانب اتحاد المدن والبلديات، بتخصيص 30 مليار يورو سنوياً كمساعدات عاجلة للسلطات المحلية إلى حين تنفيذ إصلاحات مالية تضمن تخفيف الأعباء عنها.

اتهامات للحكومة بتجاهل أزمة السلطات المحلية

كما اتهم اتحاد البلديات الحكومة بتجاهل الوضع المالي "الدراماتيكي" للسلطات المحلية، معتبراً أن مشروع الموازنة لا يقدم حلولاً تضمن استمرار قدرة البلديات على أداء مهامها الأساسية.

ودعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لنظام تمويل البلديات، يشمل تخفيف الأعباء الإدارية، وزيادة حصتها من الإيرادات الضريبية، إلى جانب خفض البيروقراطية بصورة مستدامة.