أكد التقرير المقدم إلى «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي من «مكتب الإدارة الاستراتيجية» في «المجلس»، بشأن أداء برامج تحقيق «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي، استمرار وتيرة التقدم في تنفيذ المستهدفات، وتحقيق إنجازات نوعية تعكس فاعلية الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وتترجم مستهدفات «الرؤية» عبر محاورها الثلاثة: «مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح».
وأبرز التقرير مواصلة برامج تحقيق «الرؤية» والاستراتيجيات الوطنية أداءها الإيجابي رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يعكس متانة الاقتصاد السعودي ومرونته، وقدرته على التكيف مع المستجدات وتعزيز مسارات النمو والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وترسيخ مكتسباتها على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض في بدايته التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن «أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته؛ بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية».
كما أشار التقرير إلى «متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، في ظل مواصلة معدل التضخم السنوي استقراره ضمن الأقل عالمياً، مسجلاً 1.8 في المائة لثالث شهر على التوالي خلال يوليو (تموز) 2026، مع مواصلة بقاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة التوسع لرابع شهر على التوالي ليبلغ 53.1 نقطة».
وناقش «المجلس» العرض المقدم من وزارة الصحة، حيال متابعة التقدم المحرز في خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى «شركة الصحة القابضة»، مستعرضاً «الخطوات المقبلة لاستكمال تحول وزارة الصحة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، لضمان تحقيق أثر صحي ملموس؛ من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات (رؤية 2030)؛ من بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عاماً».
كما اطّلع «المجلس» على التقرير الدوري المقدم من «المركز الوطني للتخصيص»، الذي تضمن أبرز مستجدات النصف الأول من العام الحالي لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إضافة إلى أهم المشروعات النوعية، حيث أظهر العرض «تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وفي عدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
كذلك؛ استعرض «المجلس»، خلال الاجتماع، عدداً من المعاملات الإجرائية، منها: مشروع تنظيم «الأكاديمية العالمية للسياحة»، والتقرير السنوي الـ65 لـ«الديوان العام للمحاسبة».
وأحيط «المجلس» بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدّث لبرامج ذوي الإعاقة، والتقرير الربعي للتوقعات الاقتصادية، والتقرير الاقتصادي بشأن الشراكات الدولية في المجال الاقتصادي. إضافة إلى التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الشهري عمّا تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية، إلى جانب نتائج الملخَّصَين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
واستعرض الاجتماع الملخص الربعي لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات. واتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات منخفضة ومستقرة للتضخم خلال عام 2025، رغم ارتفاع المعدل العام بصورة طفيفة إلى 1.8 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة في 2024، ليبقى دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، في أداء يعكس استمرار احتواء الضغوط السعرية في اقتصادات المنطقة.
وأظهر تقرير إحصائي صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التضخم الخليجي ظل من بين الأدنى عالمياً خلال العام الماضي، بفارق واضح عن المعدل العالمي البالغ 4.2 في المائة، وكذلك عن معدل الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 في المائة.
وبحسب التقرير، جاء التضخم في دول المجلس عند مستويات متقاربة نسبياً، فيما تركزت الضغوط السعرية بصورة رئيسية في مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة، اللتين أسهمتا معاً بنحو 73 في المائة من معدل التضخم الخليجي العام خلال 2025.
ويظهر تطور معدلات التضخم الخليجي خلال السنوات الأخيرة قدرة اقتصادات المنطقة على احتواء موجات ارتفاع الأسعار التي شهدها الاقتصاد العالمي. فبعد أن بلغ التضخم 1.5 في المائة في 2020، ارتفع إلى 2.4 في المائة في 2021، ثم سجل ذروة بلغت 3.2 في المائة في 2022، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً إلى 2.3 في المائة في 2023 و1.6 في المائة في 2024.
وفي 2025، ارتفع المعدل بصورة محدودة إلى 1.8 في المائة، ليظل عند مستوى منخفض مقارنة بالمعدلات المسجلة في الاقتصادات الرئيسية، بما يشير إلى استمرار الاستقرار النسبي للأسعار في المنطقة رغم البيئة التضخمية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الخليجي في 2025 جاء دون معدلات التضخم المسجلة في الاقتصادات الناشئة والنامية والاقتصاد العالمي، كما كان أقل من معدلات عدد من الاقتصادات الكبرى.
وعلى مستوى أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، تصدرت البرازيل معدلات التضخم بـ5 في المائة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المائة، ثم اليابان بـ3.2 في المائة، والهند بـ2.8 في المائة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المائة.
وسجلت ألمانيا 2.2 في المائة، وكوريا الجنوبية 2.1 في المائة، وإيطاليا 1.5 في المائة، وفرنسا 0.9 في المائة، بينما سجلت الصين معدل تضخم صفراً في المائة، وهو الأدنى بين هذه الاقتصادات.
وخلص التقرير إلى أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون، واستقرارها عند مستويات تقل عن 2 في المائة، يوفران بيئة مواتية لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، الأحد، أن تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، وأشار إلى أن حذف الأصفار بحاجة لتشريع في مجلس النواب.
وقال حسين في حوار مع عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «عملية إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة (أوليفر وايمان)»، مبيناً أنه «لا توجد بعد اليوم عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي».
وأضاف أن «الثقة الدولية بالبنك المركزي كبيرة جداً»، مشيراً إلى أن «المصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريباً».
وتابع أن «غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف مضمونة، وإذا حصل عجز فسيتدخل البنك المركزي»، واستطرد قائلاً: «نستثمر في الولايات المتحدة بوصفها الملاذ الآمن والدولة الوحيدة التي منحت العراق الحصانة، ومخاطر الاستثمار في الدول الأخرى كبيرة»، وبيَّن أن «الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار... ما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار».
