مشرعون إيرانيون يطرحون مشروع قانون لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

أعد مشرعون إيرانيون مشروع قانون لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يتضمن "قيوداً على سفن معينة وعقوبات للمخالفين"، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

ويُعد مشروع القانون هذا- الذي يخضع حالياً للمراجعة من قبل لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني- مبادرة منفصلة عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن الملاحة التجارية عبر المضيق.

وبموجب مشروع القانون، سيُمنع عبور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى تعتبرها إيران "معادية" عبر هذا الممر المائي، كما سيُحظر مرور الشحنات العسكرية أو المدنية المرتبطة بإسرائيل، وكذلك السفن الضالعة في أنشطة ضد إيران ووكلائها، وفقاً لما ذكرته "فارس".

وعلاوة على ذلك، سيُمنع عبور السفن المرتبطة بدول أو أفراد يُنظر إليهم على أنهم "تسببوا في أضرار" لإيران، وذلك إلى حين دفع التعويضات اللازمة.

وأضافت الوكالة أن "مخالفة هذه القيود ستستوجب فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة".

وقال النائب علي رضا سليمي إن مشروع القانون يخضع حالياً لمراجعة فنية، وإن البرلمان قد دعا متخصصين لتقديم توصياتهم بشأنه قبل إقراره بصيغته النهائية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أعلنت لأول مرة في مارس/ آذار عن الجهود الرامية لإعداد مشروع القانون هذا.

وفي الشهر التالي، نُشرت مسودة استهدفت السفن التابعة لدول تُعتبر "معادية" لإيران، مع إمكانية منح استثناءات؛ إلا أن النسخة الأحدث من مشروع القانون توسع نطاق القيود المقترحة لتشمل عدداً أكبر من السفن، كما تغطي أيضاً الشحنات المنقولة.