تراجع الين الياباني أمام الدولار، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدفوعاً بتحسُّن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة العالمية.
وانخفض الين 0.1 في المائة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجَّله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.
كما تكبَّد الين خسائر، يوم الاثنين، بينما يترقَّب المتعاملون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 في المائة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظلِّ تصاعد ضغوط الأسعار.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء، أن مؤشراً رئيسياً للتضخم في قطاع الخدمات في اليابان ارتفع 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى ازدياد ضغوط الأسعار، بما يرجِّح إبقاء البنك المركزي على مساره نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال موه سيونغ سيم، خبير العملات في بنك «أو سي بي سي»، إن النقطة الأهم التي يتعيَّن مراقبتها هي ما إذا كان البنك المركزي سيشعر بالارتياح لإعلان أن التضخم وصل إلى المعدل المستهدف.
وأضاف: «إذا أعلنوا هذا خلال ذلك الاجتماع... فسيكون بمثابة إشارة أقوى على أنهم ماضون في مسار تطبيع (السياسة النقدية)»، وإن كان ذلك سيتم تدريجياً.
وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداءً خلال الأسبوع الماضي، عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.
وأشار سيم إلى أنه رغم أنه من السابق لأوانه اعتبار احتمالية حدوث انهيار في قطاع الذكاء الاصطناعي سمةً رئيسية للسوق حالياً، فإن هذا الأمر قد يتحوَّل إلى مصدر قلق أكبر خلال العام المقبل. وقال إن من المرجح أن تزداد قيمة الين بوصفه أداة للتحوط خلال تلك الفترة، وهو توجه تدعمه أسباب منها سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها بنك اليابان المركزي، إلى جانب احتمالية إعادة المستثمرين اليابانيِّين توزيع أصولهم المحلية.
ومن المقرر أن تعلن 4 بنوك مركزية كبرى، إلى جانب بنك اليابان المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وسيأتي اجتماع «بنك اليابان» عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تشير توقعات إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين ويُختَتم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5 في المائة يوم الخميس، بينما من المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي.
واستقرَّ مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدُّد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقَّب المستثمرون نتائج شركات كبرى وكذلك انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة.
وتلقَّى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة الأميركية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحَّدة. وسجَّل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 في المائة خلال الشهر الحالي.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقُّعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي رُبع نقطة مئوية ليصل إلى 3 في المائة يوم الأربعاء.
إجراءات حاسمة
إلى ذلك، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات.
وأضافت كاتاياما، أمام البرلمان، رداً على سؤال عن التأثير الذي قد تحدثه السياسة المالية للحكومة على الين وتغيُّرات أسعار الفائدة طويلة الأجل: «نحن نراقب دائماً تحرُّكات السوق بإحساس عالٍ بالإلحاح، بما في ذلك في الوقت الراهن».
أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، تراجعاً حاداً في الطلب على القروض العقارية في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الحصول على الائتمان.
وأظهر المسح الفصلي للإقراض المصرفي، الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي، الأثر الملموس لتشديد السياسة النقدية، الذي بدأ في يونيو (حزيران)، وسط قفزة في التضخم بمنطقة اليورو مدفوعة بالحرب، ومن المتوقع أن يستمر أشهراً مقبلة، وفق «رويترز».
وأفاد صافي 27 في المائة من البنوك التي شملها المسح بانخفاض الطلب على القروض السكنية خلال الربع الثالث من العام، وهو تراجع أكبر من المتوقع؛ إذ كانت البنوك تتوقع انخفاضاً بنسبة 12 في المائة، كما تجاوز التراجع المسجل في الربع السابق، والبالغ 15 في المائة.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إن «ارتفاع أسعار الفائدة كان العامل الرئيسي وراء تراجع الطلب، تلاه انخفاض ثقة المستهلكين، وتدهور التوقعات بشأن سوق الإسكان».
ولم تشدد البنوك شروط منح القروض العقارية خلال الربع الثالث، ولكنها فعلت ذلك بالنسبة إلى قروض الشركات والائتمان الاستهلاكي. وتتوقع البنوك تشديد معايير الإقراض لجميع أنواع القروض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكانت فرنسا، التي تقع في قلب اضطرابات أسواق السندات المرتبطة بأوضاع المالية العامة، أكبر الاقتصادات الأوروبية التي شهدت تشديداً ملحوظاً في معايير الإقراض.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «تصاعد المخاوف بشأن المخاطر، وتراجع استعداد البنوك لتحملها، ظلا العاملين الرئيسيين وراء تشديد معايير الائتمان، بينما أشارت بعض البنوك إلى ازدياد الضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات في قطاع الطاقة».
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أفادت معظم البنوك بأنها لم تعتمد بعد معايير كمية لتقييم القروض المرتبطة به، في حين أشار عدد محدود منها إلى أن هذه العوامل باتت تحظى بأهمية متزايدة ضمن التقييمات النوعية لطلبات الائتمان.
