عبور ست سفن عبر مضيق هرمز و25 عبر باب المندب amid تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل

أظهرت بيانات شحن صدرت اليوم الأربعاء أن ست سفن لشحن السلع عبرت ​مضيق هرمز أمس الثلاثاء، مقارنة مع تسع سفن في اليوم السابق ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في عشرة أيام.

وقد تتغير هذه الأرقام، نظرا لأن بعض السفن تعمد عادة إلى عدم تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ‌الخاصة بها ‌في أثناء الرحلة.

وأظهرت ​البيانات ‌الأولية ⁠الصادرة ​عن شركة ⁠«كبلر» أن خمسة سفن دخلت المضيق بينما خرجت منه سفينة واحدة، وشملت المجموعة ناقلة من فئة حجم «باناماكس» وأخرى متوسطة الحجم.

وتصاعدت حدة الحرب ⁠الأميركية-الإسرائيلية على إيران أمس الثلاثاء، ‌إذ شن الحوثيون ‌في اليمن المتحالفون مع ​طهران هجمات ‌على مدن سعودية، وبالتزامن مع ذلك استهدفت القوات الأميركية عدة ناقلات نفط إيرانية، بينما ضربت إيران قاعدة ‌أميركية في الأردن.

وفي غضون ذلك، عبرت 25 سفينة لنقل السلع ⁠مضيق ⁠باب المندب أمس الثلاثاء، حيث دخلت 11 سفينة وخرجت 14 أخرى من الممر البحري الحيوي الآخر في الشرق الأوسط.

ويُقارن هذا بمتوسط يبلغ نحو 27 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال الأيام العشرة الماضية.

ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب كانت هناك ناقلتان من فئة «سويس ماكس» ​وثماني ناقلات من ​فئة «أفرا ماكس» وناقلة نفط خام ضخمة جدا.

لوّحت إيران برفع مستوى المواجهة مع القوات الأميركية في المنطقة، مشيرةً إلى أن واشنطن تلقت «تحذيراً واضحاً» من صواريخ إيرانية جديدة.

وجاء هذا التهديد على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الذي قال إن بلاده اختبرت صاروخاً «مضاداً للمدمرات» في هجوم على سفينة حربية أميركية، مضيفاً أن النهج العملياتي تجاه السفن والقواعد الأميركية خضع لـ«مراجعة أساسية». وبدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده «عارضت الحرب دائماً»، لكنها ستواصل الرد «حتى ندم المعتدين بالكامل».

بالتزامن، شددت واشنطن ولندن العقوبات على قطاع الطيران الإيراني. ووسعت الولايات المتحدة القيود لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، ضمن حزمة استهدفت 36 جهة، بينها 27 شركة طيران. أما بريطانيا ففرضت قيوداً مالية وتجارية جديدة، ووسّعت صلاحيات استهداف السفن، ومنعت الطائرات الإيرانية من الهبوط إلا في حالات استثنائية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف كبح البرنامج النووي الإيراني.

تبادلت تل أبيب ولندن فرض العقوبات، على وقع إعلان بريطانيا عزمها على «فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي».

وكانت إسرائيل تترقب قرارات من لندن وباريس ضد المستوطنات؛ لكنها جوبهت بتحالف دولي غربي ضم إلى جانب بريطانيا وفرنسا، كلاً من: كندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وأعلنت «الخارجية الإسرائيلية»، أمس، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، رداً على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على المستوطنات في الضفة، كما قررت طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك مَعنيّ بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وصعّدت تل أبيب ردها على لندن مؤكدة أنها ستمنع دخول 12 مسؤولاً بريطانياً منتخباً إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين زعمت أنهم «متورطون في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل».

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمس، أن بلاده ستفرض «حظراً على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات». واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن «تطهير عرقي» ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. وقال إن «الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيراً عرقياً جارٍ في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون».