غارات وقصف لبلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدتي كفرتبنيت وطلوسة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ميفدون وحداثا وحاريص. وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم، على أطراف بلدة الجرمق، حسبما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت، بعد ظهر اليوم، أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بالقذائف الثقيلة. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مزارعين عند أطراف بلدة ديرميماس، دون وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات الجنوب.

وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية.

شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة الذي دمّرته الحرب والذي يشهد فيضانات مميتة، متهماً الدولة العبرية بعدم اتخاذ خطوات كافية في هذا الصدد.

وقال المجلس في بيان إن «المسألة لم تعد تقتصر على وجود تهديد وشيك مع اقتراب فصل الشتاء، بل تحولت إلى حالة طوارئ إنسانية ملحة».

وجرفت الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين عشرات الآلاف من خيام النازحين في القطاع؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بحسب السلطات التابعة لـ«حماس».

وأضاف مجلس السلام أنه حذر إسرائيل، التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى القطاع، بشأن ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء والفيضانات الموسمية.

كما حثّ السلطات الإسرائيلية على «السماح بدخول جميع الإمدادات الضرورية وتسهيلها» وعلى «التنفيذ الكامل» للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة في عام 2025.

ويترأس ترمب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.

ومنذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، تواصل إسرائيل شن ضربات على غزة بشكل شبه يومي.

وقبل صدور البيان بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سمح بدخول أكثر من 8200 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بإمدادات من بينها 91 ألف خيمة، إلا أن مجلس السلام رأى أن الخطوات الإسرائيلية «لا تزال غير كافية».

وقال: «ندعو قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع الإمدادات الإنسانية ومستلزمات الشتاء الضرورية وتسهيله».

في المقابل، حمّلت إسرائيل «حماس» مسؤولية الفيضانات، معتبرة أنه كان ينبغي للحركة الاستثمار في البنية التحتية بدلاً من الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، عبر «إكس»: «ينبغي ألا تفلت (حماس) من المسؤولية في كل مرة تمطر فيها السماء».

ودعا «مجلس السلام» حركة «حماس» إلى الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

تنوّعت أساليب السلب والسرقة في لبنان في الفترة الأخيرة، من احتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث سير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم أن الجهات الأمنية تؤكد تراجع مؤشرات الجريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. وفيما كثّفت الأجهزة إجراءاتها في بيروت، ومحيطها، تكشف شهادات مواطنين عن حيل مستحدثة تسجل بشكل يومي.

انتشار أمني وتوقيفات

شكل هذا الموضوع محوراً أساسياً في الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث تم بحث إجراءات تعزيز الأمن في بيروت الإدارية، وبيروت الكبرى، خصوصاً تكثيف الدوريات، والانتشار الأمني، مع التشديد على ضرورة استمرارها لحماية المواطنين، وممتلكاتهم، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة.

كذلك شكل موضوع السرقات محور لقاء جمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار بالرئيس جوزيف عون، حيث أعلن بعد الحجار عن توقيف نحو 20 شخصاً خلال عمليات أمنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، واعترف معظمهم، وفق قوله، بعمليات سلب ونشل، وبعضهم من أصحاب السوابق. وشدد الحجار على أن «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة، ومسؤوليتنا جميعاً. وممنوع المسّ بالأمن، والاستقرار».

أرقام تخالف الانطباعات

في الغضون كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم مؤشرات الجريمة تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبراً أن «التداول المكثف للحوادث الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتساب)، من دون التحقق من صحتها، أو العودة إلى المصادر الرسمية، يسهم في تضخيم الوقائع، وخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين».

وأوضح أن «السرقة الموصوفة» ارتفعت 9 في المائة، مقابل انخفاض سلب الأشخاص 5 في المائة، وسرقة السيارات 34 في المائة، والنشل 23 في المائة، والقتل 26 في المائة. في المقابل ارتفعت حوادث الانتحار بنسبة 9 في المائة، وهي، بحسب المصدر، ترتبط بعوامل نفسية، واجتماعية، ولا تُدرج ضمن الجرائم الأمنية التقليدية.

وفي بيروت، انخفض النشل من 474 إلى 363 عملية، والسلب من 237 إلى 164، فيما ارتفعت السرقات من 171 إلى 174، وتشمل خصوصاً المنازل، والدراجات النارية. أما سلب السيارات، فتراجع من عملية واحدة إلى الصفر.

وشدد المصدر على أن «هذه الأرقام لا تعني غياب الجريمة، أو التقليل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها المواطنون»، بل تستدعي التمييز بين الوقائع والانطباعات التي تتشكل من تكرار تداولها.

حيل لاستدراج الضحايا

شهادات الضحايا تكشف أساليب «مستحدثة» للسرقات، وتروي سيدة لـ«الشرق الأوسط» أن شخصاً اقترب منها أثناء صعودها إلى سيارتها أمام منزلها في الشويفات، منتحلاً صفة جابي اشتراك الإنترنت. وحين أخبرته بأنها لا تحمل سوى ورقة من فئة مائة دولار، وعد بتصريفها وإعادة الباقي، لكنه أخذ المال وهرب.

وفي غاليري سمعان، يقول شاب إن سيارة اصطدمت بسيارته في حادث مفتعل، ليترجل كل من في السيارة المقابلة، ورفضوا طلب خبير لمعاينة الأضرار وهي بسيطة، وهددوه طالبين منه تسليم كل المال الذي بحوزته، فما كان منه إلا تلبية طلبهم خوفاً منهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في الأمر أنهم كانوا شابين وسيدة، وبدا كأنهم شبكة تحترف هذه الأعمال.

ولا يخلو يوم من سماع حادثة سرقة في لبنان بأشكال مختلفة. وكانت قوى الأمن قد أعلنت عن كشف ملابسات مقتل شاب وسرقة دراجته وهاتفه في جدرا بالقرب من صيدا. وفي جونية شرق بيروت، كشفت عملية سلب 10 آلاف دولار عبر صفقة وهمية لشراء عملة رقمية، بينما أسفرت مداهمة في صبرا في محيط بيروت عن اكتشاف مستودع للدراجات المسروقة، ونفق لتبادل المسروقات بين عصابات.

الجريمة بين الاقتصاد والتنشئة

ترى الاختصاصية الاجتماعية رنا غنوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاقم ظواهر السرقة والنشل والجريمة عموماً يرتبط بالأزمات الاقتصادية، وغياب النظم، والقوانين، والمحاسبة، وهي عوامل محفزة لارتفاع معدلات الجرائم، بمعزل عن نوعها، أو طبيعتها». وتوضح أن الضغوط المعيشية قد تدفع بعض الأشخاص إلى إطلاق رغبات تكبحها عادة ضوابط أخلاقية، وأعراف اجتماعية، وتلبية حاجة الحصول على المال بأي وسيلة.

وتشرح أن «الأشخاص قد يشعرون بأمان أكبر عندما يعملون ضمن مجموعة بدلاً من العمل الفردي»، ما قد يدفعهم إلى الانخراط في عصابات تمنحهم حماية، ودعماً. وتحذر غنوي من أن «تكرار هذه الممارسات يؤدي إلى التطبيع مع السلوك الإجرامي»، فتتحول السرقة تدريجياً إلى عادة، وآلية للتكيف مع الواقع، فيصعب تغييرها.

وتربط غنوي توظيف الذكاء والقدرات الاجتماعية في ابتكار أساليب السرقة بضعف الضوابط الناشئة عن التربية، مشيرة إلى أن الأزمات المالية والحياتية في بلد يعيش حرباً تلو الأخرى ترهق الأسرة، وتضعف روابطها، ودورها في التنشئة السليمة.