بلغاريا تجري الانتخابات الرئاسية... والهجمات في البحر الأسود تهيمن على الحملات

ينتخب البلغار رئيساً جديداً، بعد غد الأحد، عقب حملة انتخابية ركزت بصورة أساسية على الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود، القريب من الحدود البلغارية، بما في ذلك هجمات دموية بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً تجارية.

كما يتناول المرشحون مخاوف المواطنين من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتفاقم التضخم، في ظل معاناة كثير من البلغار في المناطق الريفية لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، يتمتع منصب الرئاسة في بلغاريا بصلاحيات شرفية في الأساس، فعلى الرغم من أن رئيس الدولة لا يحظى بسلطات تنفيذية، وأن السياسات الرئيسية تخضع لموافقة البرلمان، فإن انتخاب الشعب للرئيس مباشرة يمنحه سلطة سياسية أكبر.

ويتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، كما يملك حق الاعتراض على التشريعات، ويوقع المعاهدات الدولية، ويعين السفراء.

ويجري انتخاب الرئيس في بلغاريا بالاقتراع المباشر لولاية مدتها 5 سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من ولايتين.

أعلنت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، أنهما تبادلتا 270 أسير حرب لكل منهما، في خطوة تعد أحد مجالات التعاون القليلة بين الطرفين المتحاربين.

ومن بين الأوكرانيين المُفرج عنهم خمسة أشخاص كان يُعتقد أنهم قُتلوا في هجوم استهدف سجناً في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا في شرق أوكرانيا عام 2022، حسبما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «عاد 270 من أبناء شعبنا إلى ديارهم. هذا إنجاز بالغ الأهمية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل، مشيرة إلى «عودة 270 عسكرياً روسياً».

ونشر زيلينسكي صوراً لبعض الأوكرانيين المُفرج عنهم. وبدا العديد منهم حليقي الرؤوس وقد لفوا أنفسهم بأعلام أوكرانية.

وتبادلت موسكو وكييف آلاف الجنود الأسرى منذ شنت موسكو هجومها المستمر على أوكرانيا في عام 2022.

أقر البرلمان اليوناني، الجمعة، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، لتنضم اليونان بذلك إلى قائمة من الدول التي تفرض قيوداً على استخدام الفتيان لهذه المنصات.

وكان رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن خطط لهذا الحظر، مستعيناً بمنصة «تيك توك»، وهي واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية بين الشباب في اليونان، لشرح هذا الإجراء الذي قال إنه «صعب، ولكن ضروري».

وبعد نقاش ساخن في جلسة برلمانية بدأت الخميس وامتدت حتى الجمعة، استخدم حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس، أغلبيته البرلمانية لإمرار مشروع القانون، وسط غياب الدعم من أي أحزاب أخرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية «إيه إن إيه».

أما حزب «باسوك» الاشتراكي المعارض فامتنع عن التصويت، بعد أن اقترح مشروع قانون بديلاً يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 13 عاماً، مع فرض رقابة من الأهل على مَن تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً. وصوّتت أحزاب أخرى من اليساريين والقوميين، ضد مشروع القانون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيلزم القانون المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة.

وكانت أستراليا أول دولة تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وأقرت أكثر من 20 دولة قوانين مشابهة، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقول منتقدون إن شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم خوارزميات تؤدي إلى إدمان الأطفال الشاشات، محذرين من أن الإفراط في تصفح هذه المنصات قد يلحق ضرراً بصحتهم النفسية.

وواجهت هذه القرارات معارضة من المدافعين عن حرية التعبير، كما يُشكك البعض في مدى فاعلية مثل هذه القيود.