تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل وإيران بسبب اتهامات بمعاداة السامية وحرب غزة ونفط هرمز

دخلت أنقرة وتل أبيب في موجة جديدة من التراشق الحاد بالبيانات والتصريحات، على خلفية اتهامات إسرائيلية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بـ«معاداة السامية».

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن «الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان تعكس العقلية (الجبانة والفاسدة) للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وأضافت الوزارة، في بيان ليل السبت- الأحد رداً على بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية استهدف الرئيس التركي ووصفه بأنه من أشد المعادين للسامية، أن «الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول سياسياً وقانونياً، بعد أن ألحقوا عاراً تاريخياً بالشعب الإسرائيلي عبر (ارتكاب إبادة جماعية) في غزة، فضلاً عن كونهم المسؤولين الرئيسيين عن عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، من خلال إظهار نزعة توسعية غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث».

اتهامات متبادلة

وعدَّ البيان الذي نشرته الخارجية التركية على حسابها في «إكس»، أن جهود المؤسسات الإسرائيلية التي قال إنها «تعمل بطريقة شبيهة بآلة الدعاية الخاصة بوزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز»، لم تعد تجدي نفعاً، مشدداً على أن المجتمع الدولي لم يعد يصدِّق أكاذيب حكومة نتنياهو.

ولفت البيان إلى أن تركيا، بقيادة إردوغان، تبنت موقفاً صادقاً وحازماً ضد الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو، وستواصل الدفاع عن الحقائق والجهر بها مستقبلاً أيضاً.

واتهم بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إردوغان بمعاداة السامية، قائلاً إن «إردوغان يسعى إلى تصعيد التحريض (الوحشي) ضد الدولة العبرية كل بضعة أيام، لصرف الأنظار عن أفعاله ضد شعبه والمنطقة. لقد دمَّر الديمقراطية التركية، وسجن معارضيه السياسيين، وآوى ودعم حركة (حماس)، وغزا دولاً مجاورة. وكأشرس معادين للسامية في التاريخ، يحاول نشر افتراءات دموية لا أساس لها من الصحة، لصرف الأنظار عن أفعاله (المشينة)».

دعم غزة

ورداً على البيان الإسرائيلي، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن إردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني، واصفاً البيان الإسرائيلي بأنه «مثال على عقلية تلجأ إلى الافتراء والدعاية، بدلاً من مواجهة الحقائق».

وأضاف: «كما يفعلون دائماً، يحاولون الاختباء وراء مفهوم (معاداة السامية) للتستر على عدوانهم، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها»، لافتاً إلى أن تركيا تعارض -بشكل قاطع- الاحتلال والقمع والمجازر والسياسات التي تتجاهل القانون الدولي، وأن إردوغان سيواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وكَونه صوت المظلومين في غزة، والعمل لدعم الاستقرار الإقليمي.

دعاية إرهابية

بدوره، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، إن «ما يقوله نتنياهو و(شبكته الإجرامية) ليس إلا دعاية إرهابية لمنظمة إبادة جماعية». وأضاف تشيليك -عبر حسابه في إكس» الأحد- أن «صوت إردوغان سيظل الصوت الأقوى لتحالف الإنسانية، وسيتردد صداه في ضمير البشرية، وسيرشد أولئك الذين يسعون إلى ممارسة السياسة باسم صون كرامة الإنسان».

في غضون ذلك، أكد إردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار، رغم جميع الاستفزازات.

وقال إردوغان في رسالة إلى الشعب التركي، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ104 ليوم النصر الموافق 30 أغسطس (آب)، دون ذكر إسرائيل ولا حكومتها بالاسم، إنه «رغم استفزازات الذين يتغذُّون على عدم الاستقرار، فإن تركيا دولةً وشعباً ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار».

وأضاف أن تركيا التي تسعى جاهدة لمنع الظلم بغضِّ النظر عن مصدره، والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، لا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. وأشار إلى أنه «في وقت تزداد فيه الحروب والصراعات والأزمات وحالات عدم اليقين السياسي في العالم، ولا سيما في منطقتنا، تبرز تركيا بسياساتها المبدئية والحازمة التي تضع القيم الإنسانية في صميمها».

توتر متصاعد

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل، على خلفية شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، شمال غربي سوريا، يوم 18 أغسطس الحالي، بدعوى التحضير لنشر قوات تركية في قاعدة جوية داخله. وأصدرت أنقرة في 21 أغسطس، مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو، والإسرائيلي أفيق موسكوفيتش، بتهمة الإبادة الجماعية، في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل «أسطول الصمود» الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي، وتوقيف الناشطين على متنه.

جاء ذلك بعدما وصف مكتب نتنياهو الرئيس التركي بأنه «ديكتاتور معادٍ للسامية»، واتهمه بارتكاب مجازر ضد الأكراد. ويلاحَق نتنياهو وموسكوفيتش في تركيا على خلفية ارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية، وحرمان مشدَّد من الحرِّيات، وضرب وجرح متعمَّد، وتعذيب، وتدمير للمقتنيات، ونهب مشدد، وتحويل مسار وسائل نقل»، بسبب احتجاز الجيش الإسرائيلي، مطلع مايو الماضي، أكثر من 430 ناشطاً كانوا على متن نحو 50 مركباً في البحر المتوسط، ضمن مبادرة «أسطول الصمود» الذي انطلق من تركيا لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة المدمر بفعل الحرب، التي استمرت أكثر من سنتين بين إسرائيل وحركة «حماس».

قالت طهران إنها لا تستعجل إعادة فتح مضيق هرمز، رغم توصلها إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات عبور السفن، وربطت الانتقال إلى مرحلة التنفيذ بقيام الولايات المتحدة أولاً بالوفاء بالتزامات تقول إيران إنها شرط أساسي لإعادة الملاحة.

وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن التفاهم «لن يدخل مرحلة التنفيذ بصورة تلقائية»، مضيفاً أن إيران ستنفذ الإجراءات المتفق عليها «متى» نفذ الطرف الآخر، وخصوصاً الولايات المتحدة، التزاماته.

ونفى تقارير عن عبور سفن من المضيق من دون تنسيق مع طهران، وزعم أن أي سفينة تستخدم المسار تفعل ذلك «بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبإذن منها».

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت منذ 22 أغسطس 30 سفينة قالت إنها حاولت عبور المضيق من دون تصريح، وإن حركة محدودة تجري عبر مسار تقره طهران «بالتنسيق ودفع الرسوم».

وقالت الوكالة إن نحو 1500 ناقلة نفط و1700 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق قبل الحرب، مشيرة إلى تراجع كبير في حركة الملاحة والتجارة حالياً.

ونفت طهران أن تكون القوات الأميركية أزالت ألغاماً من المضيق، وقالت إن واشنطن لم تقدم ما يثبت ذلك، كما اعترضت على الأرقام الأميركية المتعلقة بحجم صادرات النفط عبر الممر.

وفي أحدث تقدير مستقل، قالت شركة «تانكر تراكرز»، الأحد، إن صادرات النفط الخام التي غادرت خط الحصار البحري الأميركي بلغ متوسطها 6.7 مليون برميل يومياً خلال الأيام السبعة الكاملة الماضية.

وقالت الشركة إن تقديراتها تستند إلى بيانات نظام التعريف الآلي ومئات صور الأقمار الاصطناعية يومياً، وتشمل ناقلات أغلقت أجهزة التعريف وأخرى أعادت تشغيلها بعد مغادرة خط الحصار.

وكانت قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر قد قال إن القوات الأميركية ساعدت خلال الأشهر الماضية في عبور نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام.

معركة على أرقام النفط

وأشعلت أرقام تدفقات النفط عبر المضيق سجالاً جديداً بين طهران وواشنطن، بعدما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ساعدت في إخراج 130 مليون برميل من الخليج العربي خلال أسبوعين.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، جهات داخل الحكومة الأميركية باستخدام وسائل إعلام وصفها بـ«الساذجة» للتأثير على أسواق الطاقة وتحقيق «مكاسب شخصية».

وقال عراقجي إن «معلومات استخباراتية» لدى طهران تظهر «جهوداً كبيرة للتلاعب بأسواق الطاقة»، من دون تقديم أدلة علنية أو تحديد الجهات الأميركية التي يتهمها.

وأضاف أن تلك الجهات تحاول إبقاء الرئيس دونالد ترمب «غارقاً في حرب خاسرة»، واتهم أطرافاً «متماهية مع إسرائيل» بالترويج لاستمرار الحرب عبر تقديم «تقييمات متفائلة» لنتائجها.

وقال إن المستهلكين الأميركيين «يشعرون بالكلفة الحقيقية في نهاية المطاف». وظلت أسعار خام برنت دون 90 دولاراً للبرميل خلال الأيام الماضية، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل الحرب، بعدما تجاوزت 110 دولارات في مراحل سابقة منها.

وحذر عراقجي من أن القوات الإيرانية ستستهدف، في حال استمرار الحرب، «أي هدف أمريكي في المنطقة»، بما في ذلك القواعد والمنشآت ومواقع تجمع القوات.

وقال إن طهران سبق أن أبلغت دول المنطقة بأن القواعد الأميركية ستكون ضمن أهداف ردها إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي، وزعم أن قدرات إيران الصاروخية أثبتت فاعليتها خلال الحرب.

ودخل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف السجال، متهماً بيسنت بالكذب بشأن كميات النفط التي عبرت الخليج العربي في ظل الحصار، ورد على منشوره بعبارة ساخرة: «كاذب، كاذب».

وأشار قاليباف إلى تقدير لـ«موديز أناليتكس» يضع كلفة الحرب عند أكثر من 130 مليار دولار. وكانت المؤسسة قد قدرت الكلفة بنحو 130 مليار دولار حتى منتصف يونيو.

وزعم أن شركة التداول «جين ستريت» خسرت أكثر من 130 مليون دولار في مراهنة على انخفاض أسعار النفط خلال دورة واحدة من العقود الآجلة، من دون أن يذكر مصدراً لهذا الرقم.

الحصار يضغط على الواردات

واقر مسؤولون إيرانيون بتأثير الحصار البحري على الواردات. وقال جعفر قادري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن 83 في المائة من إجمالي 210 ملايين طن من واردات البلاد كانت تدخل عبر الحدود البحرية الجنوبية، وإن الحصار الأميركي تسبب في مشكلات لهذا المسار.

وأضاف أن إيران تواجه عجزاً يومياً في البنزين يتراوح بين 15 و20 مليون لتر، وأن استيراد اللتر الواحد يكلف الحكومة نحو دولار.

وقال قادري إن الاستمرار في توفير البنزين بلا قيود، مع تهريب جزء منه، «ليس منطقياً»، ودعا الحكومة إلى بحث خفض الحصص أو تعديل الأسعار لتحقيق التوازن.

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد قال في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، الجمعة، إن إيران «في حالة حرب»، وإن إغلاق مسارات الاستيراد أوجد صعوبات في توفير سلع بينها البنزين.

وأضاف أن إيرادات الدولة تراجعت، وأن استهداف منشآت النفط والغاز أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيراً إلى أن توفير الوقود من الخارج يحتاج إلى موارد مالية حتى إذا أعيد فتح مسارات الاستيراد.

وقال بزشكيان إن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنحو 35 في المائة بسبب العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفقاً لـ«رويترز».

لكن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أفادت الأحد، نقلاً عن بيانات قالت إنها حصلت عليها من وزارة النفط، بأن إيران لا تزال تملك كميات كافية من النفط للبيع.

وقالت إن الإيرادات النفطية بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى 99 في المائة من المستوى المستهدف في الموازنة، وإن وزارة النفط حولت 7.5 مليار دولار من عائدات بيع النفط بالعملة الأجنبية إلى البنك المركزي.

تفاهم ينتظر واشنطن

وأعلنت طهران ومسقط الأسبوع الماضي، إحراز تقدم في التفاوض على ترتيبات جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز.

وقال بزشكيان، الجمعة، إن المفاوضات أفضت إلى خريطة طريق أعدها «الحرس الثوري» والقوات المسلحة وفريق التفاوض الإيراني، وعُرضت على المرشد الإيراني وحظيت بموافقته.

وأضاف أن عُمان وافقت في البداية على الترتيبات ثم أبدت ملاحظات، قبل أن يتوصل الجانبان، بحسب روايته، إلى تفاهم على إعادة فتح المسار وفق الخريطة المنسقة.

وربط بزشكيان التنفيذ برفع الولايات المتحدة الحصار والعقوبات، والإفراج عن أموال إيرانية مرتبطة بصادرات النفط والبتروكيماويات، واستئناف الاستثمارات، إلى جانب التزامات تتعلق بالحرب في لبنان.

وقال إن إيران ستعيد، في المقابل، فتح مضيق هرمز «استناداً إلى قرارات وسياسات النظام».

وقبل ذلك، كانت وكالة «دفاع برس» التابعة لهيئة الأركان الإيرانية، قد ذكرت أن طهران ومسقط تبحثان إنشاء ممر مؤقت للسفن التجارية، يتكون من مسارين متعاكسين تفصل بينهما نحو ميلين بحريين ويبلغ عرضهما الإجمالي نحو سبعة أميال.

وقالت إن مسار الدخول من بحر عُمان إلى الخليج العربي سيمر بالكامل داخل المياه الإيرانية، فيما يمر جزء من مسار الخروج فيها أيضاً. وأضافت أن الترتيبات المؤقتة قد تمهد لمفاوضات تستمر بين 30 و60 يوماً بشأن نظام دائم.

وكان بزشكيان قد ربط الترتيارات الحالية بمذكرة تفاهم إسلام آباد التي انهارت بعد فترة قصيرة من توقيعها في يونيو.

وقال إن 12 من أصل 13 عضواً في المجلس الأعلى للأمن القومي أيدوا التفاهم الذي سبق المذكرة، وإن تنفيذها بدأ قبل انهيارها، مع تحرك لتخفيف الحصار والعقوبات وبحث الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف أن إيران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان المذكرة، عندما سمحت واشنطن بمبيعات النفط الإيراني، وأن طهران كانت تعد خططاً لاستثمارات أجنبية تصل إلى 300 مليار دولار.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا إنه «فخور» بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات من حركة «الجهاد الإسلامي» خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة، بحسب بيان صادر عن حزبه «عوتسما يهوديت» أو «القوة اليهودية».

وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري... انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «كل من تسبب بإيذاء إخوتي (في إشارة إلى الرهائن الإسرائيلية وقت احتجازهن في يد حركة حماس)، لن يحصل على ظروف وكأنه في فندق... (الجهاد الإسلامي) احتجز رهائننا».

وسأل بن غفير المعتقلات الفلسطينيات عن ظروف الاعتقال، لتجيب إحداهن بأنها «سيئة جداً، القمع ليل نهار... هذا اليوم الثالث الذي لم نستحم فيه، لم نبدّل ملابسنا الداخلية، الأمراض كثيرة، ولا نحصل على العلاج أصلاً».

وقائع سابقة لبن غفير

دأب الوزير اليميني المتطرف في مقاطع الفيديو التي ينشرها، معللاً التباهي بتعامله بقساوة مع نشطاء سلام أو معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يقبع أكثر من 9500 معتقل فلسطيني، بينهم نحو 90 أسيرة.

وفي مايو (أيار) الماضي، نشر بن غفير تسجيلاً مصوراً ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن «أسطول الصمود» الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة، نظراً إلى ما يعانيه من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأرفق بن غفير الفيديو بتعليق «أهلاً بكم في إسرائيل»، وظهر الوزير بين ناشطين محتجزين وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية، ويردد «تحيا إسرائيل». كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفعت عدداً من الناشطين أرضاً بعنف إثر هتافات أطلقوها في أثناء مروره بقربهم «فلسطين حرة حرة». ولقي الفيديو تنديداً دولياً وداخلياً في إسرائيل.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نشر بن غفير مقطع فيديو ظهر خلاله واقفاً أمام صف من المعتقلين الفلسطينيين الممدّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى «إعدام الإرهابيين».

وسبق أيضاً أن هدد في أغسطس (آب) من العام المنصرم القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي المعتقل منذ عام 2002، والذي بدا في حال من الوهن الجسدي.

وتأتي الواقعة قبل نحو شهرين من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية. وتمنح استطلاعات الرأي حزب «القوة اليهودية» الشعبوي اليميني الذي يتزعمه بن غفير ما بين سبعة وثمانية مقاعد في الكنيست، وهي نسبة تفوق بسهولة عتبة الحسم.

«نادي الأسير الفلسطيني» يندد

ومن جانبه، ندد نادي الأسير الفلسطيني باقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في سجن «الدامون»، وقال: «تصويرهن (الأسيرات) ونشر مقطع مصور من داخل القسم، يشكل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات، وتحويل معاناتهم وانتهاكات حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية». وأكد النادي عبر بيان بصفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن ما يقوم به بن غفير يتجاوز كونه خطاباً تحريضياً ضد الأسرى، إلى ممارسة فعلية للتحريض على إذلالهم والتنكيل بهم، وتحويل السجون إلى ساحة للاستعراض السياسي، في محاولة لكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأشار النادي إلى أن «الصور والمقاطع التي تنشرها منظومة سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع التي ينشرها بن غفير، لا تعكس سوى جزء يسير من واقع التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون والمعسكرات، والذي وثقت المؤسسات المختصة مئات الشهادات بشأنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال الطواقم القانونية أو شهادات الأسرى المفرج عنهم».

وأكد النادي أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب وتحويلها إلى «إنجاز سياسي»، مشدداً على أن ما يجري داخل السجون جزء من منظومة أوسع من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات التعذيب والتنكيل، وفي مقدمتهم بن غفير.