فضيحة رئيس «إنفيديا» تهز واشنطن

تحوّلت الفضيحة الشخصية التي تحاصر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، جنسن هوانغ، إلى اختبار سياسي وأمني في واشنطن بعد تكشف معلومات عن علاقة جمعته بسيدة أعمال يُشتبه بعملها لصالح الاستخبارات الصينية، وتحرك 3 لجان نافذة في الكونغرس للتحقيق في احتمال تعرض أسرار التكنولوجيا الأميركية للاختراق، بينما اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدفاع عن هوانغ.

وزادت الأزمة تعقيداً مع تعرض أسهم «إنفيديا» لضغوط بيع حادة، أمس (الاثنين)، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان رئيس الشركة قد تعرض لمحاولة استهداف استخباراتية أجنبية.

وأقر هوانغ (63 عاماً) في رسالة للموظفين في الشركة، بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته وزملائه والمساهمين، لكنه لم يقر بتسريب معلومات سرية أو المشاركة في نشاط استخباراتي.

ونفت بكين بدورها الاتهامات المتعلقة بمحاولة استهداف رئيس «إنفيديا» استخباراتياً.

أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، واكتمل يوم (الاثنين)، أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يحظى أداء ترمب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32 في المائة من الأميركيين، دون تغيير عن استطلاعي «رويترز/إبسوس» السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 في المائة التي سجلها في استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي. ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المائة فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترمب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب التي شنها على إيران في فبراير (شباط) إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل الأسر. كما أضر تقييم ترمب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترمب في ملف سياسة الهجرة 38 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 في المائة التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.

مهدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستئناف أعمال بناء الجدار الحدودي في منطقة «بيغ بند» بولاية تكساس في الوقت الحالي، في خطوة تمثل ضربة للمعارضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين جادلوا بأن المشروع يمثل إهداراً للمال، ويهدد الطبيعة الفريدة للمنطقة.

ويعد الجدار الحدودي أحد المشروعات الرئيسية لترمب، الذي تعهد منذ مدة طويلة ببناء جدار يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك.

قام الجمهوريون في الكونغرس بتمويل المشروع الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على تشييد حواجز حدودية بوتيرة سريعة تبلغ 12 ميلاً أسبوعياً على امتداد الحدود بأكملها.