استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، الخميس، بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، على خلفية فضيحة متفاقمة تتعلق بعلاقاته الشخصية، في تطور أربك قيادة الشركة مصنّعة الرقائق، وأثار مخاطر جديدة على قطاع يواجه بالفعل مخاوف بشأن التمويل والقيود التنظيمية.

وقالت الشركة إن المديرة المالية، كوليت كريس، ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما تبحث «إنفيديا» عن خليفة دائم لهوانغ، وفق «رويترز».

وتُعدّ «إنفيديا» محوراً أساسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تموّل البنية التحتية القائمة على رقائقها، وهي استراتيجية أثارت تدقيقاً بشأن التمويل الدائري، وقد تؤدي الأزمة الحالية إلى تداعيات إضافية على القطاع.

وتواجه أسهم الذكاء الاصطناعي صعوبات منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك بولايات تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة؛ مما أثار مخاوف من أن تؤدي القيود التنظيمية الأشد إلى إبطاء التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 10.3 في المائة خلال التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق؛ مما وضع قيمتها السوقية على مسار الانخفاض دون 4 تريليونات دولار لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2025.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية والمدعومة من «إنفيديا»، بنسبة 13.6 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 27 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما أشعلت نتائج أعمالها موجة تعافٍ في أسهم الذكاء الاصطناعي.

كما انخفضت أسهم شركات أخرى في قطاع الحوسبة السحابية المختصة، من بينها «آيرين» و«أبلايد ديجيتال». وهبط سهم «نيبيوس» بنسبة 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن إيراداتها لعام 2026 ستأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها السابقة.

وفقدت «إنفيديا» نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان مجلس إدارتها، الأحد، فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة أعمال تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة صينية.

وقال جون بي ليو، مدير المحافظ الاستثمارية الرئيسي لدى «تين كاب»: «إنه الوجه الذي يمثل (إنفيديا)، كما أن الشركة كانت في صدارة التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى عدد شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجديدة التي حصلت على دعم في إطار منظومة التمويل الدائري هذه، فسنجد أن (إنفيديا) تقف وراءها جميعاً تقريباً، ولذلك؛ فإن ما يحدث ستكون له تداعيات مهمة للغاية على المرحلة المقبلة».

وتراجع سهم شركة «مايكرون تكنولوجي» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.8 في المائة، كما انخفض سهما شركتَيْ تخزين البيانات «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» 8.5 و5.2 في المائة على التوالي. وهبطت أسهم؛ شركتَيْ المنتجات الفوتونية «لومينتوم» و«كوهيرنت»، وشركة خوادم الذكاء الاصطناعي «ديل»، بنحو 7 في المائة لكل منها.

كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ومنها «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس»، بنسب تراوحت بين 4.5 و6.3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهما «إيه إم دي» و«برودكوم»، اللتين تنتجان أيضاً رقائق للذكاء الاصطناعي وتنافسان «إنفيديا»، بنسبتَيْ اثنين و1.4 في المائة على التوالي، وسط توقعات بأن تتيح الاضطرابات التي تواجهها «إنفيديا» فرصاً لمنافسيها.

وامتدت حالة القلق إلى أسواق الأسهم ذات الثقل التكنولوجي حول العالم؛ إذ أغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بنحو واحد في المائة.

وحقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليار دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة. ومع تراجع سعر السهم إلى 163 دولاراً، فقد ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 6.8 مليار دولار، وفق بيانات شركة «أورتكس» للتحليلات.

ويُتداول سهم «إنفيديا» عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحها المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفق بيانات جمعتها «مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)».

لم تكن استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» مجرد نهاية لمسيرة رئيس تنفيذي قاد شركته إلى قمة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية، وانتهت بطرح سؤال أكبر عن مستقبل الشركة نفسها. فالرجل الذي ارتبط اسمه بصعود عملاق رقائق تتجاوز قيمته السوقية 4 تريليونات دولار، غادر منصبه بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وتدقيق متزايد في صلات الشركة بسياسات واشنطن التكنولوجية.

ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس القيادة مؤقتاً وبدء البحث عن خلف دائم له، تواجه «إنفيديا» اختباراً يتجاوز احتواء تداعيات القضية إلى إثبات أن إمبراطورية الذكاء الاصطناعي التي بناها هوانغ قادرة على مواصلة مسارها من دونه.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إنه من الأهمية بمكان اختيار خليفة مناسب ليحل محل هوانغ.

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء ذلك عقب تقارير عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية، التي تستخدم رقائق «إنفيديا» في مشروعات مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين. ولم تعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، فيما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات الجارية في سنغافورة، أعلنت وزارة الداخلية أمس توجيه تحذير شديد إلى أليس هوانغ ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في «ميغاسبيد»، بهدف التقليل من مسؤوليتها. وأوضحت الوزارة أن الشرطة خلصت في فبراير (شباط) 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بتلك الإفادات.

وتكتسب القضية بُعداً يتجاوز العلاقة الشخصية بالنظر إلى الشبهات المحيطة بنشاط «ميغاسبيد» التجاري، إذ تخضع الشركة لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على قيود التصدير التي تفرضها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، للحد من وصولها إلى التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية.

وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تقتصر التقارير على علاقة هوانغ بأليس، إذ كشفت «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إنها جمعته بكيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً. وأعادت هذه المعلومات طرح تساؤلات بشأن الحوكمة وتضارب المصالح، في ظل العلاقة المزعومة بين الرئيس التنفيذي وإحدى المسؤولات الخاضعات لإدارته.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، استعان مجلس الإدارة بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة هوانغ بأليس، وعقد اجتماعاً عاجلاً مساء أول من أمس لبحث تداعيات القضية. ورغم أن المجلس سبق أن أبدى دعمه لاستمرار هوانغ في منصبه، فإن الخيارات المطروحة باتت تشمل ابتعاده مؤقتاً عن مهامه أو مغادرته الشركة. في المقابل، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن المجلس يستعد لإقالته، من دون إعلان رسمي عن اتخاذ قرار نهائي.

وفي موازاة ذلك، أعلنت «ميغاسبيد» أمس استعدادها للتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق الحساسة، وقالت إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لمراجعة وحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها والتحقق من مدى امتثالها لقواعد التصدير. ولم يشر بيان الشركة مباشرة إلى هوانغ أو أليس، لكنه يأتي وسط شبهات بشأن تحويل رقائق اشترتها إلى الصين.

ولا تزال الشرطة السنغافورية تحقق في أنشطة الشركة، مؤكدة أن البلاد لن تتسامح مع استخدام الشركات وجودها على أراضيها للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى. وتعكس بيانات السجلات التجارية النمو السريع لـ«ميغاسبيد»؛ إذ تضاعفت أصولها نحو 90 مرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل أي إيرادات في العام السابق.

واشنطن تراجع صلات الشركة بسياسة الرقائق

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق شروط محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرّعون من الحزبين إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة بشأن إنفيديا»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاوف. ويعكس التصريح استمرار القلق الرسمي بشأن الشركة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

اختبار الخلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

تضع استقالة هوانغ مسألة الخلافة في صدارة التحديات التي تواجه «إنفيديا». فقد شارك في تأسيس الشركة عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. ويمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها، ما يجعله أكبر مساهم فيها، كما كان يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة.

وكان هوانغ قد أبدى تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات بدلاً من وضع خطة محددة لتغييرها. غير أن هذا النهج يواجه اختباراً فعلياً الآن، مع بدء مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم، في وقت لا تتضمن إفصاحات الشركة خطة معلنة لخلافته.

وتحذر الإفصاحات السنوية لـ«إنفيديا» من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في شركة ارتبط صعودها بشخصية مؤسسها، وأصبحت رقائقها وشراكاتها واستثماراتها جزءاً محورياً من منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وانعكست تداعيات الاستقالة سريعاً على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ عمّق سهم «إنفيديا» خسائره إلى 13 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط موجة بيع طالت شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وهبط سهم «كور ويف» بنسبة 13.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى في القطاع، من بينها «نيبيوس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سانديسك» و«ويسترن ديجيتال». وامتد التراجع إلى أسواق التكنولوجيا العالمية، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل هوانغ على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول «إنفيديا».

وبذلك تواجه «إنفيديا» اختباراً مزدوجاً: تبديد الشبهات بشأن وصول رقائقها إلى وجهات محظورة، وإثبات قدرتها على إدارة انتقال قيادي يحافظ على زخمها ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتماد على مؤسسها الذي ارتبط اسمه بنجاحها.