العراق يفاوض لتصدير النفط و«ميسترال» تجمع 3 مليارات يورو واتساع عجز موازنة قطر

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إن العراق يُجري مفاوضات مع كونسورتيوم يضم شركات أميركية وقطرية بشأن مشروع خط أنابيب النفط المقترح بين البصرة وبانياس.

وأكد خضير أن بلاده تعمل على تعزيز وبناء منافذ جديدة لتصدير النفط الخام للأسواق العالمية بالتعاون مع شركات عالمية.

وقال الوزير، في كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز: «نعمل مع شركات (شيفرون) الأميركية و(يو إس إس) القطرية و(آي تي كابيتال)، على بناء منظومة خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط الخام عبر جيهان (التركي) وبانياس (السوري) لتعزيز وتنويع منافذ الصادرات النفطية».

وأضاف أن بغداد لا تزال ملتزمة بحصتها الإنتاجية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولن يتجاوز إنتاجها 4.2 مليون برميل يومياً.

كان خضير قد صرح قبيل انطلاق المعرض، بأن معدل صادرات النفط الخام العراقية للأسبوع الأول من الشهر الحالي بلغ ثلاثة ملايين برميل يومياً.

وقال للصحافيين على هامش افتتاح معرض نفط في بغداد، إن «معدل الصادرات النفطية هذا الشهر بلغ ثلاثة ملايين برميل كمعدل يومي»، وأضاف أن عمليات تحميل الناقلات مستمرة لشحن كميات إضافية.

حققت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية «ميسترال» قفزة جديدة في مسارها التوسعي، بعدما أعلنت الثلاثاء جمع 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار تقريباً) في جولة تمويلية وصفتها بأنها الأكبر من نوعها في قطاع التكنولوجيا الأوروبي، لترتفع قيمة الشركة إلى نحو 21 مليار يورو (24 مليار دولار).

وقادت «سامسونغ إلكترونكس» جولة التمويل الجديدة، في خطوة تعزز حضور الشركة الفرنسية في منظومة التكنولوجيا العالمية، وتمنحها دفعة إضافية لتسريع بحوثها وتطوير منتجاتها وتوسيع عملياتها خارج أوروبا.

وتقارب قيمة «ميسترال» حالياً ضعف مستваها المسجل في جولة التمويل السابقة قبل عام، ما يضع الشركة الناشئة ضمن نطاق الشركات الفرنسية الكبرى المدرجة، رغم أنها لا تزال أصغر بكثير من عمالقة الذكاء الاصطناعي الأميركيين، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وقال آرثر منش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«ميسترال»، إن التمويل الجديد سيسمح للشركة بـ«التحرك بوتيرة أسرع» في مجالات البحث والتطوير والمنتجات والبنية التحتية، مع مواصلة تمكين المؤسسات من تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وبشروطها الخاصة.

«ميسترال» تراهن على الذكاء الاصطناعي السيادي

تسعى «ميسترال» إلى بناء موقع مختلف في سوق الذكاء الاصطناعي، من خلال التركيز على نماذج يمكن للشركات تشغيلها داخل بنيتها التحتية وباستخدام بياناتها الخاصة، بدلاً من الاعتماد الكامل على شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى.

ويمنح هذا النموذج الشركة الفرنسية ميزة في الأسواق التي تزداد فيها المخاوف بشأن سيادة البيانات وأمنها، كما يتماشى مع توجه أوروبي متنامٍ نحو تطوير قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي استثمار «سامسونغ» بعد عام من قيادة شركة تصنيع معدات الرقائق الهولندية «إيه إس إم إل» جولة التمويل السابقة لـ«ميسترال»، ما يعكس قدرة الشركة الفرنسية على جذب استثمارات من كبار اللاعبين الصناعيين العالميين.

وقال ليانغ جاي سو، المحلل في مجموعة «أومديا» للبحوث التقنية، إن استثمار «سامسونغ» يمكن أن يعزز وصول الشركة الكورية الجنوبية إلى السوق الأوروبية، إلى جانب تنويع قنواتها التجارية.

وأضاف أن «ميسترال»، لكي تنافس الشركات الأكبر منها، ستختاج إلى تقنيات أكثر تقدماً ونماذج أعمال جديدة، واصفاً إياها بأنها «إلى حد بعيد أفضل بديل خارج الصين والولايات المتحدة».

توسع في البنية التحتية والأسواق العالمية

وتزامن الإعلان عن التمويل مع زيارة دولة يجريها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى فرنسا؛ حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، في وقت تسعى فيه باريس وسيول إلى تعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتكثف «ميسترال» استثماراتها في البنية التحتية هذا العام، بما في ذلك إنشاء أول مركز بيانات تابع لها في فرنسا. كما أبرمت في يوليو (تموز) اتفاقاً مع «مايكروسوفت» لتوفير قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة نماذج «ميسترال» مباشرة لعملاء شركة التكنولوجيا الأميركية.

وقال يوهان بيرغكفيست، المدير المالي لـ«ميسترال»، إن نتائج جولة التمويل الأخيرة تعكس قناعة الشركة بأن الحجم الكبير ليس العامل الوحيد الذي تحتاج إليه المؤسسات عند دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الشركة تستطيع تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي بتكلفة أكثر كفاءة من بعض منافسيها، ولذلك فإن احتياجاتها الرأسمالية ليست بالحجم نفسه الذي تحتاج إليه الشركات المنافسة الكبرى.

وتستفيد «ميسترال» كذلك من تنامي الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي التي تسمح للشركات بالاحتفاظ ببياناتها داخل أنظمتها، بعيداً عن مزودي الخدمات السحابية الأميركيين.

وقد دفع هذا التوجه نحو السيادة الرقمية السلطات الفرنسية في يونيو (حزيران) إلى التخلي عن أنظمة بيانات تابعة لشركة «بالانتير» كانت مستخدمة لدى أجهزة الاستخبارات، لصالح مزود محلي.

كما تستخدم نماذج «ميسترال» في تطوير أداة تابعة للحكومة الفرنسية لخدمة جزء من أعمال الإدارة العامة.

من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا

ولا تضع الشركة السوق الأوروبية وحدها في صدارة خططها المقبلة؛ إذ قال بيرغكفيست إن «ميسترال» ترى فرصاً متزايدة في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية أيضاً.

وقال إن الشركة تريد توسيع حضورها في أوروبا؛ حيث تتمتع بأقوى موقع لها حالياً، إلى جانب التوسع في الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متزايداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمنح التمويل الجديد «ميسترال» قدرة أكبر على الاستثمار في البحث والتطوير والبنية التحتية والتوسع الدولي، في وقت تتسابق فيه الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على بناء شركات وتقنيات قادرة على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وفي هذا السياق، رحب ماكرون بالجولة التمويلية، معتبراً أن انتقال «ميسترال» من استثمار «إيه إس إم إل» قبل عام إلى استثمار «سامسونغ» اليوم، يعكس قدرتها على بناء شراكات استراتيجية مع كبار اللاعبين الصناعيين في العالم، بما يدعم طموح أوروبا لبناء قوة مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سجلت الموازنة العامة لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2026 اتساعاً ملحوظاً في العجز المالي، ليصل إلى 21.235 مليار ريال قطري (نحو 5.83 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 10.3 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، ليشهد العجز ارتفاعاً بنسبة 106.2 في المائة، متأثراً بالضغوط الجيوسياسية واضطرابات حركة شحن الطاقة وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وأظهرت البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة المالية القطرية تراجع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني، بنسبة 32.2 في المائة على أساس ربعي، لتسجل 25.644 مليار ريال (7.045 مليار دولار)، مقارنة بـ37.8 مليار ريال (10.4 مليار دولار) في الربع الأول؛ والذي كانت الإيرادات النفطية تُشكل منه 32.7 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.

وفي المقابل، واصلت الدولة سياستها الحذرة في ضبط الانضباط المالي؛ حيث تراجع إجمالي المصروفات العامة في الربع الثاني بنسبة طفيفة بلغت 2.5 في المائة، إلى 46.879 مليار ريال (12.878 مليار دولار)، مقارنة بـ48.1 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في الربع الأول.

تفاصيل بنود الإنفاق الحكومي

وتوزعت المصروفات العامة للربع الثاني بين بنود رئيسية عدة؛ حيث استحوذت «المصروفات الجارية» على 19.662 مليار ريال (5.401 مليار دولار) مقارنة بـ19.12 مليار ريال في الربع الأول، وبلغت «الرواتب والأجور» 17.611 مليار ريال (4.838 مليار دولار) مقتربة من مستوياتها في الربع الأول البالغة 17.97 مليار ريال. كما شهد الإنفاق على «المصروفات الرأسمالية الكبرى» تراجعاً إلى 8.748 مليار ريال (2.403 مليار دولار) مقابل 10.34 مليار ريال في الربع الأول، بينما سجلت «المصروفات الرأسمالية الثانوية» 858 مليون ريال (235.7 مليون دولار) مقارنة بـ659 مليون ريال في الربع السابق.

ورغم الضغوط المالية المؤقتة، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قبل أيام تثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند «إيه إيه» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة ومتانة أصولها السيادية وانحسار المخاطر العابرة. وتوقعت الوكالة أن يعود الاقتصاد القطري للنمو بقوة ليصل إلى خانة الآحاد المضاعفة بحلول عام 2028، مع عودة الموازنة لتحقيق فوائض مالية مجدداً بدءاً من عام 2027، بدعم من دخول مشاريع توسعة حقل الشمال مرحلة الإنتاج الفعلي، لترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن، إلى جانب تشغيل مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة، بالشراكة مع «إكسون موبيل».