ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
وزادت الأسعار التي يتقاضاها المصنعون مقابل السلع، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى المنتجات الصناعية، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 6.2 في المائة.
وسجلت الزيادة أقوى وتيرة منذ مارس (آذار) 2023، متسارعة من 4.6 في المائة في أغسطس (آب).
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيتمان هال»، ألكسندر كروغر: «لا تزال ضغوط الأسعار كبيرة في المراحل الأولية من سلسلة الإنتاج».
ورجّح كروغر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى نحو 10 في المائة، مضيفاً: «من المرجح أن يؤدي ذلك، عاجلاً أم آجلاً، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أيضاً».
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.9 في المائة.
وتقيس أسعار المنتجين تكاليف السلع عند خروجها من المصانع، وقبل وصولها إلى تجار الجملة والتجزئة، وتُعد مؤشراً مبكراً إلى اتجاهات التضخم المستقبلية.
وجاءت الزيادة مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.4 في المائة.
قال جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، الثلاثاء، إن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة بمنطقة الخليج - بهدف تخفيف تداعيات الحرب التي تشارك فيها إيران - قد يجعل مضيق هرمز «غير ضروري» خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وقد سلط الصراع الضوء على اعتماد العالم الكبير على هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره سابقاً خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ويدفع هذا الوضع دول الخليج إلى توجيه مواردها نحو تطوير خطوط أنابيب للطاقة تصل إلى الموانئ؛ وهي استثمارات يرى الحديري أنها ستُمكّن المنطقة من تجاوز تداعيات الصراع.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، خلال فعالية نظمها «إتش إس بي سي» في دبي: «نحن نرى أن هذه المنطقة قادرة على التعافي ومواصلة النمو، وهو ما سيتطلب استثمارات ضخمة». وأضاف: «بالطبع، نتمنى ونأمل التوصل إلى حل للصراع... لكن مضيق هرمز قد يصبح، ربما في غضون 5 سنوات، غير ضروري».
وفي تقرير صدر يوم الاثنين، ذكر بنك «إتش إس بي سي» - استناداً إلى بيانات من منصة «ميد» المختصة في معلومات سوق الإنشاءات - أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تطرح حزم مشروعات بقيمة 872 مليار دولار، وأنها جزء من خطة أوسع للبنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار لم تُرسَ عقودها بعد.
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجراه «إتش إس بي سي» مؤخراً، وشمل أكثر من 1600 من قادة الأعمال ونحو 820 من المستثمرين المؤسسيين العالميين، أنهم لا يزالون يعدّون منطقة الخليج مركزاً استثمارياً جذاباً.
ومع ذلك، توقع «البنك الدولي»، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حدوث انكماش اقتصادي حاد بنسبة 1.3 في المائة هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان - بعد نمو متوقع بنسبة 3.3 في المائة عام 2025 - وذلك بسبب الحرب الدائرة. ومن المتوقع أن يعقب ذلك انتعاش قوي؛ وإن كان غير متكافئ، في عام 2027.
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار القطاعَيْن السكني والزراعي، رغم تراجع أسعار العقارات التجارية، وفق البيانات الواردة في المؤشر.
وزادت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.9 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 2 في المائة.
وجاء ارتفاع القطاع السكني مدفوعاً بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9 في المائة، والشقق بنسبة 1.7 في المائة، والأدوار السكنية بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.7 في المائة.
وفي القطاع الزراعي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.1 في المائة، والعمائر بنسبة 1.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.9 في المائة.
تراجع ربعي
وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، متأثراً بتراجع أسعار القطاعَيْن السكني والتجاري.
وانخفضت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.1 في المائة، والشقق بنسبة 0.5 في المائة، والفلل بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1 في المائة.
كما تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.7 في المائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 0.2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.
الرياض تسجل ارتفاعاً سنوياً
وعلى مستوى المناطق الإدارية، ارتفعت أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026.
وسجلت الحدود الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بين المناطق عند 12 في المائة، تلتها المدينة المنورة بنسبة 0.3 في المائة.
وفي المقابل، تصدرت منطقة عسير المناطق الأكثر تراجعاً في أسعار العقارات بانخفاض بلغ 4.3 في المائة، تلتها حائل بنسبة 3.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 3.7 في المائة، والجوف بنسبة 2.8 في المائة.
