جاء في تقييم داخلي للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحميل مسؤولية الاضطرابات إلى الهجرة غير المنضبطة، وتصوير الحكومة على أنها فقدت السيطرة.
وورد في تقييم داخلي منفصل، أعدته وزارة الخارجية الفرنسية واطلعت عليه «رويترز» أيضاً، أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل، وحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» روجت أيضاً «لروايات معادية» عن أعمال الشغب وربطتها بالمتطرفين والهجرة.
وقال متخصصون أوروبيون بمجال التضليل، في تحليل لهم، إن التقييمين مجتمعين يوفران نظرة ثاقبة عن كيفية محاولة جهات خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية في فرنسا لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة.
وجاء في تحليل الاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم «عملية أوفرلود» نشرت مقاطع فيديو تنتحل صفة وسائل إعلام غربية لاستهداف الشعب الفرنسي، وادعى بعضها زوراً أن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين أو أن هجمات إرهابية على وشك الحدوث.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. ورفضت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في أغسطس (آب)، اتهامات وكالة رقابية حكومية فرنسية بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الفرنسية لعام 2027، وقالت إنها «لن تكون آخر حيلة تستخدمها السلطات للتلاعب بالرأي العام».
واندلعت أعمال شغب في مدن فرنسية مختلفة الشهر الماضي بعد فقدان السيطرة على مظاهرات خرجت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.
وخلص الاتحاد الأوروبي في تحليله، الذي يغطي الفترة من السابع إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن روسيا سعت إلى «تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وذات طابع يزداد استبداداً».
وجاء في الوثيقة الأوروبية، التي أعدها خبراء مكافحة التضليل في الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، وتوجد قيود على تداولها، أن «مثل هذه الأحداث توفر فرصاً لتقويض الحكومات الوطنية وإثارة الخوف والانقسام، وتشكيل تصورات الرأي العام قبل الانتخابات».
ولم يجد الخبراء أي دليل على أن موسكو أو جهات فاعلة أخرى حرّضت على الاحتجاجات أو تسبّبت في تصعيدها، ووصفت هذه الأنشطة بأنها «استغلال انتهازي للاضطرابات».
وخلصت وزارة الخارجية الفرنسية في تقييمها إلى أن أكثر عشرة منشورات مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات، التي صدرت عن دوائر موالية لروسيا، حصدت 2.8 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
لكن هذه الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بعدد المشاهدات التي حققتها منشورات على «إكس» عن أعمال الشغب من حسابات مرتبطة بحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» ومسؤولين ومؤثرين إسرائيليين.
وأشار تقرير الوزارة الفرنسية إلى أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات في فرنسا، التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة مرتبطة بالحركة الأميركية، حصدت أكثر من 49 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
وجاء في التقرير الفرنسي أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة، والصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وحسابات حكومية ووسائل إعلام ومؤثرين، حصلت على أكثر من 35 مليون مشاهدة في الفترة نفسها.
وقالت إيلينا تريجر، وهي عالمة سياسية كبيرة لدى مؤسسة «راند» البحثية، إن مثل هذه الحملات تطلق «تنافساً على السرد» يمكن أن يشكل بمرور الوقت الطريقة التي ينظر بها إلى الديمقراطيات الغربية في أوروبا وخارجها.
وأضافت أن هذه الحملات تغذي رد فعل يعادي المهاجرين ويدفع الناخبين الأوروبيين نحو التطرف السياسي.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الاتهامات الواردة سواء في التقرير الفرنسي أو تقرير الاتحاد الأوروبي.
وعندما طلبت وكالة «رويترز» من مسؤولين فرنسيين التعليق، أشاروا إلى تعليقات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال في 21 أكتوبر إنه لم يكن هناك تدخل أجنبي واضح وراء الاحتجاجات، لكن كان هناك «تلاعب أجنبي بالمعلومات».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعقيب.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم يدخل «عصراً جديداً» أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة، داعياً القادة المجتمعين في مؤتمر المناخ «كوب31» في تركيا إلى «التعامل بجدية» مع هذا الوضع.
وقال غوتيريش، في بيان: «لقد دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى. فظاهرة إل نينيو الفائقة القوة تحلّ بينما الكوكب يعاني ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان».
وحثّ القادة المشاركين في المؤتمر على «إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويجتمع ممثلو نحو 200 دولة في تركيا، في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعنيّ بالمناخ، وسط ضغوط متزايدة على الدول لاتخاذ إجراءات عقب عامٍ شهد كوارث ناجمة عن ظواهر جوية قصوى، لكن خلافاً برز، منذ البداية، بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.
وتأخّر افتتاح مؤتمر «كوب31»، المُقام في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، لمدة ساعة دون تقديم أي تفسير، في حين خاض المفاوضون نقاشات، استمرت حتى ساعة متأخرة أمس الأحد، حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي. وقال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، جاسبر إنفينتور: «كانت بداية صعبة لمؤتمر (كوب31)».
وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدّمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.
وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ «موقفاً متشدداً» بشأن إدراج منصة جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب30» في البرازيل، العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.
وتسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر «كوب31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات؛ بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاوِمة للجفاف.
وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من أنه لن تكون هناك «إرادة سياسية» لتقديم تعهدات بتمويل إضافي، خلال مؤتمر «كوب31».
عام من الكوارث
ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى، في وقت تبذل دول العالم جهوداً لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط، في ظل توترات جيوسياسية تُغذيها الحربان في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وبموازاة ذلك، تستمر أزمة المناخ في إلحاق أضرار هائلة، هذا العام، إذ اجتاحت موجات حر شديد أوروبا واشتعلت حرائق غابات في إندونيسيا، وتسبَّب انهيار جليدي في فيضانات مدمرة بالنيبال.
ومن المتوقع أن تبلغ ظاهرة إل نينيو المناخية ذروتها، هذا العام، ما يزيد من حدة الظواهر الجوية القصوى، وقد تُسهم في جعل عام 2026 أو 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.
والتوقعات قاتمة، فقد حذرت «الأمم المتحدة»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.
وقالت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس: «على قادة العالم إنقاذنا من حافة الهاوية، والالتزام بالتحول سريعاً عن الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ضرورة تزداد إلحاحاً في ظل أزمة تكاليف الطاقة الراهنة».
كهرباء «نظيفة»
تترأس تركيا مؤتمر «كوب31»، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي وُضع لإنهاء خلاف حول الدولة المضيفة للمؤتمر.
وأطلق الشريكان على هذه القمة عنوان «كوب التنفيذ»، مع التركيز على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات الطموحة.
وتطرح تركيا، بموازاة المفاوضات الرسمية، «أجندة عمل» تهدف إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير مُلزِمة بشأن قضايا متنوعة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة النفايات.
ويتمحور هذا المسعى حول مبادرة بشأن الكهرباء تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. غير أن هذه المبادرة قد تُشكل مصدر توتر، وفق تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد كهرباء «نظيفة»، وهو مصطلح قد يثير جدلاً حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.
والتزمت الدول، في اتفاق تاريخي، خلال مؤتمر «كوب28» في دبي عام 2023، بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها واجهت صعوبات في الاتفاق على كيفية تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس.
واختُتم مؤتمر «كوب30» باتفاقٍ لم يُشِر صراحة إلى الوقود الأحفوري، بعد معارضة الدول المنتِجة للنفط إدراج مثل هذه الصياغة.
وبدلاً من ذلك، قدّمت البرازيل «خريطة طريق» طوعية تتضمن مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لكل دولة تكييفها وفقاً لظروفها الخاصة.
ولا تزال الدبلوماسية المناخية تفتقر إلى طرف فاعل رئيسي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب، ولم تُوفِد أي مسؤولين لحضور مؤتمر «كوب31».
لكن من المقرر أن يصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، وسط تفاؤل بين الديمقراطيين عقب فوزهم التاريخي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.
