أراضٍ وصكوك وتقليص للعجز.. كيف تخطط مصر لخفض الدين العام؟

تسعى مصر إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال تقليص عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات العامة والضريبية، وترشيد الإنفاق، إلى جانب وضع سقوف محددة للمديونية المحلية والخارجية والضمانات السيادية، وتنويع أدوات التمويل، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وإتاحة موارد أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وتأتي هذه المستهدفات في وقت تتابع فيه الحكومة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، إذ عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ووجه بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية المصري أحمد كجوك تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تراجعت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو 2026، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تفسيره للمستهدف الحكومي، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن خفض هذه النسبة يتطلب العمل على مسارين متوازيين؛ أولهما تقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وخاصة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق، وثانيهما الحد من الاقتراض ووضع حدود للمديونية المحلية والخارجية لأجهزة الموازنة، فضلًا عن ضبط الضمانات التي تصدرها الدولة.

وأوضح الفقي أن عجز الموازنة بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه (28.71 مليار دولار) خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفضه إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (21.05 مليار دولار) خلال العام المالي 2027/2026، بما يسهم في تقليص الاحتياجات التمويلية والحد من الضغوط على المديونية.

وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة إجمالي الإيرادات إلى نحو 4.1 تريليون جنيه (78.47 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 3.1 تريليون جنيه (59.33 مليار دولار) خلال العام السابق، مع استهداف رفع الإيرادات الضريبية إلى 3.5 تريليون جنيه (66.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.6 تريليون جنيه (49.76 مليار دولار).

وعلى صعيد المديونية الخارجية، قال الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 166.5 مليار دولار حتى يونيو الماضي، موضحًا أن هذا الإجمالي يشمل مديونيات أجهزة الموازنة العامة والبنك المركزي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة المملوكة للدولة والبنوك العامة.

وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يمثل نحو نصف إجمالي الدين الخارجي، موضحًا أنه تراجع من نحو 82 مليار دولار إلى نحو 80 مليارًا، ثم إلى نحو 78 مليار دولار، نتيجة سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يسهم في خفض رصيد المديونية تدريجيًا.

وأشار الفقي إلى أن استمرار خفض الدين يتطلب وضع سقوف للمديونية المحلية والخارجية لأجهزة الموازنة، وعدم تجاوزها إلا في حالات الضرورة، وبعد تقديم مبررات واضحة والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الحد من الضمانات السيادية التي تصدرها الدولة.

وفيما يتعلق بضمانات وزارة المالية للهيئات الاقتصادية، أوضح أن إصدارها ينبغي أن يقتصر على الاحتياجات الضرورية، مثل تمويل استيراد معدات لا تُصنع محليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة المستفيدة تظل المدين الأساسي، ولا تتدخل وزارة المالية لسداد الالتزامات إلا في حال تعثر الجهة المقترضة، وذلك في حدود الضمان الصادر عنها.

وأضاف أن تنويع أدوات التمويل يمثل أحد المسارات المهمة لإدارة المديونية، ومن بينها الصكوك السيادية التي يمكن أن تستند إلى أصول أو حقوق انتفاع، بما يتيح للدولة الاستفادة من أصولها لتوفير أدوات تمويل جديدة.

وفي هذا السياق، تطرق الفقي إلى تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، موضحًا أن الاستفادة منها في إصدار الصكوك لا تعني بيعها أو نقل ملكيتها إلى المستثمرين، وإنما يمكن توظيف حق الانتفاع بها أو عوائد تطويرها في عمليات التمويل.

وأشار إلى أن الصكوك السيادية ترتبط بأصول أو حقوق منفعة، ويحصل المستثمرون بموجبها على عائد طوال مدة الإصدار، مع استرداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق، من دون أن يعني ذلك انتقال ملكية الأرض إلى حاملي الصكوك. ويمكن طرح هذه الإصدارات في الأسواق المحلية أو الخارجية، بما يتيح تنويع قاعدة المستثمرين، ومن بينهم مستثمرون في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا.

وأصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 بتعديل تخصيص مساحة تبلغ نحو 26.69 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، بما يعادل نحو 112.12 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لتشمل أغراض التخصيص خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

ويعدل القرار المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، الذي كان قد خصص المساحة نفسها لصالح وزارة المالية بغرض إصدار الصكوك السيادية، قبل أن يضيف التعديل هدف خفض الدين العام إلى أغراض التخصيص.

وكان قرار جمهوري صدر في يونيو 2025 قد خصص مساحة أخرى تبلغ نحو 41.52 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، بما يعادل نحو 174.4 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وسبق أن أوضحت وزارة المالية آنذاك أن توظيف هذه الأراضي لا يقتصر على استخدامها ضمانًا لإصدارات الصكوك، بل يشمل أيضًا إمكانية تطويرها والدخول في شراكات مع جهات حكومية عاملة في القطاع المالي وهيئات اقتصادية، بهدف استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى هذه الجهات باستثمارات مشتركة، وتحويل الأراضي إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عوائد اقتصادية ويسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن خفض الدين يتطلب زيادة موارد الدولة والحد من الاعتماد على الاقتراض، بالتوازي مع رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وجذب الاستثمارات وزيادة التدفقات المالية، بما يوسع حجم الناتج المحلي الإجمالي ويعزز قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء المديونية.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهي عوامل تؤثر في تكلفة الإنتاج والاستيراد وتفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة.

وأشار الشافعي إلى أن السيطرة على التضخم وضبط الأسواق يمكن أن يساهما في خفض تكلفة الاقتراض، مقترحًا التوسع في إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لمتابعة حجم الإنتاج والمعروض وحركة تداول السلع، بما يساعد على الحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، ويتيح مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة، ومن ثم تقليص تكلفة خدمة الدين.