دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.
ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب، الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.
وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران).
كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.
وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.
وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.
وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.
وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.
كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة «أميركان إكسبريس».
ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.
كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.
وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أي أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.
لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب «أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق» بشكل غير قانوني.
وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني).
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، انتقل في الآونة الأخيرة من منزله إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.
وحذر مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أواخر الشهر الماضي من أن إيران كثفت جهود استهداف موظفين أميركيين، ومن أن مؤامراتها الفتاكة التي تستهدف الأميركيين وصلت إلى «مراحل متقدمة».
وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت.
وكانت إيران قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية.
وأفادت الصحيفة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، بأن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.
وبيسنت هو الوجه البارز لحملة الضغط الاقتصادي التي تشنها واشنطن على طهران خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).
وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
كما أسفرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عن مقتل مسؤولين إيرانيين كبار، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
لا يزال حجم الأغلبية التي سيحصل عليها الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ غير محسوم، بعد أسبوع من يوم الانتخابات، إذ لا يزال من المبكر حسم أكثر من 12 سباقا انتخابيا حتى الثلاثاء.
ويتجه الديمقراطيون إلى شغل 54 مقعدا في مجلس الشيوخ اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، لكنهم قد ينتزعون مقعدا أو مقعدين إضافيين من الجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات في ألاسكا وميسيسيبي.
وفي مجلس النواب، سيحصل الديمقراطيون، بعد فوزهم بـ255 مقعدا، على أكبر أغلبية انتخابية لهم في المجلس منذ عام 2008، مع إمكانية حصد عدة مقاعد إضافية مع إعلان نتائج السباقات المتبقية.
وفيما يلي استعراض لآخر المستجدات في بعض السباقات الانتخابية التي لم تُحسم نتائجها بعد:
مقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم
بحلول وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، كان المرشح الديمقراطي سكوت كولوم متقدما بنحو 2600 صوت على السيناتورة الجمهورية، سيندي هايد سميث، في السباق على مقعد الولاية بمجلس الشيوخ.
وهناك موعدان نهائيان مهمان في عملية فرز الأصوات بولاية ميسيسيبي خلال الأسبوع الحالي، إذ يجب وصول بطاقات الاقتراع الغيابي المرسلة عبر البريد بحلول الثلاثاء، كما يتعين على المقاطعات تقديم النتائج الانتخابية المعتمدة، بما يشمل أصوات بطاقات الاقتراع المؤقتة، إلى سلطات الولاية بحلول الجمعة.
ولا يزال العدد الدقيق لبطاقات الاقتراع التي لم تُفرز بعد غير واضح.
استمرار فرز الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا
تقدمت الديمقراطية، ماري بيلتولا، بنحو 2500 صوت على السيناتور الجمهوري، دان سوليفان، بعد فرز نحو 76 في المائة من الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فسيُطبق نظام التصويت بالاختيار الترتيبي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تعتمد النتائج رسميا في 25 نوفمبر.
أكثر من 12 سباقا لمجلس النواب لا تزال غير محسومة
في معظم السباقات غير المحسومة لمجلس النواب، يقل الفارق بين المرشحين المتقدمين عن نقطة مئوية واحدة.
ولا تزال أربعة سباقات غير محسومة في نورث كارولاينا، وهو العدد الأكبر بين الولايات. وفي كاليفورنيا، يؤثر سباق واحد فقط، في الدائرة الـ23، في توازن القوى بمجلس النواب.
وفي الدائرة الثانية بولاية ساوث كارولاينا، تتواصل إعادة فرز الأصوات في السباق بين الجمهوري، جو ويلسون، والديمقراطي، زيون خاليا، بعدما تقدم ويلسون بنحو 3000 صوت مع فرز 99 في المائة من الأصوات.
وفي الدائرة الأولى بولاية مينيسوتا، ظل السباق غير محسوم، مع فارق نحو 300 صوت بين المرشحين المتقدمين، بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.
وفي الدائرة الرابعة بولاية تينيسي، بلغ الفارق نحو 300 صوت بين الديمقراطية، فيكتوريا برودريك، والجمهوري شاغل المقعد، سكوت ديجارليه.
سباقان على منصب حاكم الولاية لا يزالان غير محسومين
تقدمت الديمقراطية، سيندي هولشر، بأقل من نقطة مئوية واحدة على الجمهوري، تاي ماسترسون، في سباق حاكم ولاية كانساس.
وفي سباق حاكم ألاسكا، تقدم الديمقراطي، جوناثان إس. كرايس تومكينز، بنحو 45 ألف صوت على بيرناديت إم. ويلسون، بنسبة 49.6 في المائة مقابل 28.9 في المائة، بعد فرز نحو 76 في المائة من الأصوات، على أن يُطبق نظام الاختيار الترتيبي إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
