أميركا: رسائل فيها مواد مشبوهة موجهة إلى مكاتب خاصة بالانتخابات والكونغرس

لم تعمّر «هدنة الطاقة» التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب طويلاً؛ فبعد استمرار الضربات الروسية على شبكات البنية التحتية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف المصافي الروسية، واضعاً العلاقة المتوترة أصلاً مع واشنطن أمام اختبار جديد. ويتجاوز الخلاف حدود الأهداف العسكرية إلى سؤال أكثر تعقيداً: هل تستطيع الولايات المتحدة التوسط لإنهاء الحرب، في حين تتقارب اقتصادياً مع روسيا وتطالب أوكرانيا بالتخلي عن إحدى أدوات الضغط الرئيسية عليها؟

وبحلول الخميس، بدأت العودة إلى حرب المنشآت النفطية تتخذ شكلاً عملياً؛ إذ أعلن حاكم منطقة ريازان الروسية اندلاع حريق في مصفاة إثر هجوم بمسيّرات. وجاء ذلك بالتزامن مع نشر مقابلة زيلينسكي مع «فايننشال تايمز»، التي أنهى فيها التزام بلاده بتعليق الضربات. لكن حجم الضرر وتأثيره في الإنتاج لم يتضحا فوراً، بحسب «رويترز».

كشفت تجربة الأيام الماضية مشكلة تتجاوز انهيار الهدنة نفسها، من غياب تفاهم معلن وملزم يحدد نطاق وقف الهجمات إلى آلية مراقبته وعواقب انتهاكه. وأكدت كييف أنها علقت ضرباتها استجابة لهدنة ترمب، لكن موسكو واصلت مهاجمة مرافق الكهرباء الأوكرانية.

وبحسب روايات أوردتها الصحف الأميركية، أصابت ضربة روسية محطة كهرباء في خاركيف بعد إعلان ترمب بوقت قصير، ثم جاءت موجات أخرى استهدفت منشآت الطاقة، لتضع زيلينسكي أمام تكلفة سياسية وعسكرية متزايدة: التزام بضبط النفس، في حين تتعرض المدن الأوكرانية للقصف، وتدخل البلاد موسم البرد بشبكة كهرباء متهالكة.

لذلك، يبدو استئناف ضرب المصافي محاولة لاستعادة التوازن في الردع، ورسالة لواشنطن بأن التهدئة لا يمكن أن تبقى من طرف واحد. لكن هذا لا يغلق بالضرورة باب التفاوض، بل يرفع شروط العودة إليه؛ فأي هدنة جديدة ستحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق، وضمانات بأن تعليق الهجمات الأوكرانية سيقابله توقف روسي فعلي بدل الاكتفاء بإعلان سياسي أميركي.

وراء التوتر بين ترمب وزيلينسكي اختلاف جوهري في تعريف الأولويات، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»؛ فكييف تنظر إلى المصافي الروسية باعتبارها مصدراً لإيرادات الحرب وإمداداتها، وترى في ضربها وسيلة لتعويض اختلال ميزان القوة. أما ترمب فينظر إلى ارتفاع أسعار الوقود على أنه عبء على المستهلك الأميركي، وخطر انتخابي على الجمهوريين قبل اقتراع التجديد النصفي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتنقل الصحيفة عن محللين أن حملة المسيّرات الأوكرانية عطلت بين 40 و50 في المائة من شبكة التكرير الروسية، وهي تقديرات لا تعني تدمير هذه النسبة بصورة دائمة. ومع ذلك، يبقى اضطراب الطاقة الناجم عن حرب إيران عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، بما يجعل تحميل كييف مسؤولية أزمة الديزل اختزالاً لأسباب أوسع.

وتقول إدارة ترمب إن شراء الديزل الروسي وتخفيف العقوبات عنه يخدمان هدفين: زيادة الإمدادات وتشجيع الرئيس الروسي على العودة إلى المفاوضات. لكن أوكرانيا وعدداً من حلفائها يرون أن تقديم منفعة اقتصادية قبل انتزاع التزام روسي، يمنح موسكو موارد إضافية من دون مقابل واضح. والمعضلة هنا أن واشنطن تريد حماية تدفقات الطاقة لخفض الأسعار، في حين تريد كييف تقليصها لرفع تكلفة الحرب على روسيا. وإذا لم تسوَّ هذه المصالح المتعارضة، فقد يتحول كل هجوم أو إعفاء من العقوبات إلى سبب جديد للاشتباك السياسي بينهما.

أضافت القيود المبلغ عنها على خدمة «ستارشيلد»؛ النسخة العسكرية من منظومة «ستارلينك»، بُعداً أكثر خطورة إلى الخلاف. وبحسب مسؤولين أوكرانيين، توقفت اتصالات أجهزة تتحرك بترددات عالية السرعة، ما أثر في تشغيل مسيّرات هجومية واعتراضية وغيرها من المنظومات. وأوضح إيلون ماسك أن الحكومة الأميركية لا تتحكم باستخدام «ستارشيلد»، لكنه لم يؤكد صدور قرار رئاسي يستهدف أوكرانيا. ومع ذلك، أعلن أنه حان الوقت لتغيير القيادة الأوكرانية، في ترداد لتصريحات ترمب عن زيلينسكي. كما نقلت «واشنطن بوست» عن مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية أن سبب القيود، أكان تغييراً سياسياً أم عائقاً تقنياً، كان لا يزال قيد التحقق.

وينطبق الحذر نفسه على تبادل المعلومات الاستخباراتية، بعدما أعلن زيلينسكي أن بلاده لم تتلقَّ إنذارات مبكرة عن بعض الضربات الباليستية، فضلاً عن تصريحات أوكرانية وأوروبية عن تهديدات أميركية بوقف الدعم. في المقابل تنفي واشنطن تقليص تبادل المعلومات أو توجيه تلك التهديدات، وأكد الجانب الأوكراني وصول تحذيرات في موجات لاحقة.

هذا التضارب لا يثبت قطعاً شاملاً للمساعدة، لكنه يكشف تآكل الثقة إلى حد تفسير الأعطال بوصفها ضغطاً سياسياً. وحتى إذا استُعيدت الاتصالات بالكامل، ستبقى كييف أمام اعتماد حرج على خدمات تستطيع جهة خارجية التحكم في شروط استخدامها.

ميدانياً، تستمر الحرب الجوية بوتيرة مرتفعة؛ إذ أفادت «أسوشييتد برس»، الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في هجوم روسي بالمسيّرات على منطقة كيروفوهراد، استمر أكثر من 6 ساعات. وسبق ذلك قصف بالصواريخ والمسيّرات أصاب مرافق طاقة أوكرانية، ترك نحو 600 ألف شخص بلا كهرباء. وتوضح هذه التطورات أن الخلاف الدبلوماسي يجري في حين تتزايد الضغوط اليومية على الدفاعات والبنية التحتية الأوكرانية.

وتضيف المسيّرات الروسية النفاثة تحدياً تقنياً ومالياً على كييف. وبحسب تحقيق في «نيويورك تايمز»، تتسابق شركات أوكرانية لتطوير مسيّرات اعتراضية أسرع ومزودة بتوجيه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت نماذج روسية جديدة تتجاوز سرعة كثير من وسائل الاعتراض الحالية. والاعتماد على صواريخ جوية مرتفعة التكلفة لإسقاط أهداف أرخص بكثير يفاقم الاستنزاف، خصوصاً إذا اقترن باضطراب الاتصالات.

لذلك، يرجح محللون في المرحلة المقبلة أن تسعى كييف إلى مواصلة ضرب المصافي وتعزيز الدعم الأوروبي، مع تجنب قطيعة كاملة مع واشنطن. لكن أوروبا، رغم مساندتها السياسية، لا تستطيع تعويض جميع القدرات الأميركية سريعاً، كما أن مواقفها ليست موحدة تجاه استهداف المنشآت النفطية.

وفي واشنطن، قد يحد اعتراض جمهوريين من مساحة التصعيد ضد زيلينسكي؛ إذ لوّح النائب برايان فيتزباتريك باستخدام صلاحيات التمويل إذا ثبت فرض الإدارة قيوداً تضر بأوكرانيا. ويبقى المسار مفتوحاً بين هدنة أكثر تحديداً وضماناً، أو استمرار استنزاف تستخدم فيه موسكو الكهرباء للضغط على المجتمع الأوكراني، وتستخدم فيه كييف المصافي لزيادة تكلفة الحرب. وما سيحدد الاتجاه هو مدى استعداد ترمب لربط المنافع الاقتصادية المقدمة لروسيا بتنازلات قابلة للقياس، لا بمجرد التعهد بالعودة إلى التفاوض، كما يأمل البعض.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن وزارة الحرب (البنتاغون) لن تبثّ مباشرة إعدام نضال مالك حسن، منفّذ هجوم قاعدة «فورت هود» العسكرية، رمياً بالرصاص، بعدما أثار الإعلان عن هذه الخطوة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفي أعقاب تصريح جي دي فانس، نائب الرئيس، بأنه لن يشاهد عملية الإعدام.

وقال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن بثّ عملية الإعدام علناً «ربما كان سيشكّل رادعاً قوياً للعالم، ليرى كيف تتعامل أميركا مع الإرهابيين والحثالة من أمثال حسن». لكنه أضاف أن «كثيراً من الأشخاص الطيبين وأصحاب النيات الحسنة يفضّلون عدم مشاهدة موته، سواء أكان عبر البث المباشر أم بأي وسيلة مرئية أخرى».

وكانت وزارة الحرب قد أعلنت أن إعدام حسن مقرّر في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح ترمب أن بإمكان أفراد عائلات الضحايا المباشرين حضور تنفيذ الحكم شخصياً «إذا رغبوا في ذلك».

وأثار إعلان وزير الحرب بيت هيغسيث، مطلع الشهر الحالي، أن إعدام حسن سيكون علنياً، ثم تأكيد «البنتاغون» لاحقاً أنه سيُبثّ مباشرة، موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إذ حذّر كثيرون من احتمال استغلال مشاهد الإعدام في تأجيج التطرف.

وعندما سُئل فانس، مطلع الشهر الحالي، عن مدى توافق الإعدام العلني مع إيمانه المسيحي، أجاب: «لا أعلم إن كان ذلك سيحدث بالفعل». وأضاف: «بصرف النظر عن الجدل الدائر بشأن طريقة تنفيذ الإعدام، آمل ألا ينسى الناس أن هذا الرجل قتل بوحشية عدداً كبيراً من الأبرياء»، كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس». لكنه استدرك قائلاً: «ومع ذلك، فإذا بُثّت عملية الإعدام مباشرة في نهاية المطاف، فلن أشاهدها».

وكان حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأميركي برتبة رائد، قد دخل مبنى طبياً في قاعدة «فورت هود» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، بينما كان جنود يصطفّون في طوابير طويلة لتلقّي اللقاحات والحصول على الموافقات الطبية اللازمة لنشرهم في الخارج.

وفتح النار باستخدام مسدس مزوّد بجهاز تصويب بالليزر. كما أطلق النار على ظهور جنود كانوا يفرّون باتجاه موقف السيارات.

وقال حسن إن هدفه من الهجوم كان «منع الجنود من التوجّه إلى أفغانستان وقتل مسلمين من أبناء دينه». غير أن قاضياً عسكرياً منعه من الاستناد إلى هذا الدافع في دفاعه خلال محاكمته عام 2013.

وأُصيب حسن بشلل في الجزء السفلي من جسده بعدما أطلق أحد عناصر إنفاذ القانون النار على ظهره، وهو يستخدم حالياً كرسياً متحركاً. وبإمكان حسن السعي إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام مدة طويلة، وإن كان سلوكه خلال المحاكمة يوحي بأنه قد لا يرغب في ذلك، وفق «أسوشييتد برس».

أثارت موجة رحيل المسؤولات عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الثانية تساؤلات بشأن المساواة في التعامل بين النساء والرجال، بعدما غادرت 4 مسؤولات من أصل 8 شغلن مناصب على مستوى مجلس الوزراء خلال 3 أشهر فقط، بينما ظل عدد من المسؤولين الرجال في مناصبهم رغم تعرضهم لانتقادات واتهامات أثارت جدلاً واسعاً.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد جاءت أحدث حلقات هذا المسار مع إجبار كيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأميركية لدى اليونان، على الاستقالة، بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأن غيلفويل طلبت من أحد المتبرعين لترمب سداد فاتورة بطاقة ائتمانية بقيمة 100 ألف دولار، قبيل جلسة المصادقة على تعيينها، ووعدته في المقابل بإتاحة الوصول إلى مسؤولين في الإدارة.

ونفت غيلفويل الاتهامات، وقال ترمب إنه لم يعجبه ما قرأه بشأنها، رغم تأكيده أنها كانت تؤدي عملًا جيداً. كما قلل من شأن وجود أي علاقة جوهرية تربطه بغيلفويل، التي تُعد واحدة من أشد المدافعين عنه، وكانت في وقت ما مخطوبة لابنه الأكبر، دونالد ترمب جونيور.

شهدت الأشهر الثلاثة الماضية مغادرة أربع مسؤولات بارزات، هن المدعية العامة بام بوندي، ووزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، وجاءت المغادرات لأسباب مختلفة، بينما تولى رجال المناصب التي شغرتها المسؤولات.

ويرجع رحيل بوندي إلى الانتقادات المتعلقة بإدارة ملفات جيفري إبستين، وعدم تلبية مطالب ترمب بشأن ملاحقة خصومه، إلى جانب عدم رضاه عن أدائها خلال جلسات الكونغرس وظهورها الإعلامي.

أما نويم، فجاء إقالتها بعد شهادتها أمام الكونغرس بشأن إعلانات حكومية بملايين الدولارات ظهرت فيها بصورة بارزة، إذ قالت إن ترمب وافق على الإنفاق، بينما نفى الرئيس ذلك.

وأعلنت غابارد استقالتها لرعاية زوجها المريض، لكن الخطوة جاءت وسط توتر في علاقتها بالبيت الأبيض، بعد رفضها تأكيد أن إيران شكلت تهديداً وشيكاً، وهو ما استند إليه ترمب لتبرير الحرب ضدها. وقال الرئيس إنها كانت «أقل تشدداً» منه بشأن هذه المسألة.

في المقابل، غادرت تشافيز ديريمر منصبها وسط اتهامات بوجود خلل وظيفي وبيئة عمل سامة داخل وزارتها، إلى جانب مزاعم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وإقامة علاقة غير مناسبة مع أحد الموظفين واستخدام أموال عامة لأغراض شخصية.

في الوقت الذي غادرت فيه مسؤولات مناصبهن، واجه مسؤولون رجال انتقادات واتهامات متعددة. فقد واجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل تساؤلات بشأن مزاعم الإفراط في تناول الكحول، وتخصيص فريق تدخل مسلح لحماية صديقته، واستخدام طائرة حكومية لأغراض شخصية، وهي اتهامات نفاها.

كما ورد اسم وزير التجارة هوارد لوتنيك ضمن ملفات نشرتها وزارة العدل، باعتباره أحد زوار الجزيرة الخاصة التي كان يمتلكها جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. كذلك تعرض وزير الحرب بيت هيغسيث لانتقادات بعد كشفه خططاً عسكرية سريَّة في محادثة عبر تطبيق مراسلة خاص، أُضيف إليها الصحافي جيفري جولدبرغ، رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك»، عن طريق الخطأ.

وعاقب ترمب مستشاره السابق للأمن القومي مايك والتز بسبب إضافته الصحافي إلى المحادثة، لكنه عيّنه سفيراً لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي كان قد وعد به إليز ستيفانيك، حليفته الجمهورية في الكونغرس. وانتهى الأمر بستيفانيك إلى الابتعاد عن المشهد السياسي قبل أن تستقيل من الكونغرس.

بحسب تقرير «نيويورك تايمز»، فقد أثار هذا التباين انتقادات من عدد من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن النساء يواجهن قرارات الإقالة بوتيرة أسرع من الرجال عند ظهور أزمات أو اتهامات.

وتساءلت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بعد رحيل بوندي ونويم، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين حول من ينبغي للرئيس إقالته تالياً: «هل نفدت النساء لديه؟ يبدو أن قدرة ترمب تقتصر فقط على إقالة الوزيرات».

وكتبت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، جاسمين كروكيت، التي كثيراً ما يستهدفها الرئيس بسخريته، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيغسيث يجب أن يكون التالي في قائمة المغادرين. وعلقت قائلة: «ألاحظ نمطاً معيناً، فهو يتخلص من النساء غير الكفؤات بسرعة أكبر بكثير من تخلصه من الرجال غير الأكفاء».

وخلال جلسة للكونغرس في أبريل (نيسان)، واجهت النائبة مادلين دين وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن ما وصفته بـ«ازدواجية المعايير»، في ضوء علاقته السابقة بإبستين. وسألته عما إذا كان الرئيس يشعر بالقلق إزاء علاقته بإبستين، فرد لوتنيك بأنه لن يناقش المحادثات التي يجريها مع الرئيس.

وعقبت دين بأن ترمب أقال 3 وزراء، جميعهم من النساء، مضيفة أنه لو كان يهتم فعلاً بمحاسبة المتورطين في مساعدة إبستين، لأقال لوتنيك أيضاً.

من جانبها، وصفت كاثرين دن تينباس، الباحثة غير المقيمة في معهد بروكينغز للدراسات والمتخصصة في متابعة التنوع داخل الإدارات الرئاسية منذ عهد رونالد ريغان، ما حدث بأنه أمر غير مألوف، قائلة: «لم أرَ من قبل وضعاً تكون فيه جميع المغادرات الأولى من مجلس الوزراء من جنس واحد، أي النساء».

في المقابل، دافع البيت الأبيض عن سياسة التعيينات التي يتبعها ترمب، مؤكّداً أن الرئيس اختار أعضاء إدارته بناءً على قدرتهم على تحقيق نتائج للشعب الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن ترمب «شكّل أعظم إدارة في التاريخ، حيث اختار كل عضو في فريقه المتميز بناءً على معيار واحد فقط: قدرته على تحقيق الإنجازات للشعب الأميركي».

وأضافت: «على عكس الديمقراطيين المهووسين بسياسات الهوية، يقيّم الرئيس الأفراد بناءً على الجدارة والمؤهلات، لا على سمات ثابتة لا تتغير».

وكان ترمب قد أعلن، خلال احتفال بـ«شهر تاريخ المرأة» العام الماضي، أنه سعيد بوجود عدد من النساء في حكومته يفوق ما ضمته أي إدارة جمهورية سابقة. لكن عدد النساء المتبقيات في المناصب على مستوى مجلس الوزراء انخفض لاحقاً إلى أربع.

ومع ذلك، رفضت ماي ميلمان، مديرة مركز القانون التابع لمنظمة «المرأة المستقلة» ومسؤولة سابقة في البيت الأبيض خلال إدارتي ترمب، اعتبار مغادرة المسؤولات دليلاً على تهميش النساء. وأشارت إلى استمرار نساء في مواقع قيادية، من بينهن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وإريكا شوارتز التي تأكد تعيينها لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهارميت ديلون التي تقود قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل.

وقالت ميلمان: «لا توجد عزلة للمرأة المحافظة في إدارة ترمب، بل هناك تمكين»، مؤكدة أن المرأة «عضو ضروري في الفريق بسبب كفاءتها، وليس بسبب جنسها».