اليابان تستعد لرفع أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم وتراجع الأسهم

تدخل اليابان أسبوعاً حاسماً للسياسة النقدية وأسواق العملات، مع استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، بالتزامن مع تأكيد الحكومة استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان استقرار سوق الصرف، بعد تدخل مشترك ساعد الين على استعادة أكثر من 6 في المائة من قيمته منذ أواخر يوليو (تموز).

وتعكس التحركات مسعى يابانياً لإدارة معادلة دقيقة لمنع ضعف الين من إعادة إشعال التضخم، من دون السماح لصعود العملة أو تشديد السياسة النقدية بوتيرة مفرطة بالإضرار بالتعافي الاقتصادي.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة ستواصل التواصل الوثيق مع واشنطن لضمان تحركات منظمة في سوق العملات، مؤكدة أن موقف طوكيو لم يتغير منذ التدخل الياباني - الأميركي المنسق والبيان المشترك الذي أعقبه.

وتكتسب تصريحاتها أهمية بعد تحذيرات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمستثمرين الذين يراهنون ضد الين. ووصفت كاتاياما تصريحاته بأنها تعبير مباشر عن رؤيته للسوق، مشيرة إلى خلفيته السابقة في قطاع صناديق التحوط.

• رفع شبه محسوم

في موازاة التنسيق بشأن العملة، يستعد بنك اليابان، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز»، لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 1.25 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 31 عاماً.

وكان البنك قد رفع الفائدة إلى 1 في المائة في يونيو (حزيران)، ومن شأن زيادة جديدة بعد ثلاثة أشهر فقط أن تؤكد تسارع وتيرة الخروج من عقود السياسة النقدية شديدة التيسير.

وترى دوائر داخل البنك أن الظروف باتت مواتية للخطوة، في ظل تعاف اقتصادي معتدل واتساع الضغوط السعرية. وحتى عند فائدة 1.25 في المائة، يعتقد البنك أن الأوضاع المالية ستظل تيسيرية نسبياً.

وتسعر الأسواق بالكامل تقريباً زيادة سبتمبر، فيما توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم وصول الفائدة إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، ثم 1.75 في المائة في الربع الثاني من 2027.

ورغم تكهنات بإمكانية مفاجأة الأسواق بزيادة قدرها 50 نقطة أساس، تشير تقديرات البنك إلى عدم وجود قفزة وشيكة في الأجور والأسعار تستدعي خطوة بهذا الحجم.

وأكد عضو مجلس البنك كازويوكي ماسو، أن التضخم الأساسي بات على وشك الوصول إلى 2 في المائة، لكنه لا يظهر مؤشرات على تجاوز حاد لهذا المستوى.

• النفط يعقد الحسابات

تزداد معادلة البنك تعقيداً بسبب اتجاهين متعاكسين في الأسعار. فمن ناحية، ارتفع الين بأكثر من 6 في المائة منذ التدخل الياباني - الأميركي في أواخر يوليو، ما يفترض أن يخفض تكلفة الواردات ويخفف التضخم.

لكن من ناحية أخرى، تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، ما يهدد بإعادة ضغوط تكلفة الطاقة إلى الاقتصاد الياباني المعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.

وجاءت بيانات أسعار الجملة لتزيد القلق، بعدما بلغ التضخم السنوي لأسعار الجملة 7.6 في المائة خلال أغسطس (آب)، في مؤشر على أن الشركات تواجه ضغوطاً متزايدة قد تنتقل تدريجياً إلى المستهلك.

كان بنك اليابان قد توقع في يوليو وصول التضخم الأساسي للمستهلكين إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، ثم 2.4 في المائة في السنة التالية، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة.

• إلى أين تصل الفائدة؟

لكن القضية الأكبر بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد زيادة سبتمبر نفسها، وإنما المستوى الذي ستتوقف عنده دورة التشديد.

ولا يمتلك بنك اليابان، وفق المصادر، تصوراً مسبقاً لمعدل الفائدة النهائي، إذ سيتحدد ذلك بناء على تأثير الزيادات السابقة في الاقتصاد ومدى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف المدخلات إلى الأسر. كما لا يوجد إجماع داخل مجلس البنك المكون من تسعة أعضاء حول السرعة المناسبة للتشديد. فالأعضاء الأكثر ميلاً لرفع الفائدة يرون أن التضخم الأساسي وصل بالفعل تقريباً إلى المستوى المستهدف، بينما يدعو أعضاء أكثر حذراً إلى تجنب تشديد سريع قد يضعف الطلب.

لهذا يُرجح أن يتجنب المحافظ كازو أويدا، عقب الاجتماع المقبل، الالتزام بجدول زمني محدد للزيادات اللاحقة. لكنه قد يكرر موقفه السابق بأن البنك مستعد لتسريع وتيرة رفع الفائدة إذا تبين أن الظروف المالية لا تزال شديدة التيسير.

وبعد اجتماع سبتمبر، يعقد البنك اجتماعات أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم يناير (كانون الثاني)، ما يمنحه عدة فرص لتقييم أثر التضخم والطاقة والين قبل اتخاذ الخطوة التالية.

• الين في قلب السياسة

تكشف التطورات أن الين أصبح حلقة الوصل بين السياسة النقدية اليابانية والتنسيق مع واشنطن. فهبوط العملة يزيد أسعار الواردات ويغذي التضخم، بينما يقلص ارتفاعها السريع أرباح المصدرين وقد يضغط على الاقتصاد.

ويمنح الدعم الأميركي لاستقرار الين طوكيو مساحة أكبر لتطبيع السياسة النقدية، بينما يقلل التنسيق بين البلدين خطر عودة المضاربين سريعاً إلى بناء رهانات ضخمة على ضعف العملة. وتتجه الأنظار لذلك إلى اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، ليس لمعرفة ما إذا كان سيرفع الفائدة فحسب، بل لاستشراف السرعة التي يريد بها إعادة تكلفة الأموال إلى مستويات أكثر طبيعية.

وبين ين أقوى ونفط يتجاوز 100 دولار وتضخم أسعار الجملة عند 7.6 في المائة، تبدو زيادة سبتمبر خطوة شبه محسومة، لكن المسار الذي يليها سيكون الاختبار الأصعب للاقتصاد الياباني والأسواق.

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، وسط مخاوف متجددة بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع حاد في أسعار النفط أدى إلى تأجيج المخاوف المتعلقة بالتضخم. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.93 في المائة ليغلق عند 64.011.34 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.4 في المائة.

كان المؤشر قد هبط في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65 في المائة ليصل إلى 4.028.30 نقطة. وتراجعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الليلة الماضية، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس (آب) إلى تعزيز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة. وقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى تحول في السياسة بعيداً عن «التوجيهات المستقبلية»، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لأرقام التضخم المقبلة. وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات الجيوسياسية مع تواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في التأثير سلباً على أسواق الطاقة.

وقال تاكوما إيكيموتو، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لاب»، في مذكرة: «مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من المرجح أن يتعزز نهج الترقب والانتظار في سوق الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجع مؤشر «نيكي»؛ حيث سجلت 95 شركة ارتفاعاً في المؤشر مقابل تراجع 128 شركة وبقاء شركتين دون تغيير.

كانت أكبر الشركات الخاسرة هي «ريزوناك القابضة» التي انخفضت بنسبة 10.68 في المائة، تليها «كيوكسيا القابضة» بانخفاض 6.99 في المائة، ثم «توبان القابضة» التي فقدت 6.95 في المائة من قيمتها. أما أكبر الشركات الرابحة فكانت «إل واي» التي ارتفعت بنسبة 3.44 في المائة، تليها «كاواساكي كيسن كايشا» بارتفاع 2.94 في المائة، ثم «داي إيتشي لايف القابضة» التي صعدت بنسبة 2.73 في المائة.

* ارتفاع العوائد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الجمعة، وذلك في ظل عمليات بيع في أسواق الديون العالمية وازدياد التوقعات بقيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.970 في المائة. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وحددت أسواق السندات العالمية الاتجاه العام، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد خلال الليل، مدفوعة ببيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع وارتفاع أسعار النفط، مما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تعمل أسعار النفط الخام المرتفعة وضعف سوق سندات الخزانة الأميركية كمحفزات لعمليات البيع، ومن المتوقع أن تشتد الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في سوق السندات المحلية... وفي الفترة التي تسبق اجتماعات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تمر السوق بمرحلة تقييم دقيق لاتجاه السياسة النقدية».

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان ظل مرتفعاً في أغسطس، مما يسلط الضوء على ازدياد الضغوط السعرية التي تعزز مبررات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً -وهي السندات الأطول أجلاً في اليابان- بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.110 في المائة، في حين صعد العائد لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.805 في المائة، وزاد العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.050 في المائة.

وفي الطرف قصير الأجل من منحنى العائد، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين -وهي الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.830 في المائة، بينما ارتفع العائد لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.250 في المائة.