التحقيق يحدد هوية سوريين متورطين باغتيال العلواني في بيروت

أحرزت التحقيقات اللبنانية في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، تقدماً ملموساً، تمثّل في تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وطلب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني، بعدما أظهرت المعطيات مغادرتهما لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، غير أن هذا التقدم لم يكشف حتى الآن دوافع القتل.

ويواصل مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته الأولية في الجريمة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية «طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني». وأوضح أن أسباب الجريمة «لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة».

ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلّا أن المصدر القضائي لفت إلى «مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة». وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن «لا تُظهر تورطه في القتل أو في استدراج الضحية، محدداً بذلك طبيعة الدور الذي كشف عنه التحقيق بشأنه».

معرفة مسبقة بالسوريين

وتفيد المعطيات المتوفرة حتى الآن بأن المغدور كان على معرفة مسبقة بالسوريين المشتبه فيهما. وأفاد المصدر القضائي بأنه «عندما اتصل العلواني بعائلته قرابة العاشرة من ليل الخميس، أي قبل وقت قليل من مقتله، كان الشخصان السوريان معه في الشقّة». وقال: «المعطيات تشير إلى معرفة وثيقة كانت تجمع العلواني بهما، إذ أظهرت التسجيلات أنه صافحهما وعانقهما بحرارة، وهو ما يشكل أحد العناصر التي يتناولها التحقيق لفهم طبيعة العلاقة بينهم والظروف التي سبقت الجريمة».

تسليم الجثة

وعلى صعيد الأدلة الطبية، أكد المصدر القضائي أن التحقيق «لم يحسم بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الشنق أو الخنق بواسطة شريط عائد إلى ستارة المنزل، أو بأسلوب آخر». وأوضح أن «حالة الجثة عند العثور عليها، وما طرأ عليها من تشوّه وانتفاخ، لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة، ما يستدعي استكمال الفحوص الطبية اللازمة».

وبعد أن حسمت فحوص الحمض النووي أن الجثّة تعود إلى المغدور العلواني، لفت المصدر إلى أن جثّة المغدور ستخضع للصور الشعاعية، واستكمال فحصها أو تشريحها وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وبناء عليه سيتأخر تسليمها إلى حين انتهاء هذه الإجراءات، فيما يبقى كشف الدافع وراء الجريمة مرتبطاً بما ستتوصل إليه التحقيقات، ولا سيما في حال توقيف المشتبه فيهما السوريين.

تحدث قيادي ناشط في محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية، عن وجود محاولات حالياً من قبل ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» لـ«جر المحافظة إلى مواجهة جديدة واسعة» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، وذلك «بتوجيه من سياسي إسرائيلي عضو سابق في الكنيست، وسياسيين سوريين دروز يقيمون خارج البلاد». ولم يستبعد مصدر متابع في داخل مدينة السويداء الأمر، لافتاً إلى أن «هؤلاء يدفعون إلى ذلك في سياق محاولات إفشال تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة غادي آيزنكوت».

وقال القيادي الناشط المناهض لسياسة شيخ العقل حكمت الهجري و«الحرس الوطني» التابع له، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حالياً هناك من يحاول زرع فتنة من جديد وخلق بلبلة مع القرى التي تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي (الحكومية)، فبعد كل هدوء يحصل وظهور إمكانية للوصول إلى بدء حوار، يوجد من يسعى لتوتير الموقف من جديد»، في إشارة إلى هدوء حذر تشهده الجبهات في المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عناصر قوى الأمن الداخلي و«الحرس الوطني»، وصمت الهجري عن أي تصريح قد يثير التوترات.

وتحدث المصدر عن أن مخطط إعادة التوتر إلى المحافظة يتضمن أيضاً «ضرب المواقع التي يحتجز فيها (الحرس الوطني) الموقوفين، وذلك بهدف التغطية على الأسرى الذين تم تسليمهم مقابل مبالغ مالية».

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مخطط إعادة إشعال التوتر في المحافظة له أكثر من غاية، بينها «التأثير على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأردن تجاه سوريا الجديدة ومساعي حل أزمة السويداء»، والتسبب في «إحراج معين» لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة آيزنكوت.

وفي رأي المصدر، فإن «الحرس الوطني» الذي يسيطر على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء «لديه الإمكانات لإعادة التوتر» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، «خصوصاً أنه يعمل دون توقف على زيادة الاحتقان لدى الأهالي ضد الحكومة، وهذا الأمر يساهم في إنجاح مشروعه». وأضاف: «عند بدء المعركة سيفرض على كل مدني حمل السلاح»، مشدداً على ضرورة «تفويت الفرصة على زيادة الشرخ وتخفيف الاحتقان حتى نصل إلى حل وطني».

مصدر يقيم في مدينة السويداء ، ومتابع للتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بملف المحافظة، لم يستبعد ما كشف عنه القيادي في الفصيل المسلح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أدوات حزب (الليكود) يدفعون إلى جر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري، من أجل إيجاد مبرر لدخول إسرائيل على الخط ضد الدولة السورية تحت حجة حماية الدروز».

وسبق لمحافظ السويداء مصطفى البكور أن وجّه دعوات عدة إلى أهالي السويداء للحوار من أجل حل أزمة المحافظة المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) الدامية عام 2025، لكن لم تتم الاستجابة لها.

ووفق مصادر عدة في السويداء، فإن السبب في ذلك هو «سياسة القمع والتخوين القائمة في مناطق نفوذ الهجري، و(الحرس الوطني)، الذين يرفضون الحوار مع الحكومة، ويطالبون بحق تقرير المصير، وسعوا بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، إلى انفصال المحافظة عن سوريا وإقامة ما يُسمى (دولة باشان)» فيها.