بري: إسرائيل طلبت وقف النار.. ولقاء "سري" بين حماس ووفد فرنسي

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة «الميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية.

كلام بري لـ«الشرق الأوسط» جاء عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، مبدياً ارتياحه لـ«الجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به، في مقابل التزام (حزب الله) لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار».

وأكد بري أنه على تواصل دائم مع رئيسَي الجمهورية، جوزيف عون، والحكومة، نواف سلام، رغم أن «لديهما أفكاراً غير أفكاري»، مضيفاً: «لا أظن أن هناك مشكلة بيننا».

في حدث هو الأول من نوعه منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أفادت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، بأن لقاءً «سرياً» جمع قيادات بارزة من المكتب السياسي لحركة «حماس» مع وفد فرنسي ضم دبلوماسيين حاليين وآخرين سابقين، ونواباً برلمانيين من أحزاب الائتلاف الحاكم وآخرين من خارجه.

وتحدث مصدران، أحدهما من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المرتبطة ببرامج عمل مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، وآخر من فصيل فلسطيني قريب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن اللقاء عُقد قبل «فترة قريبة»، في إحدى «دول المنطقة»، لكنهما رفضا تحديدها بدقة.

وأجمع المصدران على وصف اللقاء بأنه كان «سرياً للغاية»، وأشارا إلى أن بعض الدول وفصائل فلسطينية علموا باللقاء قبيل عقده أو بعده بقليل. وأكد مصدران قياديان من «حماس»، في تصريحات مقتضبة، عقد اللقاء، لكنهما امتنعا عن تقديم أي تفاصيل إضافية.

ولا تصنف فرنسا «حماس» «منظمة إرهابية»، لكنها تلاحق من يمولون نشاطها قضائياً. وفي أعقاب «7 أكتوبر/ تشرين الأول» أثير جدل واسع في باريس بشأن الدعوات لتصنيف الحركة «إرهابية». غير أن الاتحاد الأوروبي، الذي تنخرط فرنسا في عضويته، يدرج الحركة وجناحها العسكري (كتائب القسام) منذ عام 2001 فيما تسمى «القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب». وفي مايو (أيار) الماضي فرض عقوبات إضافية على «حماس»، و«الجهاد الإسلامي».

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء الأحد، تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي، المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مستشارا للشؤون الأميركية، في عودة لافتة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاما على مغادرته البلاد.

ونشرت الوزارة قائمة تعيينات جديدة لمدراء إدارات ومستشارين في وزارة الخارجية والمغتربين، تضمنت تعيين مقدسي «مستشارا للشؤون الأميركية»، إلى جانب تعيينات شملت إدارات ومستشارين لملفات عربية وأوروبية.

وقال مقدسي في منشور على منصة «إكس» عقب الإعلان «بكل مشاعر الاعتزاز والامتنان، أعود اليوم إلى صفوف الدبلوماسية السورية الجديدة»، متقدما بالشكر إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني على «ثقته الكريمة بمنحي لقب سفير للجمهورية العربية السورية، وتكليفي كمستشار لمعاليه للشؤون الأميركية».

وأضاف أن التكليف يمثل «مسؤولية كبيرة»، متعهدا ببذل جهده وخبرته للقيام بها «بما يخدم مصالح سورية ويعزز حضورها ودورها في المحافل الدولية».

ويأتي تعيين مقدسي في مرحلة تسعى فيها السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي فرضت خلال عهد الأسد.

وكان مقدسي، وهو دبلوماسي مسيحي من دمشق، من أبرز الوجوه الدبلوماسية السورية في السنوات الأولى من النزاع، قبل أن يغادر دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وخرج عن صمته بعد أشهر قائلا في بيان حينذاك إنه ترك البلاد لأنها لم تعد تتسع «للوسطية والاعتدال».

وقال وقتها «لقد غادرت ساحة حرب ولم أغادر بلدا طبيعيا»، مؤكدا أنه خرج «مستقلا» و«لكي لا أكون خنجرا بيد أحد ضد مصلحة سوريا».

وكان مقدسي يعمل في السفارة السورية في لندن، حيث كان يعد أطروحة دكتوراه في الإعلام، قبل أن يُستدعى إلى دمشق بعد اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الأسد في آذار/مارس 2011.

وبعد خروجه من دمشق، برز مقدسي ضمن «منصة القاهرة» للمعارضة السورية، التي طرحت نفسها إطارا يدفع باتجاه حل سياسي تفاوضي للنزاع، وشارك باسمها في عدد من جولات محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة.

وقدم نفسه خلالها كصوت معارض مستقل ومعتدل، داعيا إلى انتقال سياسي عبر الحوار وبعيدا عن العسكرة والتدخل العسكري الخارجي، قبل أن يبتعد تدريجيا عن المشهد السياسي المعارض.

وسافر مقدسي لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة، حيث عمل مدرسا جامعيا ثم محاميا للشركات، بعدما أعلن في أكثر من مناسبة اعتزاله العمل السياسي.

وعاود الظهور بعد سقوط حكم الأسد، من خلال مقابلات إعلامية وزيارات عدة إلى سوريا التقى خلالها مسؤولين في الإدارة الجديدة، وصولا إلى إعلان تعيينه مستشارا للشؤون الأميركية في وزارة الخارجية.