تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.
وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».
في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من قرية وادي جيلو في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق نحو 12 طلقة باتجاه قوات حفظ السلام.
ولم يتضح على الفور الجهة التي أطلقت النار على القوات.
وقالت اليونيفيل، في بيان، إن الدورية رصدت وميضًا ناتجًا عن إطلاق النار من فوهة سلاح، وردت بإطلاق النار، مما دفع مطلق النار إلى التوقف. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام بأذى خلال الحادث.
وجددت اليونيفيل التأكيد على أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.
وقال البيان إن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني».
ودعت القوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.
عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».
وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».
وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.
ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.
من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.
