قالت الحكومة الأميركية إن شركات نفط وافقت على اقتراض نحو 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وهي الدفعة الأخيرة من حصة الولايات المتحدة في إطار اتفاق عالمي هدفه ضبط أسعار الوقود بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.
وقالت وزارة الطاقة، مساء الخميس، إنها منحت عقوداً في 28 أكتوبر (تشرين الأول) لنحو 16.8 مليون برميل. وأضافت في بيان أن الشركات التي ستقترض النفط تشمل «جنفور» و«ترافيغورا للتجارة» و«فيتول» و«فيليبس 66».
وكانت الولايات المتحدة عرضت 17 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في 16 أكتوبر (تشرين الأول).
ومنحت الوزارة 23.8 مليون برميل في 13 من الشهر الحالي لشركات من بينها «إكسون موبيل» و«أتلانتيك للتجارة والتسويق» و«ماكواري لتجارة السلع».
ووافقت واشنطن في مارس (آذار) على إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في إطار اتفاق أوسع مع نحو 30 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات على مستوى العالم.
ويتسبب الاعتماد الشديد على الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في فقدان جزء من قدرته على تهدئة الأسواق. ولجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى هذا الاحتياطي بعد أن باعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن كميات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي عقب حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022. ويبلغ حالياً أدنى مستوياته منذ عام 1982.
وبدلاً من بيع النفط، تقرض إدارة ترمب الخام وتفرض فائدة في شكل برميل من النفط. وقالت الإدارة إن ذلك سيضيف 44 مليون برميل إلى الكميات المقترضة التي سيبدأ إرجاعها إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أوائل العام المقبل.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الرُّبع الثالث، محافظاً على قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بدعم من استمرار الاستثمار والاستهلاك.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة خلال الرُّبع الثالث، مقارنة بنمو قوي بلغ 0.6 في المائة خلال الرُّبع الثاني، لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديِّين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، توسَّع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.1 في المائة، ليقترب من مستوى النمو المحتمل، وهو المعدل الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه دون الحاجة إلى تحفيز.
ومن بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجَّل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي، بينما نما الاقتصادان الإسباني والهولندي بنسبة 0.6 في المائة لكل منهما، في حين لم يسجِّل الاقتصاد الإيطالي أي نمو، وانكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى الرغم من أنَّ معدل النمو في منطقة اليورو يقل عن نصف النمو الذي حقَّقه الاقتصاد الأميركي، فإنَّ البيانات لا تزال أفضل بكثير من التوقُّعات المتشائمة التي سادت عقب اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام.
وتُعدُّ أوروبا مستورداً صافياً للطاقة، ما يجعل ارتفاع أسعار النفط ينعكس سريعاً على تراجع النمو، ويضغط على هوامش أرباح الشركات، ويؤدي إلى تدهور شروط التبادل التجاري للمنطقة.
لكن منطقة اليورو سجَّلت أداءً أفضل من المتوقع في ظلِّ حالة عدم اليقين، إذ أسهم الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي والدفاع والبنية التحتية في تعزيز الاستثمار، كما ساعد الطلب الخارجي القوي على دعم القطاع الصناعي، بينما واصلت الأسر الإنفاق، ما أدى إلى تراجع معدل ادخارها، الذي كان مرتفعاً بالفعل.
وأدى ذلك إلى سلسلة من المراجعات الصعودية لتوقعات النمو خلال العام، إذ بات معظم المحللين يتوقَّعون توسُّع الاقتصاد بأكثر من 1 في المائة خلال العام الحالي، مع تسارع النمو في عام 2027.
ومع ذلك، تأثرت بيانات الجمعة إلى حدٍّ ما بالنمو الاستثنائي الذي حقَّقه الاقتصاد الآيرلندي، والبالغ 5.5 في المائة على أساس فصلي، وهو معدل كبير بما يكفي لرفع قراءة النمو الإجمالي لمنطقة اليورو بصورة ملموسة.
ويتسم الناتج المحلي الإجمالي لآيرلندا بتقلبات استثنائية، نظراً إلى وجود عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما شركات الأدوية التي اختارت البلاد مقراً لها لأسباب ضريبية.
ورغم قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود خلال العام الحالي، فإنَّ بعض الأطراف، ومن بينها البنك المركزي الأوروبي، تخشى أن تنتهي هذه الظروف المواتية قريباً.
فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي داخل المنطقة وخارجها.
إضافة إلى ذلك، فإن تجدد ارتفاع تكاليف الطاقة سيضغط على الناتج الاقتصادي، بل قد تتلاشى ثقة الأسر مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع عام 2022.
ومن المرجح أن تدفع هذه القفزة الجديدة في أسعار الطاقة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وربما في وقت مبكر يصل إلى ديسمبر (كانون الأول)، ما سيؤدي إلى إبطاء النمو بصورة أكبر.
ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الجمعة بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات، لتتجه الأسعار نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي الأكبر منذ يوليو (تموز).
وبحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 115.74 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً أو 0.71 في المائة إلى 102.72 دولار.
وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب تقارب 14 في المائة والخام الأميركي 15 في المائة ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).
ويوم الخميس، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية للمملكة.
وقال سول كافونيتش، رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى «إم إس تي ماركي»، وفقاً لـ«رويترز»: «استمرار العمليات العسكرية عند مضيق هرمز وسط شكوك حول وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة توقعاً لتصعيد الصراع في الأسابيع المقبلة».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن نائبه جي دي فانس تواصل مع إيران لمساعدتها في الحصول على إمدادات طبية، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية بأن فانس تواصل مع أعلى مسؤول أمني في طهران لإحياء محادثات وقف الحرب.
وقالت إيران إن ثلاث ناقلات اصطدمت بألغام بحرية وانفجرت واشتعلت فيها النيران، أثناء محاولتها الإبحار في مسار غير مصرح به جنوب مضيق هرمز.
