قاضي هجرة أميركي يسمح بترحيل الفلسطيني الأميركي صلاح صرصور رغم عدم وجود سجل جنائي في الولايات المتحدة

قضى ‌قاضي محكمة هجرة بأن الحكومة الأميركية يمكنها ترحيل الفلسطيني الأميركي صلاح صرصور، رئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، أكبر مساجد ولاية ويسكونسن، والحاصل على الإقامة الدائمة، وذلك بموجب ​قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وفق ما نشرت «رويترز».

واحتجزت إدارة الهجرة والجمارك صرصور، الذي نشأ في الضفة الغربية، في أواخر مارس (آذار) وأُفرج عنه في منتصف يونيو (حزيران)، بعد أن قال قاضٍ اتحادي إنه قدَّم دعوى مضادة تتعلق بحرية التعبير من شأنها أن تجعل احتجازه غير قانوني.

وأيَّد جايمي ساليناردي، قاضي محكمة الهجرة في شيكاغو، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حجة الحكومة بأن صرصور يشكِّل تهديداً للأمن والسياسة الخارجية ‌بموجب قانون الهجرة ‌والجنسية الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، ​بينما ‌رفض ⁠ادعاء الحكومة ​بأنه ⁠كذب عندما طلب الحصول على البطاقة الخضراء.

ورحَّبت وزارة الأمن الداخلي بالحكم قائلة إن القاضي «أيَّد أسباباً متعددة للترحيل».

وقال صرصور إن فريقه القانوني سيستأنف الحكم، الذي وصفه بأنه «مخيب للآمال بشدة».

وأضاف في بيان: «لن أتوقف عن الدفاع عمّا هو صواب، وعن العدالة في فلسطين». ولا يمكن ترحيل صرصور حتى يستنفد جميع السبل القانونية المتاحة له. ويقول إن حياته ستكون في خطر إذا ⁠جرى ترحيله إلى الضفة الغربية.

وتقول الجمعية الإسلامية في ميلووكي ‌إن صرصور يعيش في الولايات المتحدة منذ ‌أكثر من 3 عقود، وإنه «يُستهدَف بسبب ​أصوله الفلسطينية والمسلمة، ودفاعه عن حقوق ‌الفلسطينيين».

وقال فريقه القانوني إن صرصور يعاني من مرض السكري من ‌النوع الثاني، وفقد أكثر من 30 رطلاً (نحو 13 كيلوغراماً) في أثناء احتجاز إدارة الهجرة والجمارك له.

وليس لصرصور سجِّل جنائي في الولايات المتحدة، وأدين عندما كان فتى أمام محكمة عسكرية إسرائيلية قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة، وهو ما تتذرع به إدارة ترمب ‌لتقول إنه يُشكِّل تهديداً. ويقول صرصور إن الحكومة الأميركية على علم بهذه المعلومات منذ عقود.

وتقول منظمة «بتسيلم» ‎الإسرائيلية لحقوق ⁠الإنسان إن نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية، التي يحاكم أمامها الفلسطينيون في الاتهامات الموجَّهة لهم في الضفة الغربية، 96 في المائة، ولها تاريخ في انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب.

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إن صرصور أدين بإلقاء زجاجات حارقة على منازل جنود إسرائيليين.

وينفي صرصور ارتكاب هذه الأفعال، ويقول إنه تعرَّض للتعذيب، وأُجبر على الإدلاء باعترافات.

ويحاول ترمب ترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وهدَّد بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات، وفرض فحصاً لحسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على منتقدي إسرائيل.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، مغادرة آخر القوات الأميركية العراق، منهياً الوجود العسكري المرتبط بمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وأكد الجيش الأميركي اكتمال الانسحاب في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل الجوية.

وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «يسرني أن أعلن اليوم أن آخر القوات الأميركية تغادر العراق»، معتبراً أن انخراط الولايات المتحدة في العراق جاء نتيجة «قرارات سيئة للغاية»، وأن هذه المرحلة ستصبح قريباً «جزءاً من التاريخ».

وأشاد ترمب برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قائلاً إنه دعمه منذ البداية، ومعرباً عن أمله في أن يتمكن من إدارة المرحلة المقبلة «بشكل جيد للغاية».

وكان الزيدي قد تولى رئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان العراقي.

وقال ترمب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل تمثل نهاية المهمة، واصفاً الانسحاب بأنه جرى بصورة منظمة، وبأنها نهاية رحلة مكلفة للغاية إلى الجحيم. وعدّ أن ذلك يشكل انتصاراً حاسماً للولايات المتحدة والعراق على تنظيم «داعش».

أُطلق «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» عام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا، بهدف دعم القوات المحلية في مواجهته. ونجح التحالف، بالتعاون مع القوات العراقية وشركائه المحليين، في إنهاء سيطرة «داعش» على الأراضي في العراق وسوريا.

وكانت الولايات المتحدة والعراق قد اتفقتا في عام 2024 على إنهاء مهمة «التحالف الدولي»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، اكتمال سحب قواتها من العراق والانتقال إلى إطار أمني بقيادة عراقية مدعوم بعلاقة أمنية ثنائية أكثر طبيعية.