إيران تطرح مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز وحظر مرور السفن "المعادية"
مشروع القانون يمنع السفن الإسرائيلية والدول المشاركة في الحرب من عبور المضيق ويفرض رسوماً مقابل الخدمات
Quick Look
كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن مشروع قانون جديد يهدف لإدارة مضيق هرمز، متضمناً حظر عبور السفن الإسرائيلية والدول "المعادية"، وفرض رسوم على الخدمات الملاحية، وذلك في ظل توترات إقليمية متصاعدة.
AI-generated summary
Why It Matters
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة إيرانية جديدة مكلفة بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. تشهد المنطقة توتراً عسكرياً متصاعداً منذ فبراير الماضي.
شرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، الجمعة، تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد لإدارة مضيق هرمز، وقال إنه "ينص على منع السفن الإسرائيلية والمعادية والتابعة للدول التي تشارك في الحرب ضد إيران من عبور المضيق".
وأضاف قشقاوي أن مشروع قانون "العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز"، يختلف كثيراً عن القوانين التي كانت لدينا من قبل، ولا سيما أن المادة 16 منه تنص على إلغاء القوانين المخالفة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
وأضاف المسؤول الإيراني، أنه بحسب مشروع القانون "ستُفرض الإدارة الإيرانية على مضيق هرمز، بما يراعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية، وسيُحافظ تقريباً على إمكانية تطبيق الإدارة الإيرانية على المضيق في الدخول والخروج على حد سواء. ومن جهة أخرى، ستستوفي إيران حتماً التكاليف التي تنشأ عادةً للحفاظ على البيئة والملاحة والتزود بالوقود وغير ذلك"، طبقا لوكالة "تسنيم".
وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن مشروع القانون ينص على "أن تستوفي إيران التكاليف مقابل الخدمات التي تقدمها، وأنه لا يمكن للسفن التابعة للكيان الصهيوني والدول المعادية، وتلك التي تنفذ عمليات عسكرية ضدنا أو تحمل شحنات عسكرية، أن تعبر مضيق هرمز".
وأوضح المسؤول الإيراني "أن السفن الأخرى التي تمتلكها دول غير معادية، يجب أن تحصل على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفقاً للضوابط الواردة في القانون"، حسبما أوردت وكالة "تسنيم".
وقال إن "جزءا آخر من هذا المشروع يتعلق باسم (الخليج الفارسي)؛ بما يعني أن جميع الوثائق والمحادثات يجب أن تستخدم هذا الاسم وليس أي تسميات أخرى"، حسب قوله.
وذكر أن "المشروع في انتظار تحويله إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه"، طبقا لوكالة "تسنيم".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت مؤخرا، الهيئة الإيرانية المُنشأة حديثًا لإجبار شركات الشحن على الامتثال لقواعدها المتعلقة بمضيق هرمز، إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقد أُدرجت هيئة المضيق على قائمة وزارة الخزانة، ما يحظر عمومًا على الأمريكيين التعامل معها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن إنشاء هذه الهيئة يُعد محاولة جديدة من جانب الحرس الثوري الإيراني "لتحقيق مكاسب مالية من خلال حملة الإرهاب التي ترعاها الدولة، وذلك عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز".
وسعت إيران إلى تطبيق بروتوكول جديد لعبور مضيق هرمز منذ إغلاقها الفعلي لهذا الممر المائي الحيوي عقب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وذكرت وكالة أنباء "نور" الإيرانية، التابعة للدولة، أن الهيئة أُنشئت في 5 مايو/أيار الماضي، كـ"هيئة قانونية وممثل رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولة عن إصدار التصاريح وتنظيم حركة الملاحة البحرية" عبر المضيق.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت
Very likely · Within weeks
Open Questions
- كيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي على فرض قيود أحادية على الملاحة؟
- هل سيتمكن البرلمان الإيراني من إقرار القانون وتطبيقه فعلياً؟







