افتتحت الأسهم السعودية وأسواق الخليج تعاملات الأربعاء على ارتفاع، عقب خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس الأميركي لصالح الديمقراطيين. ويترقب المستثمرون ما إذا كانت هذه النتيجة ستنعكس على توجهات الإدارة الأميركية، وتُسهم في تراجع المخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار الحرب على إيران والتوترات الإقليمية.
«تاسي» يرتفع 1.5 %... والأسواق الخليجية تصعد
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 1.52 في المائة، ليصل إلى 10,026 نقطة، بزيادة 150 نقطة، متجاوزاً مستوى 10 آلاف نقطة.
وسجلت بورصة قطر أعلى المكاسب الخليجية، بارتفاع مؤشرها بنسبة 2.29 في المائة إلى 9835 نقطة، تلتها سوق دبي المالية بنسبة 2.25 في المائة إلى 5942 نقطة.
كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.02 في المائة إلى 9560 نقطة.
ومؤشر سوق مسقط بنسبة 0.70 في المائة إلى 7,273 نقطة. ومؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.47 في المائة إلى 8470 نقطة.
وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.14 في المائة إلى 1817 نقطة.
الأسهم القيادية السعودية ترتفع
وعلى صعيد الأسهم السعودية، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1.33 في المائة إلى 60.95 ريال، كما صعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.31 في المائة إلى 26.24 ريال.
وتصدّر سهم «الغاز القابضة» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.98 في المائة إلى 60.60 ريال، تلاه سهم «الآمار» بارتفاع 9.96 في المائة إلى 42.16 ريال، ثم سهم «سي جي إس» بنسبة 9.84 في المائة إلى 6.14 ريال.
كما ارتفع سهم «طيران ناس» بنسبة 3.26 في المائة إلى 40.58 ريال، رغم تراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 77.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار).
استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الأربعاء، في حين تراجعت نظيرتها الأميركية، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسط ترقب المستثمرين في أوروبا صدور بيانات جديدة بشأن التضخم في المنطقة.
وقد تحمل نتائج الانتخابات تداعيات واسعة على قطاعات وملفات حساسة للأسواق، من بينها التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات المالية للولايات المتحدة، والإنفاق الدفاعي، والتنظيمات المتعلقة بقطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وفق «رويترز».
كما تتابع الأسواق احتمالات حدوث جمود تشريعي بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي أسواق السلع، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 104.35 دولار للبرميل، بعد تراجعها على مدى جلستين متتاليتين، مع ترقب المستثمرين الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وفي أسواق الدين، استقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات عند 3.3108 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.927 في المائة.
وتترقّب الأسواق صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات بارتفاعه خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بمستواه البالغ 3.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تسجل القراءة الأولية للتضخم 4 في المائة خلال أكتوبر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، غير أن احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول) يزداد، في ظل انضمام مزيد من صناع السياسات النقدية إلى الأصوات المؤيدة لهذه الخطوة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، مساء الثلاثاء، إن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر «يبدو ضرورياً للغاية من منظور اليوم».
وأضاف: «لا يبدو أن هناك بديلاً يُذكر عن رفع أسعار الفائدة، ما لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ».
وتُسعّر أسواق المال حالياً احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي ألمانيا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر تأثراً عادة بتوقعات أسعار الفائدة، عند 3.0167 في المائة.
امتدت تداعيات فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس الأميركي إلى الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تراجع الأسهم والدولار وارتفاع سندات الخزانة، وسط توقعات بأن تحدَّ النتائج الانتخابية من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير أجندته السياسية والاقتصادية.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة. غير أن الخسائر تقلصت لاحقاً مع دخول بعض المستثمرين للشراء عند انخفاض الأسعار.
وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية في مجموعة العشر، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.93 في المائة. كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2 في المائة.
ويرى المستثمرون أن الموجة الديمقراطية قد تشكل انتكاسة للأسهم والدولار، في ظل احتمال تشديد الرقابة التنظيمية، ولا سيما على شركات التكنولوجيا سريعة النمو والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد تستفيد سندات الخزانة إذا أدى الجمود السياسي إلى الحد من مزيد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، بما يخفف المخاوف بشأن الاقتراض الفيدرالي.
وحقق الديمقراطيون انتصارات في معاقل جمهورية في أنحاء البلاد، وانتزعوا ما لا يقل عن 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، إلى جانب الفوز بمقاعد في مجلس النواب بدوائر كان الجمهوريون قد فازوا بها بسهولة في انتخابات 2024. وتوقعت مؤسسات إعلامية عدة فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما رجَّح موقع «ديسيجن ديسك إتش كيو» سيطرتهم على مجلس الشيوخ.
وقال ترمب إنه يستطيع العمل مع مجلسي النواب والشيوخ إذا كانا تحت سيطرة المعارضة: «إذا أراد الديمقراطيون العمل معي».
وقال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في مجموعة «بيبرستون»، إن الموجة الزرقاء، في حد ذاتها، ربما لم تكن مفاجأة، ولكن حجم الفوز هو ما باغت الأسواق. وأضاف أن رد الفعل الأولي تمثل في إعادة تسعير حادة للمخاطر، وسط صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول في القطاعات المعرضة لتأثير السياسات الحكومية.
ومع ذلك، لا تمثل تحركات الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، الأربعاء، سوى تراجع محدود عن اتجاهات السوق منذ بداية العام؛ إذ لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنحو 10 في المائة خلال 2026، بينما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نصف نقطة مئوية.
وتقلصت خسائر الأسهم مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد التراجعات الأولية. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير الأموال في «فيديلتي إنترناشيونال»، إن انتخابات التجديد النصفي، شأنها شأن أي حدث سياسي كبير، زادت حالة عدم اليقين، ووسعت الفجوة بين تقييمات الأسواق والأساسيات الاقتصادية. وأضاف أنه بدأ تقليص مراكزه الدفاعية، بما فيها أسهم شركات المرافق، لشراء أسهم التكنولوجيا في آسيا وأسواق أخرى، مع زيادة انكشافه على الهند لأغراض التنويع.
السندات والدولار
وتراجعت عوائد سندات الخزانة على امتداد آجال الاستحقاق مع ظهور نتائج الانتخابات، وكان الانخفاض الأكبر في السندات لأجل 5 سنوات؛ إذ هبطت عوائدها بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 4.67 في المائة.
ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تقلِّص احتمالات تمرير تشريعات إضافية تزيد عجز الموازنة في ظل إدارة ترمب. ويشعر المستثمرون في السندات بالقلق إزاء المسار المالي للولايات المتحدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 40 تريليون دولار، وقد يحد الجمود السياسي من مخاطر إقرار إنفاق إضافي أو تخفيضات ضريبية تستلزم إصدار مزيد من سندات الخزانة.
وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل تمرير الإدارة الأميركية تشريعات رئيسية ذات طابع حزبي أكثر صعوبة. وأضاف أن تراجع التحفيز المالي قد يحد من الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وفي أسواق العملات، تصدر الفرنك السويسري مكاسب العملات أمام الدولار، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد الين واليورو بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.
وقال ديفيد فورستر، كبير الاستراتيجيين لدى «كريدي أغريكول سي آي بي» في سنغافورة، إن نقطة الضعف الأساسية للدولار باتت أكثر وضوحاً، في ظل ارتباط أدائه بطفرة الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن موجة ديمقراطية قد تعرقل التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتحد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يشكل ضغطاً على العملة الأميركية.
وفي آسيا، شهد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تداولات متقلبة؛ إذ ارتفع بما يصل إلى 3.2 في المائة بعد الافتتاح بقليل، قبل أن يتراجع بنسبة 4 في المائة، ثم يعاود الصعود ليمحو خسائره.
كما تراجعت البتكوين بما يصل إلى 2.8 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين إلى تعطيل التشريعات التي يدعمها قطاع العملات المشفرة، وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية، قبل أن تمحو العملة لاحقاً كل خسائرها.
تحركات الشركات
وعلى صعيد الشركات، قدمت «إيه إم دي» توقعات للمبيعات تجاوزت تقديرات المحللين بفارق كبير، في مؤشر على قوة الطلب على معالجات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما توقعت «سوبر مايكرو كومبيوتر» إيرادات للربع الحالي تفوق تقديرات السوق، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية، بما يعكس استمرار قوة الطلب على خوادمها المزودة برقائق الذكاء الاصطناعي.
وجمعت «ميتا بلاتفورمز» 15 مليار دولار من خلال طرح سندات مقوَّمة بالدولار، وسط طلب قوي من المستثمرين، لتلتحق بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم عوائد مرتفعة نسبياً لجذب المشترين، في وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن حجم استثمارات القطاع في الذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع الرقائق، رفعت شركة «نيكسبيريا» دعوى قضائية ضد مالكتها «وينغتك تكنولوجي»، مطالبة بتعويضات تتجاوز ملياري دولار، في تصعيد للخلاف بين عمليات الشركة في الصين وإدارتها العالمية.
كما تجري شركة «جابان إنفستمنت كورب» المدعومة من الحكومة اليابانية محادثات لبيع شركة «جي إس آر» المتخصصة في مواد صناعة الرقائق إلى «ميتسوي كيميكالز»، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون ين (8.2 مليار دولار)، وفقاً لما أوردته «رويترز» نقلاً عن مصدَرين مطَّلعين.
