أكدت مصر أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها في قطاع غزة، بما في ذلك تحقيق «التعافي المبكر» دون عوائق، في وقت يعاني القطاع من أوضاع إنسانية متردية نتيجة منخفض جوي ضربه الأسبوع الماضي، وبعد أن صعّدت إسرائيل عملياتها عبر استهداف «مجمع ناصر الطبي»، مساء الخميس.
جاءت التأكيد المصري، خلال لقاء عقده وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، الجمعة، على هامش منتدى «صير بني ياس» بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرّح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، بما يشمل تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وتنفيذ الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي «أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق»، وفق بيان للخارجية المصرية، الجمعة.
وكانت مصر قد أكدت «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».
وأدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وطواقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع.
ودعت «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة».
والخميس، دعا «مجلس السلام»، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب استهداف «مجمع ناصر الطبي».
وقال المجلس، في بيان، إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».
وتناول لقاء عبد العاطي والمسؤول الأوروبي، الجمعة، الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدّد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي ودعم السلطة الفلسطينية ووكالة «الأونروا».
وشدّد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التنسيق المصري الأوروبي لإحياء المسار السياسي المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027، في ذكرى الثورة الذي يوافق 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الألمانية»، الجمعة.
وهذا أحدث تحرك مزمع لاتحاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضد سياسات السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الحريات العامة. ويقود التنسيقية بالخصوص الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.
وتعارض التنسيقية ما تعده تكريساً للضغط الضريبي في قانون المالية، والافتقاد إلى العدالة الضريبية وتراجع الاستثمار، وتدني الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقالت التنسيقية إن قانون المالية، الذي تجري مناقشته في البرلمان، ليس مشروع إنقاذ اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي، بل إنه يحمّل الأجراء والفئات الهشة تكلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.
وبهذا الخصوص، قال الناشط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، رمضان بن عمر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والتواصل، عندما نشاهد احتجاجات من أجل المياه، والحق في العمل ومن أجل مطالب بيئية، وبدل التفاوض تحضر السلطات الأمنية». وتابع موضحاً: «المسألة سياسية في جوهرها بالنسبة للسلطات الجهوية وحتى المركزية، التي تشعر بأنها عاجزة عن الحوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة».
وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق أن معظم مداخيل الدولة في 2026 متأتية من الضرائب، بنسبة تفوق 91 في المائة في ظل انحسار الإقراض الخارجي، ما يلقي الضوء على التحديات، التي يواجهها الإنتاج والاستثمار ومستقبل النمو. وجاء في بيان مشترك للتنسيقية: «نرفض أن يكون قانون المالية تكريساً للأمر الواقع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي». ويسود التوتر بين السلطة والاتحاد العام التونسي، الذي احتج على تعليق المفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور.
أمر قطب التحقيق، المُكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، ليل الخميس-الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من 15 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «ملف مدوني الخارج»، بإيداع 7 متهمين السجن، وإخضاع 9 آخرين للمراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم عاشر بضمان الحضور.
وقالت مصادر محلية إن قطب التحقيق أمر أيضاً بإصدار مذكرات للقبض على 7 متهمين في الملف موجودين خارج البلاد، وأغلبهم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه القرارات بعد يوم طويل من الاستماع للمتهمين في الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر العشرات من عائلات وأقارب المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد عقدت مساء الخميس مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها الملف؛ حيث عكف عليه فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، ودرس الأدلة الرقمية وغيرها، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق «المادة 28» من قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.
كما ضمّت قائمة التهم إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف أمن الدولة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.
وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 22 شخصاً، مع أوامر قبض بحق 7 موجودين في الخارج، وإيداع 15 في السجن، وتوجيه تهمة غسل الأموال لاثنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين مجرمة في مجموعة من القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة، وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وبدأت التوقيفات في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت أقارب مدونين معارضين في الخارج، ثم توسّعت لتشمل صحافيين وأصحاب محال صرف العملات، وسماسرة في سوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بأنه حملة أمنية تستهدف تفكيك «شبكة للابتزاز المالي».
وقال دفاع 3 موقوفين في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن احتجازهم «حبس تحكمي». وبرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بـ«المادة 58»، التي تستثني قضايا أمن الدولة والإرهاب.
ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا الملف بأنه انتقامي. ويبلغ مجموع المتهمين في قرار القطب 24 شخصاً، بينهم 17 داخل البلاد، و7 مطلوبون.
