ارتفع صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة (غازكو) بنسبة 47.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 102.8 مليون ريال (27.41 مليون دولار)، مقارنة بنحو 69.7 مليون ريال (18.59 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 77.6 في المائة إلى 74.5 مليون ريال (19.87 مليون دولار)، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 60.5 في المائة، إلى جانب زيادة حصتها في نتائج أعمال الشركات الزميلة بنحو 3.2 مليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 73.6 في المائة، مقارنة بنحو 59.2 مليون ريال (15.79 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10 في المائة إلى 60.60 ريال، عقب إعلان النتائج.
قال المدير المالي لشركة «مانغالور للتكرير والبتروكيماويات» (إم آر بي إل)، الهندية، الأربعاء، إن الشركة تعمل على زيادة مشترياتها من النفط الخام على أساس «التسليم في الميناء»؛ وذلك بهدف تقليل تعرضها لمخاطر الشحن الناجمة عن حرب إيران، وخفض تكاليف النقل البحري.
وقد دفعت الهجمات التي تشنها القوات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز -خلال الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر- منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى طرح المزيد من الخام عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج الممر المائي، مع تقديم خصومات على تكاليف الشحن ضمن عقود التسليم في الميناء.
وبموجب اتفاقيات «التسليم في الميناء»، يتحمل المورد المسؤولية التعاقدية عن إيصال الشحنة إلى وجهتها النهائية.
وقال ديفيندرا كومار، المدير المالي لشركة «إم آر بي إل»، خلال اجتماع مع محللين: «للحد من المخاطر، سنواصل الإصرار على شحنات التسليم في الميناء (DAP)، لكننا سنقيّم خياراتنا مستقبلاً بناءً على الجدوى الاقتصادية للتسليم بمجرد استقرار الأوضاع».
وتعمل الشركة - وهي مصفاة حكومية - على تنويع مصادر الخام لضمان تشغيل مصفاتها، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً في ولاية كارناتاكا الجنوبية، بكامل طاقتها.
وأوضح كومار أن الشركة حصلت على نحو خُمس احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، ونحو ثلث احتياجاتها من روسيا خلال الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول).
وأضاف أن النفط الخام المحلي غطى نحو ربع احتياجات الشركة، في حين جاءت الكميات المتبقية من مناطق أخرى، بما في ذلك غرب أفريقيا والأميركتان.
وأعرب كومار عن أمله في أن يقوم بعض منتجي النفط في الشرق الأوسط بتوفير شحنات بنظام «التسليم في الميناء» ضمن اتفاقيات التوريد السنوية، وهو ما يمثل تحولاً عن الترتيبات التقليدية المعروفة بـ«التسليم على ظهر السفينة» (FOB)، حيث يتولى المشترون ترتيب عمليات الشحن بأنفسهم.
وقال: «نتوقع أن تستمر بعض هذه الصيغ الجديدة - التي يطرحها المنتجون حالياً - في المستقبل أيضاً».
وأشار كومار إلى أن أولوية «إم آر بي إل» هي تلبية الطلب المحلي على الوقود، مضيفاً أن صادرات الشركة من الوقود قد تشهد تراجعاً خلال الشهرين المقبلين مع تزايد الاستهلاك المحلي في الهند.
تعافت العملات المشفرة الأربعاء من خسائر تكبدتها خلال الليل، مع انتعاش الأسواق عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي، في نتيجة قد تشكل ضربة لقطاع سعى إلى تسريع تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على الأصول الرقمية.
ورغم أن الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب كان أبرز المدافعين عن تقليص القيود التنظيمية على القطاع، فإن بعض الديمقراطيين أيدوا أيضاً نهجاً تنظيمياً أقل تشدداً، وفق «رويترز».
وأنفق قطاع العملات المشفرة أكثر من 300 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين وديمقراطيين مؤيدين للعملات الرقمية، بنسب متقاربة، خلال الدورتين الانتخابيتين الحالية والسابقة.
ولامست بتكوين لفترة وجيزة أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، قبل أن تتعافى وترتفع بنسبة 0.7 في المائة إلى 78 ألفاً و354 دولاراً بحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينيتش، متتبعة انعكاس اتجاه أسواق الأسهم، بعدما ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية بنسبة 0.3 في المائة، عقب هبوطها بما يصل إلى 2 في المائة خلال الليل.
وارتفعت عملة «إيثر» بنسبة 1.4 في المائة إلى 2323 دولاراً.
وتراجعت بتكوين بنحو 41 في المائة منذ بلوغها مستوى قياسياً تجاوز 122 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتصل القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى نحو 2.61 تريليون دولار، وفق بيانات موقع «كوين ماركت كاب».
كما ارتفعت عملات أصغر حجماً، من بينها «سولانا» و«دوجكوين» و«كاردانو»، بنسب تراوحت بين 1.6 و2.2 في المائة الأربعاء، ولكنها فقدت جميعاً نحو ربع قيمتها خلال الشهر الماضي، وفق موقع «كوين غيكو».
مخاوف متزايدة من الاختراقات والذكاء الاصطناعي
وفقدت سوق العملات المشفرة نحو 300 مليار دولار من قيمتها خلال الشهر الماضي، في ظل تنامي المخاوف بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو أصول أقل مخاطرة، مثل السندات الحكومية وعملات الملاذ الآمن.
وسحب المستثمرون 215 مليون دولار من أكبر الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بعملة بتكوين خلال أكتوبر، لترتفع صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 1.84 مليار دولار، وفق بيانات «إل إس إي جي» و«ليبر».
وتضررت معنويات المستثمرين أيضاً جرَّاء عملية اختراق منصة «باينانس» بقيمة 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة. وأدى ذلك إلى تسجيل أكبر صافي تدفقات أسبوعية خارجة من صناديق بتكوين المتداولة منذ أوائل يوليو (تموز)، بقيمة 884 مليون دولار، وفق البيانات.
وبحلول الثلاثاء، كان عملاء «بينانس» قد سحبوا صافي 4.72 مليار دولار من أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، منذ إعادة فتحها خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب الاختراق.
وقال تيم صن، الباحث الأول في شركة «هاش كي»، إن السوق ربما تعيد تقييم موازنة المخاطر والعوائد المرتبطة بالأصول المشفرة، موضحاً أن سلسلة الحوادث الأمنية تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في البنية التحتية الأمنية للقطاع ومخاطر حفظ الأصول.
وأضاف أن التحولات المحتملة في المشهد السياسي الأميركي قد تعرقل التقدم في التشريعات المنظمة للعملات المشفرة وتطوير الأطر المؤسسية للقطاع؛ مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تفرض ضغوطاً كبيرة على السوق.
وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الرئاسية عام 2024 بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، كما دخل بنفسه مجال الأصول الرقمية عبر مشاريع شملت إطلاق عملة الميم «ترمب»، إلى جانب منصة العملات المشفرة التابعة لعائلته «وورلد ليبرتي فاينانشال».
وخلال ما يقرب من عامين منذ عودته إلى البيت الأبيض، اتجه ترمب إلى تخفيف إجراءات إنفاذ القواعد التنظيمية، وأطلق مبادرة لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين.
كما أتاحت واشنطن وصولاً أسهل إلى الخدمات المصرفية والمنتجات المتداولة في البورصة، وأقرت قانوناً اتحادياً للعملات المستقرة، من شأنه أن يساعد على دمج هذه الأصول في أنظمة المدفوعات وتحويل الأموال السائدة.
